قصۀ پُرغصۀ حقوق بشر در رسانه‌های دیجیتال
رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای رسانه‌های دیجیتال
امروزه، ما در عصر تکنولوژی و رسانه‌های دیجیتال زندگی می‌کنیم؛ عصر دیجیتال امکان شکل‌های جدیدی از کنشگری، تبادل فرهنگی، حمایت از حقوق بشر و کنشگری جهانی را فراهم می‌کند. این فعالیت‌ها را نمی‌توان واقعیِ واقعی دانست، ولی مجازی هم نیستند؛ نقش مهمی در زندگی روزمرۀ شهروندان ایفا می‌کنند.
نوع نظارتی که باید بر پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال ــ مانند فیسبوک و توییتر ــ اِعمال شود، به‌سختی قابل‌تعیین است، چون این بسترها هم مربوط به حوزۀ عمومی‌اند، هم مربوط به حوزۀ خصوصی. طی چند سال گذشته، پلتفرم‌ها به جنبه‌ای مهم از زندگی روزمرۀ انسان‌ها تبدیل شده اند؛ این پلتفرم‌ها از زیرساخت‌های اجتماعی ما پشتیبانی می‌کنند و حتی با خدمات عمومی مقایسه شده‌اند. مشکل این است که چون این خدمات، خصوصی‌اند، منافع شرکت‌ها و اولویت‌های تجاری اغلب بر منافع عمومی ارجحیت دارند. توانایی این شرکت‌ها در تبدیل انواع فعالیت‌های انسانی به داده‌های بسیار ارزشمند و کنترل آن‌ها بر منابع عمومیِ پُرکاربرد، آن‌ها را به یکی از ثروتمندترین شرکت‌های امروزی تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این چالش از منظر حقوق بشر، ما اطمینان می‌دهیم که سیاست‌ها در سراسر مرزها همسو و تنظیم شده بر اساس هنجارهای بین‌المللی هستند.
رسانه‌های دیجیتال چه هستند؟
رسانۀ دیجیتال هر نوع رسانه‌ای است که اطلاعات را با استفاده از وسایل الکترونیکی منتشر می‌کند. از دستگاه‌های الکترونیکی می‌توان برای مشاهده، ویرایش و انتشار این شکل از رسانه استفاده کرد. از جملۀ این موارد، می‌توان به وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، ویدئوبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی، کلیپ، واقعیت افزوده، بازی‌ها، واقعیت مجازی و پادکست‌ها اشاره کرد. دنیای امروز با انبوهی از محصولات رسانه‌های دیجیتال تعریف می‌شود که تجارب را در طیف وسیعی از صنایع ممکن می‌کنند و به انجام می‌رسانند.
رسانه‌های دیجیتال چه تهدیدی برای حقوق بشر به همراه دارند؟
تا همین اواخر، پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال را بهترین ابزارهای پیشبرد دموکراسی می‌دانستند، چون فعالانِ مدنی و سیاسی، از رسانه‌های اجتماعی برای سازماندهی و تجمع هموطنان خود استفاده می‌کردند. برخی از قیام‌ها در کشورها را «انقلاب فیسبوک» نامیدند. باور عموم بر این بود که پلتفرم‌های آنلاین، این امکان را به شهروندان می‌داد که ایده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و واقعیت‌های روزمرۀ خود را منتشر کنند، بی‌آن‌که محدودشان کنند، با یکدیگر آزادانه صحبت کنند و از اصلاحات دفاع کنند.
