زنان دو دست بیشتر ندارند! | آیا تبعیض مثبت، مشکل زنانِ شاغل ایران را حل می‌کند؟
نگاهی به حل مشکلات زنان ایرانی با راهکار تبعیض مثبت
صبح زود از خواب بیدار می‌شود. امروز هم مانند همیشه، قرار است روزی طاقت‌فرسا را پشت سر بگذارد. ابتدا باید صبحانه را برای خانواده آماده کند و بعد از آن بچه‌ها را بیدار کند. بچه‌ها را که به مدرسه فرستاد، تازه نوبت به خودش می‌رسد که برای کار آماده شود. ساعت ۸ صبح، از خانه خارج می‌شود و در طول ۴۵ دقیقه مسیر تا شرکت، به بررسیِ آخرین گزارش‌های کاری فکر می‌کند و خود را برای جلسه با مدیران آماده می‌سازد. صبح‌ها همیشه یکی از سخت‌ترین بخش‌های زندگی اوست؛ هشت ساعت کار متوالی با فشار مداوم برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری.
بعد از ظهر، وقتی برای تهیۀ شام به خرید می‌رود، بچه‌ها را از مهدکودک برمی‌دارد. حدود ساعت ۶ بعدازظهر به خانه می‌رسد. طبق معمول، بلافاصله به آشپزخانه می‌رود تا شام درست کند. پس از شام، به تمیز و مرتب کردن خانه، شستن لباس‌ها و ظروف، رسیدگی به بچه‌ها و نظارت بر تکالیف‌شان سپری می‌شود. با خوابیدن بچه‌ها نوبت به درس خواندن می‌رسد. به هر حال، ارتقای شغلی وابسته به مدرک تحصیلی بالاتر است. سرانجام، ساعت ۱۲ شب به رختخواب می‌رسد و با خود فکر می‌کند فردا هم همین چرخه تکرار خواهد شد.این یک مثال ساده از زندگی زنان در جهان مدرن است. جهانی که اگرچه به برقراری عدالت و برابری می‌بالد و برای پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه‌های مختلف برای خودش هورا می‌کشد، اما همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و قطعاً یکی از این چالش‌ها شرایط زنان است. اگرچه شرایطی که توصیف شد، روند زندگی بسیاری از پدارن مجرد نیز هست، اما می‌توان ادعا کرد در اغلب موارد، زنان چه مجرد باشند و چه شریکی در زندگی داشته باشند، زندگی‌شان بر یک مدار می‌گردد.
زنان امروزی مانند سربازانی هستند که از هر طرف در حال مبارزه و مواجهه با چالش‌های متعددند. انتظارات فرهنگی متصلب در مورد مادری و وظایف خانه، توانایی بسیاری از زنان را در مشارکت در کار تمام‌وقت محدود می‌کند. هنجارهای اجتماعی ارزش بالایی برای نقش زنان به‌عنوان مراقبان خانواده قائل هستند و این به‌طور تاریخی مشارکت آن‌ها در اجتماع به عنوان نیروی کار حرفه‌ای را محدود کرده است.
مسلّم است که زنان، امروزه فضا و فرصت بیشتری برای استقلال و پیشرفت شخصی دارند. تاریخ اجازه نمی‌دهد وضعیت اسف‌بار آن‌ها را پیش از قرن بیستم فراموش کنیم. محرومیت از حق رأی، تحصیل و ورود به دانشگاه، نپذیرفتن آن‌ها به‌عنوان پزشک، قاضی، وکیل و بسیاری از مشاغل دیگر، نگرش‌های تاریخی مبنی بر این‌که زنان از لحاظ فکری یا فیزیکی پست‌تر هستند، عدم دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری تا اواخر قرن بیستم و احاطۀ قدرت پدرسالارانه، که به‌طور مداوم زنان را در نقش‌های فرودست قرار می‌داد و از آن‌ها انتظار می‌رفت صرفاً به پرورش فرزندان و امور خانه بپردازند و هیچ فرصتی برای توسعۀ حرفه‌ای یا استقلال اقتصادی به آن‌ها داده نمی‌شد و این تنها بخشی از ظلم‌های تاریخی علیه زنان است.
