زندان، مدرسه غیرانتفاعی تربیت مجرمان
دستگاه عدالت کیفری برای حفظ جامعه‌ای است که در آن همه افراد تا حدی آزادند که هرطور می‌خواهند خوب عمل کنند مادامی‌که دیگران را از همین کار منع نکنند، به‌شرطی که همه ما از قانون اطاعت کنیم. بااین‌حال، برای بیشتر مجرمان، زندان کارایی ندارد، زیرا تمام شواهد نشان می‌دهد که زندان نه‌تنها سطح جرم را کاهش نمی‌دهد، بلکه واقعاً آن را بالا می‌برد. در ادامه، من برخی از حقایق پیرامون زندگی مجرمان را ارائه می‌کنم. این موارد از گزارشی گرفته شده‌اند با عنوان کاهش جرایم بیشتر توسط زندانیان سابق1 (۲۰۰۲) که واحد محرومیت اجتماعی (SEU)2 دولت بریتانیا آن را تهیه کرده‌است، اما این الگو در سراسر جهان غرب بر یک منوال است.
تحقیقات واحد محرومیت اجتماعی به ما کمک می‌کند که ببینیم چرا اکثر مجرمان بارهاوبارها مرتکب تخلف می‌شوند. شواهد تجربی ارائه‌شده در این فرضیه نشان می‌دهد عادات مجرمانه‌ای که در وجود فرد ریشه دوانده‌اند، ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند با بدترین شکل تربیت فرزند.
یک زندانی معمولی که در داده‌های واحد محرومیت اجتماعی دیده میشود در خانواده‌ای بزرگ شده‌است که جرم و جنایت و زندان در میان آن‌ها امری عادی تلقی می‌شد. دوران مدرسه او با فرار، اخراج و تحت مراقبت ویژه‌بودن تباه شد. (۹۵ درصد از ۹۴۰۰۰ زندانی بریتانیا مرد هستند.) او برای همه‌چیز بیش از حد بی‌سواد و نادان است و پیشه او جزو سطح پایین‌ترین مشاغل است. وضعیت بد سلامت روان و جسم او با اعتیاد به مواد مخدر یا الکل یا هر دو تشدید میشود. او فقیر، وابسته به مزایای دولتی و دائماً بدهکار است. محل زندگی او هیچ‌جای ثابت و مشخصی ندارد.
نتیجه‌گیری تحقیقات واحد محرومیت اجتماعی چنین نشان می‌دهد:
«بسیاری از زندانیان از قشر فاسدترین گروه‌های جامعه هستند. بسیاری از آن‌ها در جاهایی بزرگ شده‌اند که خشونت شدید، سوء‌مصرف مواد مخدر و الکل از تجربیات پیش‌پاافتاده آن‌ها محسوب میشود. تعداد کمی از آنان ممکن است امنیت یک خانه و خانواده پایدار را تجربه کرده باشند یا وضعیت تحصیلی‌شان خوب بوده باشد. می‌توان جرم را راهبردی برای بقا و آن را اجتناب‌ناپذیر دانست یا تنهاوسیله برای به‌دست‌آوردن چیزهایی که متعلق به دیگران است.» (بند ۱۱.۱)
بنابراین، در مقیاس کلان، خود زندانیان، بیش از تخلف‌شان، قربانی جنایت می‌شوند.3 آیا درست است که آن‌ها را تنها مسئول جرایم‌شان بدانیم؟ جرايمی که چه‌بسا اگر برخلاف اقبال بدشان در شرایط دیگری به دنیا می‌آمدند، مرتکب نمی‌شدند؟
اگر مجرمی مسئول رفتارش نباشد، شاید نباید به‌خاطر کاری که انجام می‌دهد زندانی شود. اما آیا ویژگی‌های شخصیتی، تغییرناپذیرند؟
درنهایت اگر مجرمی مسئول رفتارش نباشد، شاید نباید به‌خاطر کاری که انجام می‌دهد زندانی شود. اما آیا ویژگی‌های شخصیتی، تغییرناپذیرند؟ شاید فردی با ویژگی اخلاقی بد باید به دلایل عدم تغییر خود پاسخ دهد، باید ببیند که چرا این ویژگی‌ها، زندگی او را نابسامان می‌کند. اما چقدر واقع‌بینانه است که انتظار داشته باشیم مجرمان سابقه‌دار، راه مستقیم را سفت‌وسخت پیش بگیرند؟ چنین افرادی در فقر و هرج‌ومرج بزرگ شدند، تشنه محبت، نظم و انضباط بودند، حتی برخی از آن‌ها ازنظر روحی و روانی در اثر خشونت و آزار جنسی آسیب دیدند. نتیجه‌گیری تحقیقات واحد محرومیت اجتماعی را به خاطر بیاورید: اقدام به جرم و جنایت، « راهبرد بقا»ی آن‌هاست و یا آن را « اجتناب‌ناپذیر» می‌دانند. شاید این افراد در بسیاری از موارد واقعاً نمی‌توانند تغییر کنند. از هر سه مجرم، دو نفرشان ظرف دو سال دوباره محکوم می‌شوند؛ هر زندانی آزادشده که مجدداً مجرم شناخته میشود، در مدت‌زمانی که آزاد است حداقل پنج جرم دیگر مرتکب میشود. آیا ما به شواهد بیشتری از این ناکارآمدی گسترده نیاز داریم؟ آزاردیدن و نادیده گرفته‌شدن در دوران کودکی می‌تواند باعث آسیب روانی به فرد شود. به‌حدی که ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد او را ازنظر اخلاقی در قبال ویژگی‌های خود مسئول بدانیم یا انتظار داشته باشیم که روش خود را تغییر دهد. تربیت نادرست، افراد را مستعد جرم و جنایت می‌کند و حبس باعث میشود که در این امر پا فشاری کنند. نتیجه‌گیری تحقیقات واحد محرومیت اجتماعی نشان می‌دهد که برخورداری از شغل، خانه و ثبات در خانواده به‌شدت احتمال ارتکاب دوباره جرم را در زندانیان کاهش می‌دهد و اینکه مجازات زندان در واقع این عوامل محافظتی را تضعیف می‌کند:
«در اغلب اوقات مجازات زندان علل جرم را از بین نمی‌برد، بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند. به‌جای اینکه به زندانیان کمک کند تا شغلی داشته باشند و دوباره وارد جامعه شوند، می‌تواند شغل، مسکن و پیوندهای خانوادگی را از بین ببرد و عملاً زندانیان را با درماندگی راهی زندان کند.» (بند ۱۶.۲)
یکی از زندانیان سابق به واحد محرومیت اجتماعی گفت: «راست گفته‌اند که مجازات، وقتی شروع میشود که از زندان آزاد می‌شوید.» غیرمنطقی نیست که یک زندانی درمانده و فقیر دوباره به جرم و جنایت روی نیاورد اگر تنها چاره او برای زنده‌ماندن، ارتکاب جرم باشد.
فاجعه‌ای که در عدم توسعه نظریههای سیاسی و اجتماعی مبتنی بر درک بالا از شرایط واقعی زندگی مردم نهفته‌است، در هیچ‌کجا واضح‌تر از اعمال مجازت علیه قانونشکنان نیست. کاملاً روشن است که به‌دنبال یک نظریه ایده‌آل‌بودن برای مجازات قانونی، بیهوده است. این بیهودگی شاید در نظریه قرارداد اجتماعی پیرامون مجازات‌ها، به‌شدت مشهود باشد. نظریه‌ای که باور دارد مجازات، موجه است، اما نه به این دلیل که قصاص یا بازپروری می‌کند، بلکه به این خاطر که وسیله‌ایست ضروری برای دفاع از آزادی.
بی‌عدالتی جان رالز
جان رالز، فیلسوف آمریکایی در اثر کلاسیک خود «نظریه‌ای در باب عدالت» (۱۹۷۱) از این آموزه کهن دفاع کرده‌است. استدلال او این بود که اگر قانونشکنان بدون مجازات بمانند، جامعه عادلانه‌ای وجود نخواهد داشت، زیرا پیش‌نیاز یک جامعه عادل این است که هر شهروندی در قبال رفتار خود مسئول باشد. ما باید درک کنیم که «اصل نظریه درصدد این نیست که مجازات در درجه اول، قصاص یا سرزنش‌کننده باشد. بلکه مجازات‌ها در اصل به‌خاطر خودِ آزادی رسمیت می‌یابند» (ص. ۲۱۲) این گفته ممکن است به‌عنوان یک نظریه برای مجازات درست باشد. اما همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، هنگامی که بر شرایط واقعی زندگی مجرمان اعمال میشود، نقص‌های فاحش آن نمایان می‌گردد.