بااین‌حال، اخیراً تردیدهایی در مورد برخی اثرات این پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال بر حقوق بشر به وجود آمده است. مخالفان فناوری روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و به مردم هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌ها، با روش‌هایی، حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و دموکراسی را بر هم می‌زنند. مهم نیست کجای دنیا زندگی می‌کنید. تروریست‌ها، دولت‌های استبدادی و دشمنان خارجی در همه جا، از نیوزلند تا میانمار تا ایالات متحده، از رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان سلاح استفاده کرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال ۲۰۱۶ نشان داده شد که عاملان خبیث می‌توانند با استفاده از کمپین‌های تأثیرگذاری آنلاین، به‌صورت مؤثر از پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال برای دنبال‌کردن منافع خود استفاده کنند. فیسبوک در نظارت مناسب شکست خورد؛ این شرکت نتوانست شخص ثالث را از جمع آوریِ اطلاعات از پلتفرم خود منع کند و پس از فاش‌شدن افشاگری‌های کیمبریج آنالیتیکا، مشخص شد که از این اطلاعات، سوءاستفاده شده است.
این نگرانی فراتر از حوادث مجزا از مدل کسب‌وکار است که زیربنای بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان را تشکیل می‌دهد. درآمدهای تبلیغاتی که مبتنی بر اقتصاد توجه است، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا راه‌هایی برای نگه‌داشتن کاربران در پیمایش، مشاهده، کلیک‌کردن، پُست‌گذاشتن و کامنت‌گذاشتن پیدا کنند. در نتیجه، نحوۀ طراحی پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال در حال حاضر به دلیل بهره‌کشی از قطبی‌سازی کاربران، تندروکردن آن‌ها و پاداش‌دادن به همرسانی محتوای گمراه‌کننده و افراطی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به علاوه، سازمان عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که جاسوسی مداوم فیسبوک و گوگل از میلیاردها نفر حقوق بشر را تهدید می‌کند. این گزارش توضیح می‌دهد که مدل کسب‌وکارِ مبتنی بر جاسوسی فیسبوک و گوگل، چگونه حق حریم خصوصی را نادیده می‌گیرد و حقوق بسیاری دیگر را تهدید می‌کند، از جمله حق برابری و عدم تبعیض، آزادی بیان و آزادی اندیشه.
غول‌های فناوری، زندگیِ مدرنِ ما را در دست گرفته‌اند، آن هم با قدرت غیرقابل‌تصوری بر دنیای دیجیتال از طریق جمع‌آوری و تجاری‌سازی داده‌های شخصیِ میلیاردها انسان. کومی نایدو، دبیر کل عفو بین‌الملل، می‌گوید: «کنترل پنهانی و نفوذگرانۀ آن‌ها بر زندگی دیجیتال ما، به حق ما بر حفظ حریم خصوصی آسیب می‌زند و مسئله‌ای مهم در باب حقوق بشر در زمانۀ ماست.» از سوی دیگر، سیاست‌های اِعمالی دولت‌ها در سراسر جهان را می‌توان با اصول جهانی توضح داد. ساختار فعلی غالب پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال امروز، نظر به اجماع فزایندۀ بین‌المللی، تهدید اساسی برای حقوق بشر و دموکراسی است. قانون‌گذاران در تعدادی از کشورها متفق‌القول‌اند که طراحی ساختاری اقتصاد مبتنی بر توجه، انتشار اطلاعات نادرست در فضای سایبری را تسهیل کرده است. آن‌ها معتقدند که فناوری‌های قدرتمند امروزی، با تغذیۀ اشتهای قبیله‌گراییِ سیاسی به‌وسیلۀ ارائۀ اطلاعاتی ــ درست یا نادست ــ براساس تمایلات ایدئولوژیک هر کاربر، گفتمان عمومی را خشن کرده‌اند. آنان باور دارند روش‌هایی که پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتالِ حاکم، اطلاعات را در فضای سایبری فیلتر و پخش می‌کنند، هم برای دموکراسی‌های جدیدتر و ضعیف‌تر و هم برای دموکراسی‌های لیبرالِ سنتی، یک تهدید سیاسی جدی است.