اما آیا همهٔ این نابرابری‌ها از بین رفته است؟ پاسخ به این سؤال در جوامع و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. برای مثال، در کشور خودمان، هنوز هم زنان اغلب از دستیابی به مشاغل بالا در قوۀ قضائیه و سیاست محروم‌اند. قوانین کار، تحت‌تأثیر تفسیرهای زن‌ستیزانه از شریعت اسلام، مشارکت زنان را در بخش‌های مختلف جامعه محدود کرده است. در قوانین خانواده، شوهر حق دارد جلوی کارکردن همسرش را بگیرد اگر آن را مغایر با «منافع خانواده» بداند. زنان بخش نسبتاً کوچکی از نیروی کار را در ایران تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که تخمین زده می‌شود تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیروی کار زن هستند. نرخ مشارکت به ویژه در جوامع سنتی شهری و روستایی که نگرش‌های محافظه‌کارانه‌تری نسبت‌به کار زنان خارج از خانه دارند کاهش چشمگیری می‌یابد. همچنین، بسیاری از زنان ایرانی در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند که به‌مراتب، ناپایدارتر و بدون محافظت از سلامت آن‌هاست. این شامل کارهایی مانند کسب و کارهای خانگی، صنایع دستی، کشاورزی و کار در کارگاه‌های کوچک می‌شود.
در واقع، الگوهای سنتی و نقش‌های جنسیتی همچنان مانع بزرگی بر سر راه زنان هستند. آن‌ها مجبورند در عرصه‌های مختلف کاری، خانوادگی و اجتماعی به‌طور همزمان ایفای نقش کنند و این موجب ایجاد فشاری غیرقابل‌توصیف بر جسم و روان آن‌ها می‌شود.
به‌عبارت دیگر، زنان امروزی مانند سربازانی هستند که از هر طرف در حال مبارزه و مواجهه با چالش‌های متعددند. انتظارات فرهنگی متصلب در مورد مادری و وظایف خانه، توانایی بسیاری از زنان را در مشارکت در کار تمام‌وقت محدود می‌کند. هنجارهای اجتماعی ارزش بالایی برای نقش زنان به‌عنوان مراقبان خانواده قائل هستند و این به‌طور تاریخی مشارکت آن‌ها در اجتماع به عنوان نیروی کار حرفه‌ای را محدود کرده است.
بیان این نکته ضروری است که ما در اینجا قصد نداریم به این استدلال پر اشکال پاسخ دهیم که اگر مشارکت بیرون از خانه چیزی است که خود زنان آن را قبول کرده‌اند، پس فشار حاصل از آن نیز ربطی به جامعه ندارد. به‌طور کلی می‌توان گفت: ۱ـ کارکردنِ بیرون از خانه همیشه یک انتخاب شخصی نیست، بلکه گاهی یک ضرورت برای بقای خانواده است؛ ۲ـ حتی اگر زنی به این انتخاب تن داده باشد، جامعه وظیفه دارد از عدالت و برابری جنسیتی حمایت کند؛ ۳ـ بر اساس این منطق، اگر زنان خواستار تساوی مسئولیت‌ها در خانه شوند و انتخاب کنند مسئولیت‌های خانه دیگر بر دوش آن‌ها نباشد، نباید هیچ مقاومتی در برابر این خواسته وجود داشته باشد. اما در واقعیت، انتظارات اجتماعی دربارۀ نقش زنان در خانه همچنان پابرجاست.
اتفاقاً این استدلال‌ها نشان می‌دهد، علی‌رغم پیشرفت‌های جامعه مدرن، زنان همچنان با موانع و چالش‌های سنتی و جنسیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای دستیابی به استقلال و برابری تلاش مضاعفی نیاز دارند. بنابراین، منطقی به نظر می‌رسد که بگویند «حالا که در نقش‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنید، حداقل تبعیض مثبت قائل شوید».
به نظر می‌رسد برای جبران تمام ظلم‌ها و محرومیت‌هایی که در طول تاریخ بر آن‌ها شده و تلاش‌های بی‌وقفه که برای دستیابی به فرصت‌های برابر کردند، تخصیص سهمیه یا تبعیض جبرانی به‌منظور تنظیم قوانین به نفع آن‌ها و ایجاد فضای سهل‌تر برای پیشرفت‌شان عادلانه به نظر می‌رسد. ایده‌ای که تحت عنوان تبعیض مثبت مورد بحث قرار می‌گیرد.
اگرچه دست‌کم سه اشکال عمده به این طرح وارد است. عده‌ای معتقدند تبعیض مثبت در نهایت باعث ناعدالتی و نابرابری در حق سایر اقشار جامعه می‌شود. آن‌ها از استدلال شیب لغزنده استفاده کرده و می‌گویند اگر تبعیض را وارد بازی کردی، دیگر نمی‌توانی حد و حصری برای آن قائل شوی. در مقابل، استدلال می‌کنند اجرای سیاست‌های محدود و تعریف‌شده، هدفمند و زمان‌دار می‌تواند بسیاری از این نگرانی‌ها را برطرف کند. در واقع، تبعیض مثبت به‌عنوان پاسخ موقتی به نابرابری‌های تاریخی خاص است، نه یک اصل عمومی برای تمام گروه‌های اجتماعی.