رالز بیشتر به‌خاطر آزمایش فکری‌ای که ابداع کرد، شناخته شده‌است. او این آزمایش فکری را برای تعریف اصول عدالتی که باید بر جامعه حاکم باشد انجام داد. ما باید خود را در یک «موقعیت اصلی» اما در پس «پرده بی‌خبری» تصور کنیم. این بدان معناست که برای خلق اصول عادلانه برای جامعه، باید تصور کنیم که اگر در موقعیت افراد دیگری زندگی می‌کردیم چه اصولی را برای خود برمی‌گزیدیم (اینکه ثروتمند می‌بودیم یا فقیر، مرد یا زن، سیاه یا سفید و …) رالز می‌گوید تا زمانی که این پرده برداشته نشود، نمی‌دانیم که هریک از ما تا چه اندازه ازنظر موهبت‌های طبیعی، سلامت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی یا حتی جنسیت خود، برای دستیابی به بهترین نتایج مناسب هستیم. او استدلال می‌کند که ما ماهیتی ریسک‌گریز داریم تا در برابر بدترین نتایج ممکن از خود محافظت کنیم، بنابراین منطقِ منفعتِ فردی، ما را وادار می‌کند اصول عدالت را انتخاب کنیم که به افرادِ با بدترین وضعیت فایده رساند. درنتیجه، رالز به «اصل تفاوت» خود می‌رسد: تا زمانی که توزیع نابرابر درآمد و ثروتی نباشد که هم سودمندترین و هم کم‌منافع‌ترین افراد را در وضعیت بهتری قرار دهد، توزیع برابر منافع ترجیح داده میشود.
بر اساس اصل تفاوت، منافعی که افرادِ ذاتاً با استعداد یا دارای امتیاز اجتماعی به دست می‌آورند، منحصراً به آن‌ها تعلق ندارد، بلکه باید به‌عنوان یک صندوق مشترک تلقی شود و برای توزیع مجدد در دسترس همه باشد. این اصل در واقع توافقی است برای تفسیر از گسترش استعدادهای طبیعی و توانایی‌های اکتسابی در بین همه افراد به‌عنوان یک ثروت جمعی. اما در اینجا اصول عدالت رالز به‌شدت با توجیه او در نظریه مجازات قرارداد اجتماعی در تضاد است. به‌قول خود رالز، اصل تفاوت تضمین می‌کند که:
«هیچ‌کس از جایگاه ارادی و اختیاری خود در تقسیم دارایی‌های طبیعی یا موقعیت اولیه خود در جامعه، بدون پرداخت یا دریافت مزیت، نفع یا ضر نمی‌بیند… اینکه ما خود را سزاوار شخصیت برتری بدانیم که ما را قادر می‌سازد برای پرورش توانایی‌هایمان تلاش کنیم نیز مشکل‌ساز است؛ زیرا داشتن چنین شخصیتی تا حد زیادی به شرایط خوشبختی خانواده و اجتماع در اوایل زندگی بستگی دارد که باعث میشود نتوانیم آن را امتیاز و برتری‌ای برای خود بدانیم. مفهوم سزاواری و استحقاق در اینجا کاربردی ندارد.» (نظریه‌ای در باب عدالت، ص ۸۷ و ۸۹)
حال این قسمت را با متن زیر از همان کتاب که جلوتر درباره جنایات نوشته، مقایسه کنید:
«تمایل به ارتکاب این‌گونه اعمال [غیرقانونی] نشانه شخصیت بد است و در یک جامعه عادل مجازات قانونی فقط متوجه کسانی خواهد شد که این عیوب را بروز دهند.» (ص ۲۷۷)
اما اگر برخی از افراد «شخصیت برتر» خود را مدیون خوش‌اقبالی‌شان در خانواده و اجتماع باشند، آیا به این نتیجه نمی‌رسیم که «شخصیت بد» دیگران به‌خاطر شرایط ناگوار زندگی‌شان شکل یافته‌است؟ و اگر انسان‌های خوش‌اقبال به‌خاطر شخصیت خوب‌شان مستحق امتیازات نیستند، چرا بدشانسها باید به‌خاطر شخصیت بدشان مستحق زیان و محرومیت باشند؟
رالز در واقع تصدیق می‌کند که حق بدشانسها این نیست. به قانونشکنان «فقط می‌توان گفت: شخصیت آن‌ها عامل بدشانسی آن‌هاست» (ص ۵۰۴). این وضعیت گویای بدبختی آن‌هاست و آن‌ها مستحق مجازات نیستند زیرا آن تخلفات را به‌دلیل شخصیت بدشان مرتکب شده‌اند و بنابراین نباید سرزنش شوند. این از بدشانسی آن‌هاست که زنجیر مجازات بر گردن‌شان انداخته شده، زیرا هیچ‌یک از ما مستحق وضعیتی که در آن به‌دنیا آمدیم نیستیم و همچنین روش و چگونگی رشد و تربیت‌مان دست خودمان نبوده‌است. بااین‌حال، متأسفانه متخلفان باید مجازات شوند تا مفهوم آزادی در یک جامعه عادلانه حفظ شود.