یک دیدگاه مشترک نیز دربارۀ پویایی‌های بازار که منجر به تمرکز در اقتصاد دیجیتال می‌شود شکل گرفته است. سازمان‌های اجرای رقابت گروهی از کشورها، داده‌ها را منبع مهمی از قدرت بازار می‌دانند که باعث برجسته‌شدن چند «سلطان دادۀ» غالب شده است که صندوق اطلاعات شخصی کاربران را به انبوه جمع‌آوری کرده‌اند. قانون‌گذارانِ نگرانِ کاهش رقابت در بخش فناوری می‌گویند اقتصاد دیجیتال نیازی به اصول نوینی برای هدایت اجرای رقابت ندارد، بلکه در مرحلۀ اجرا باید تمرکز خود را بر روش‌هایی قرار دهد که از آن طریق، شرکت‌های بزرگ فناوری از داده‌ها برای تضعیف رقابت و بهره‌برداری از موقعیت غالب خود در بازار استفاده می‌کنند. ضروری است که غول‌های فناوری، به منظور حفظ ارزش‌های انسانی اصلی ما در عصر دیجیتال، دستخوش تحولات بنیادین شود.
سازمان عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که جاسوسی مداوم فیسبوک و گوگل از میلیاردها نفر حقوق بشر را تهدید می‌کند. این گزارش توضیح می‌دهد که مدل کسب‌وکارِ مبتنی بر جاسوسی فیسبوک و گوگل، چگونه حق حریم خصوصی را نادیده می‌گیرد و حقوق بسیاری دیگر را تهدید می‌کند، از جمله حق برابری و عدم تبعیض، آزادی بیان و آزادی اندیشه.
آیا رویکردی مبتنی بر حقوق بشر به رسانه‌های دیجیتال وجود دارد؟
تا جایی که بحث از حقوق بشر است، پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال تأثیر چشمگیری بر نحوۀ خودابرازگریِ انسان‌ها، یافتن یا مواجهه با اطلاعات دارند. پلتفرم‌ها ممکن است بین افراد تبعیض قائل شوند یا حریم خصوصی و داده‌های شخصی آن‌ها را محدود کنند. شرکت‌های خصوصی به قوانین حقوق بشری پایبند نیستند، مگر اینکه استانداردهای حقوق بشری به قالب مقررات داخلی تبدیل در بیایند. نقش‌ها و مسئولیت‌های غول‌های فناوری هنوز تنظیم نشده، درحالی‌که در بسیاری از موارد، بر گفتار فردی، بحث عمومی، تبعیض و حریم خصوصی، تأثیر بیشتری از دولت دارند.
مثلاً هنگامی که از تنظیم محتوای رسانه‌های اجتماعی سخن می‌گوییم، هم با آزادی بیان (تضمینِ آنلاین‌ماندن محتوای قانونی) و هم با محدودکردن آزادی بیان (حذف محتوای غیر قانونی) روبه‌رو هستیم. در حال حاضر، بیشتر توجه بر نقش شرکت‌ها در حذف محتوای غیرقانونی متمرکز شده است. مثلاً قانون اجرای شبکه (NetzDG) 20 سال پیش در آلمان وضع شده است تا دولت، مسئولیت محدودش در رهبریِ ۲۰ سال گذشتۀ خدمات اینترنتی در اروپا را تکمیل کند. اگر شرکت‌ها نتوانند محتوای غیرقانونی را به موقع حذف کنند، NetzDG جریمه‌های سنگینی را وضع می‌کند. کشورهای دیگر در سراسر جهان، قوانین مشابهی را پیش‌بینی کرده‌اند. با وجود انگیزه‌های توجیه‌پذیر آلمان برای وضع چنین قوانینی (حذف سریع محتوای غیرقانونی)، نگرانی‌هایی دربارۀ آزادی بیان پدید می‌آید، چون شرکت‌های خصوصی تصمیم‌هایی می‌گیرند که اساس‌شان را باید در پشت پرده‌ها جُست. بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزادی بیان در دادگاه‌ها، هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد تا حل شود، چون بررسیِ زمینۀ پرونده برای تصمیم‌گیری، حیاتی است. در مقابل، غول‌های فناوری باید در عرض چند ساعت دربارۀ هزاران مورد تصمیم بگیرند. در چنین شرايطی، خطر مهم تنظیم بيش‌ازحد (یعنی حذف محتوای قانونی) وجود دارد.