برخی دیگر معتقدند این سیاست ممکن است به جای کاهش نابرابری‌ها، به تقسیم‌بندی اجتماعی بیشتر و ایجاد تنش بین گروه‌های مختلف منجر شود. در مقابل، موافقان پاسخ می‌دهند اگر تبعیض مثبت به درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تاریخی کمک کند و در بلندمدت به ایجاد همبستگی اجتماعی بین گروه‌های مختلف منجر شود. به گفتهٔ رالز، نابرابری‌ها تنها در صورتی توجیه‌پذیر هستند که به نفع کم‌برخوردارترین افراد باشند، اما این به معنی آسیب‌رساندن به دیگران نیست. سیاست‌های تبعیض مثبت به دنبال آن هستند که زمینه‌های رقابت عادلانه را برای همه فراهم کنند.
دستهٔ سوم معترضان ادعا می‌کنند که این سیاست با اولویت‌دادن به گروه‌های خاص، به‌جای توجه به توانمندی‌های فردی، آن را نقض می‌کند و مانع از شایسته‌سالاری در جامعه می‌شود. اولاً بنا بر استدلال مدافعان تبعیض مثبت، شایسته‌سالاری واقعی تنها در شرایطی محقق می‌شود که همۀ افراد از ابتدا با فرصت‌های برابر وارد رقابت شده باشند. وقتی نابرابری‌های ساختاری وجود دارد، برخی گروه‌ها از فرصت‌های ابتدایی و پایه‌ای محروم هستند و بنابراین امکان رقابت عادلانه ندارند. ثانیاً تبعیض مثبت به دنبال آن نیست که نتایج نهایی را به نفع گروهی خاص تغییر دهد، بلکه هدفش تأمین فرصت‌های برابر است. بنابراین، اگرچه در ظاهر ممکن است این سیاست به نفع گروه خاصی اعمال شود، اما در واقع هدف آن اصلاح نابرابری‌های نظام‌مند است و این با شایسته‌سالاری مغایرت ندارد.
بخش نسبتاً کوچکی از نیروی کار را در ایران تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که تخمین زده می‌شود تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیروی کار زن هستند. نرخ مشارکت به ویژه در جوامع سنتی شهری و روستایی که نگرش‌های محافظه‌کارانه‌تری نسبت‌به کار زنان خارج از خانه دارند کاهش چشمگیری می‌یابد.
اساساً در یک سیستم نابرابر، شایسته‌سالاری واقعی بدون دخالت اصلاحات اجتماعی قابل دستیابی نیست. تصور کنید در یک کلاس درس، همۀ دانش‌آموزان باید امتحانی بدهند. یکی از دانش‌آموزان به تازگی دستش شکسته و به دلیل این آسیب نمی‌تواند به تنهایی امتحان را بنویسد. در اینجا، تبعیض مثبت یعنی به این دانش‌آموز اجازه داده شود از فرد دیگری بخواهد امتحان را برای او بنویسد. این اقدام به این منظور انجام می‌شود که او بتواند در امتحان شرکت کند و از آموزش محروم نشود نه این‌که دیگران را از امتحان منع کنیم تا او نفر اول کلاس شود. بااین‌حال، این نوع حمایت باید موقتی باشد. این دانش‌آموز پس از بهبود دستش، نیازی به این حمایت ندارد. هدف این است که او پس از بهبودی به توانمندی‌های خود برگردد و بتواند به تنهایی در امتحانات شرکت کند.
بنابراین، تبعیض مثبت نه‌تنها برای جبران نابرابری موقتی به کار می‌رود، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که پس از رفع مشکل، دیگر نیاز به حمایت‌های ویژه وجود نداشته باشد. این نوع رویکرد‌ها اطمینان می‌دهد همه در اجتماع در وضعیتی عادلانه و برابر فعالیت خواهند کرد. هر چند می‌توان مسئله را (یا حداقل بخشی از آن را) با مشارکت بیشتر مردان در خانواده و عدول از برخی هنجار‌ها در جامعه، بدون تبعیض مثبت برطرف کرد. اما به‌نظر می‌رسد اگر همین امروز دست به تغییر بزنیم، نتایج آن را در آینده‌ای دور خواهیم دید؛ چراکه همواره ایجاد تحول در بافت جامعه راهی پرچالش، کُند و زمان‌بر است.
