تقریری ویژه از قاعدۀ فردی کردن واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری با توجه به انگارۀ بخت اخلاقی در قسم پیشارفتار

مقدمه

دخالت بخت و اقبال در وضع اخلاقی، از دیرباز موردتوجه فلاسفه بوده و به شکل پراکنده در آثار آنان قابل ردیابی است. از چند دهه پیش اصطلاحی با عنوان «بخت اخلاقی ¹» در کتب فلسفه اخلاق طرح شد که بسیاری را به خود مشغول کرد و واکنش به آن دسته‌بندی‌های مختلفی را به جای نهاد. برخی آن را مطلقا پذیرفتند، برخی آن را مطلقا انکار کردند و برخی قائل به تفصیل شدند.

بخت اخلاقی در بسیاری حوزه‌های دیگر نیز بازتاب‌های ویژه خود را داشته، اما به جرأت می‌توان گفت هیچ حوزه‌ای همچون حوزه حقوق کیفری از آن تأثیر نپذیرفته است. این در حالی است که در کتب و مقالات خارجی استقبال چشمگیری از پیوند بخت اخلاقی و بخت کیفری نشده و در نگاشته‌های فارسی با توجه بسیار کمتری مواجه شده است.

دانا نلکین ² در مدخل «بخت اخلاقی» در دانشنامه استنفورد وقتی می‌خواهد به خروجی‌های بحث بخت اخلاقی در دیگر حوزه‌ها اشاره کند، به عنوان نخستین مورد، به مسئله مجازات در حقوق کیفری اشاره می‌کند.

بخت البته، در مباحث فلسفه حقوق کیفری پیش‌تر نیز مطرح بوده است. به عنوان نمونه، مقاله‌ای با عنوان «عنصر بخت در مسئولیت کیفری ³» در سال ۱۹۷۱ منتشر شد که در این مقاله بدون اشاره به اصطلاح خاص بخت اخلاقی، به مسئله دخالت امور خارج از اختیار در حقوق کیفری پرداخته شده؛ در حالی که ابداع اصطلاح «بخت اخلاقی» به مقاله‌ای با همین عنوان به سال ۱۹۷۶ از برنارد ویلیامز باز می‌گردد. به هر حال، بخت به شکل و نظامی که در مسئله بخت اخلاقی طرح شده، در حقوق کیفری موضوع سخن نبوده است.

از طرف دیگر، قاعده فردی کردن واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری، قاعده‌ای است که اگر چه قدمت چندانی ندارد، اما از مهم‌ترین اصول نوین در کیفرگذاری است که نظام‌های عدالت کیفری در دنیا آن را پذیرفته‌اند. مفاد این قاعده آن است که در تعیین میزان کیفر باید به شخصیت و شرایط خاص مرتکب توجه کرد. اگرچه لازم است برای رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مجازاتی قطعی و بی‌ابهام برای جرایم موضوعه در نظر گرفت، اما لازم نیست که میزان مجازات برای همه افراد یکسان باشد، بلکه می‌توان و بلکه باید بازه‌ای تعیین کرد تا مقام قضایی بتواند حسب شرایط و شخصیت مرتکب، میزان مجازات کارآمد و متناسب را تعیین کند.

در مقاله حاضر، کوشیده‌ایم ابتدا بخت اخلاقی را تبیین کنیم و دشوارگی‌های ایجادشده توسط آن را شرح دهیم و متعاقب آن محل نزاع در این نوشته را تعیین نماییم. آنگاه راه حل‌هایی که برای حل مشکل بخت ارائه شده را طرح نماییم و چون موافق ثبوت بخت اخلاقی و بخت حقوقی در قسم پیشارفتارش هستیم، در جست‌وجوی توجیه مناسب برخواهیم آمد. پس از اندک توقفی در مباحث سازگارگرایی و ناسازگارگرایی، رهاورد تأمل در ضعف و اشتداد اراده که خود معلول بخت ذاتی یا احوالی است، دست پژوهشگر حقوق کیفری را به آرامی گرفته و او را با گام‌هایی استوار تا منزلگاه قاعده فردی کردن کیفر پیش خواهد برد.

…