علاوه‌براین، شرکت‌ها از ضمانت‌هایی برای آزادی بیان که یک دولت موظف به رعایت آن‌هاست، مانند تجدیدنظر مستقل قضایی، نظارت و سازوکار‌های دادخواهی، پیروی نمی‌کنند. دولت وظیفه دارد هنگام مقررداشتن قضاوت خصوصی در مورد محتوای غیرقانونی با استفاده از قوانینی مانند NetzDG، از آزادی بیان محافظت کند.
کنترل پنهانی و نفوذگرانۀ آن‌ها بر زندگی دیجیتال ما، به حق ما بر حفظ حریم خصوصی آسیب می‌زند و مسئله‌ای مهم در باب حقوق بشر در زمانۀ ماست.
تا جایی که اطمینان حاصل شود محتوای قانونی حذف نمی‌شود، شرکت‌ها تحت هیچ تعهد قانونی ملزم به انجام این کار نیستند. از آن جایی که این شرکت‌ها خصوصی هستند، این امکان را دارند که شرایط خدمات و رهنمودهای جامعۀ خود را تعیین و اجرا کنند، از جمله مواردی که مربوط به گفتاری است که قانون حقوق بشری از آن‌ها حمایت می‌کند. بنابراین، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی بیان توصیه کرده است که شرکت‌ها در روش‌های نظارت بر محتوای خود به استانداردهای بین‌المللیِ آزادی بیان پایبند باشند. بر این اساس، تصمیمات آن‌ها در مورد محتوا باید به همان استانداردهای قانونی‌بودن، ضرورت و مشروعیتی پایبند باشد که دولت‌ها را هنگام محدودکردن آزادی بیان، به آن ملزم می‌کنند. در نتیجه، مقررات پلتفرم‌ها باید به قدری روشن باشد که کاربران بتوانند با اطمینانِ منطقی، پیش‌بینی کنند که چه محتوایی ممنوع خواهد شد (اصل قانونی‌بودن). طبق قوانین حقوق بشری، محدودیت باید هدف مشروع داشته باشد (اصل مشروعیت)؛ و محدودیت باید به شکل حداقلی و بدون دست یازی به اقدامات تهاجمی اعمال شود (اصل ضرورت).
چرا اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق بشر برای تعدیل محتوای رسانه‌های دیجیتال مهم است؟
۱ـ قوانین داخلی را برای کشورها فراهم می‌کند که حقوق بشر را با چارچوبی براساس قوانین بین‌المللی تضعیف می‌کند. به جای بحث در مورد اینکه آیا شرکت‌ها باید برای محتوا پاسخگو باشند (یا نه)، ما باید با حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی شروع کنیم و دولت‌ها و شرکت‌ها را نیز پاسخگو کنیم. علاوه بر ارائۀ یک مبنای قابل‌پیش‌بینی و سازگار برای اعتماد کاربران، قوانین حقوق بشری همچنین به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی راهی برای مساعدت کاربران خود در شرایط گوناگون ارائه می‌دهند.
۲ـ قوانین حقوق بشری یک معیار هنجاری در برابر محدودیت‌های غیر قانونی دولتمردان فراهم می‌کند. در پاسخ به خواسته‌های دولتمردان برای حذف محتوای زیاد یا دیگر مصداق‌های نقض حقوق بشر، شرکت‌ها نیاز به راهنمایی قوانین نرم دارند، مانند «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب‌وکار و حقوق بشر». علاوه بر تعیین استاندارد برای دقت کامل، شفافیت و جبران، اصول راهنما مشخص می‌کند که چگونه سیاست‌ها، اقدامات و محصولات باید به عمل بیایند. استانداردهایی از این دست، مدت‌هاست به تأخیر افتاده و مسئول‌دانستن شرکت‌ها برای تأثیرات حقوق بشری آن‌ها بسیار مهم است.
۳ـ قوانین حقوق بشری بر اساس یک چشم‌انداز اجتماعی است که از طیف وسیعی از دیدگاه‌های مختلف و بالقوه متضاد، با اطمینان از مشارکت عمومی فراگیر، عادلانه و متنوع حمایت می‌کند. علاوه‌براین، محتوای خشونت‌آمیز، نفرت‌بار یا آزاردهنده را که با هدف سرکوب افراد، اقلیت‌ها یا گروه‌های خاص منتشر می‌شود، محدود می‌کند. تعدیل محتوا را چارچوبی در نظر می‌گیرند که شامل آزادی بیان و حفاظت در برابر سوءاستفاده، خشونت و تبعیض است و درعین‌حال، توجه ویژه‌ای به گروه‌های آسیب‌پذیر و جوامعِ در معرض خطر دارد.
مقررات پلتفرم‌ها باید به قدری روشن باشد که کاربران بتوانند با اطمینانِ منطقی، پیش‌بینی کنند که چه محتوایی ممنوع خواهد شد (اصل قانونی‌بودن). طبق قوانین حقوق بشری، محدودیت باید هدف مشروع داشته باشد (اصل مشروعیت)؛ و محدودیت باید به شکل حداقلی و بدون دست یازی به اقدامات تهاجمی اعمال شود (اصل ضرورت).
حاکمیت قانون در فضای دیجیتال
در نظام حاکمیت قانون، همۀ افراد، مؤسسات و نهادها ــ اعم از دولتی و خصوصی، و از جمله خود دولت ــ مسئول قوانینی‌اند که به‌صورت عمومی اعلام می‌شوند، به‌طور مساوی به اجرا درمی‌آیند، مستقلاً قضاوت می‌شوند و با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری مطابقت دارند. این مسئولیت‌ها نمادی‌اند از پایبندی به مفهوم برتریِ قانون، تساوی در برابر قانون، پاسخگویی در برابر قانون، انصاف در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم‌گیری، قطعیت حقوقی، پرهیز از خودسری و شفافیت رویه‌ای و قانونی.
نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان نیز آزمون‌های مفصلِ «حاکمیت قانون» را که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ایجاد شده، پذیرفته‌اند. این معیارها باید قبل از قانونی تلقی‌کردنِ هر محدودیتی در حقوق بنیادین رعایت شوند، مشروط بر اینکه براساس قواعد حقوقیِ واضح، دقیق، در دسترس و پیش‌بینی‌پذیر باشد و اینکه اهدافِ کاملاً مشروع را تأمین کند. آن‌ها باید «ضروری» و «متناسب» با هدف مشروع مربوطه (در ذیل یک «حاشیۀ مجاز تفسیر» معین) باشند؛ و برای رسیدگی به هر گونه تخلف باید «راه‌حل کارآمد [ترجیحاً قضایی]» وجود داشته باشد.
«همه»، بدون تبعیض
حقوق بشر باید به «همه»، داده شود؛ یعنی هر انسانی. حقوق بشر از سال ۱۹۴۵، برای قوانین بین‌المللی، بنیان محسوب می‌شده است. حقوق بشر، حقوق انسان‌هاست، نه فقط حقوق کسانی که شهروند محسوب می‌شوند. همۀ قوانین مربوط به حقوق بشر، در همۀ کشورها، باید برای همۀ کسانی که تحت نظارت قانون‌اند یا قانون محدودشان می‌کند، با استثنائات بسیار محدود، بدون هیچ تبعیضی «از هر نوع/نژاد»، از جمله تبعیض بر اساس ملیت و اقامتگاه، به‌طور مساوی اجرا شود.
برخی از معاهدات بین المللی حقوق بشری ــ از جمله پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ــ مقرر می‌دارند دولت‌ها حفاظت از حقوق بشرِ مندرج در این معاهدات را برای «هر کسی که تحت حمایت آن‌ها قرار دارد» تضمین کنند. تصمیمات اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیتۀ حقوق بشر، بر ماهیت عملکردیِ این الزام تأکید کرده است، نه ماهیت سرزمینی. به‌عبارت دیگر، هر کشوری باید از این حقوق برای همۀ کسانی که تحت کنترل فیزیکی‌اش هستند یا حقوق آن‌ها تحت‌تأثیر اقدامات آن کشور (یا نمایندگانش) قرار می‌گیرد، محافظت کند. بنابراین، کشورها باید به تعهدات بین‌المللی خود برای حفاظت از حقوق بشر عمل کنند، در هر زمان که اقداماتی را انجام می‌دهند که ممکن است بر حقوق بشر افراد تأثیر بگذارد، حتی زمانی که به صورت فرا مرزی عمل می‌کنند، یا اقداماتی را انجام می‌دهند که اثرات فرا مرزی دارند.
بر طبقِ GDPR، این تعهدات در داده‌های فردی، به‌ویژه داده‌های خصوصی، اِعمال می‌شود، چون از هر فردی که داده‌های خصوصی او را نظارت‌کنندگان اروپایی پردازش می‌کنند، صرف‌نظر از ملیت یا محل اقامت‌شان، محافظت می‌کند. به‌منظور حفاظت از حاکمیت قانون در اینترنت، قوانین ملی رقابت و تعارض باید با توجه به مواد رسانه‌های دیجیتال و فعالیت‌های اینترنتی فوراً مورد توجه قرار گیرد.
رسانه‌های دیجیتال و حمایت از حقوق بشر
مادۀ ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید:
«هر انسانی حق دارد آزادی عقیده و بیان داشته باشد؛ این آزادی، شامل آزادی داشتن در باورها بدون دخالت، جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.» «دولت‌ها هنوز این توانایی را دارند که تصمیم بگیرند کدام اطلاعات دولتی باید عمومی یا محافظت‌شده باشد.» بااین‌حال، مشهور است که آزادی بیان و آزادی گفتار با آزادی رسانه‌ها/مطبوعات در هم آمیخته است.
دسترسی به رسانه‌ها، حق بنیادین بشر است. اما مس.ولیت رسانه‌ها برای حمایت از حقوق بشر چطور؟ آزادی رسانه‌ها برای حقوق بشر ضروری است، چون اطلاعات، کلید آگاه‌ماندن در مورد مسائل محلی، ملی و بین‌المللی است. بی‌اطلاعی، توانایی مردم برای واکنش به قوانین، سیاست‌ها و نقض حقوق بشر را محدود می‌کند. مسئولیت رسانه‌های آزاد این است که اطلاعات را مخابره کنند و آن را به‌شیوه‌ای روشن و قابل‌درک در دسترس عموم قرار دهند. رسانه‌ها همچنین مسئولیت دارند کسانی را که در قدرت هستند، در مقام پاسخگویی بیاورند.
نتیجه
آزادی رسانه‌های دیجیتال، به حق پلتفرم‌های مختلف برای فعالیت آزادانه در جامعه بدون دخالت دولت یا محدودیت‌های قانونی اشاره دارد. با وجود این، یکی از جدی‌ترین چالش‌های زمان ما این است که چگونه این پلتفرم‌های رسانه‌های دیجیتال می‌توانند از دیگران در برابر آسیب محافظت کنند و درعین‌حال، به حق آزادی بیان کاربران خود احترام بگذارند.
این مقاله با توجه به موضوع فوریِ فراهم‌کردن حاکمیت قانون به اینترنت و جاهای دیگر در دنیای دیجیتال پرداخت. همچنین، این مقاله محیط دیجیتال و تهدیداتِ پیشِ رو را برشمرد. به‌علاوه، لزوم استفاده از رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر به رسانه‌های دیجیتال و نیز استانداردهای بین‌المللی حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار داد و درعین‌حال، به مسائلی دربارۀ اجرای قانون در این فضای جدید اشاره کرد.