مطمئناً طرفین وضع نخستین4 (نظری) متفق‌القول می‌گویند در جامعه‌ای که اصولی برای آن انتخاب شده‌است، قوانین باید اجرا شوند. اما اگر برای تقسیم ثروت و درآمدشان توافق کنند که در سرنوشت یکدیگر شریک باشند، آیا نباید برای تقصیرات کیفری نیز این شراکت را بپذیرند؟ این استدلال کاملاً دوطرفه و متقارن است. در پشت پرده بی‌خبری هیچ‌کس نمی‌تواند بداند که آیا در شرایطی به دنیا خواهد آمد که به زندگی جنایتکارانه منتهی میشود یا نه. بنابراین آیا طرفین پشت پرده بی‌خبری نباید اصل تفاوت را درمورد مجازات‌ها و همچنین درمورد تقسیم دارایی‌ها اعمال کنند؟ آیا منطقاً نباید قبول کنند که توزیع عیب و نقص‌های طبیعی و اجتماعی را یک مسئولیت جمعی بخوانند همان‌طور که توزیع منافع طبیعی و اجتماعی را مسئولیت جمعی می‌دانند؟ ازآنجایی‌که ویژگی‌های شخصیتی تا حد زیادی به شرایط خانوادگی و اجتماعی در اوایل زندگی بستگی دارد، چه شرایط مطلوب باشد یا نامطلوب، نمی‌توانیم آن‌ها را امتیاز و برتری‌ای برای خود بدانیم ولی از آن طرف مستحق هیچ سرزنشی نباشیم، بنابراین ناعادلانه است که اجازه دهیم مجازات، منحصراً متوجه افراد با شخصیت بد باشد. استدلال رالز درباره مجازات مشخصاً با بقیه استدلال‌های او در تضاد است. بلکه شانسی‌بودن استعدادها و شخصیت‌ها مفاهیمی چون استحقاق و لیاقت را زیر سؤال می‌برد؛ هم ازنظر تقسیم ثروت و هم ازنظر مجازات کیفری. این تقسیم فقط برای شریک‌شدن در سیاه‌بختی متخلفان و مجرمان است. و ازآنجایی‌که مجرمان مجازات می‌شوند حتی اگر شخصاً مستحق آن نباشند، بازهم محکومیت آنان به زندان در حقشان بی‌عدالتی‌ست.
حل‌وفصل مسئله جرم و جنایت
شواهد موجود در گزارش واحد محرومیت اجتماعی به یک نتیجه‌گیری قابل‌تأمل اشاره دارد: ارتکاب جرم و جنایت عمدتاً تاوان فقر و جهل است، همان‌طور که حصبه، نتیجه نوشیدن آب آشامیدنی آلوده است. مجازات حبس با مقدمات جرم وصله‌پینه خورده و موجب تشدید جرم و درنتیجه تداوم آن میشود.
بسیار احمقانه است اگر تصور کنیم که می‌توان فقر و جهل را حتی در طول عمر حکومت‌های متعدد از بین برد. حصول این نتیجه، مستلزم مجموعه‌ای از خط‌مشی‌هاست که دائماً در طول چندین دهه حفظ شده‌اند. این خط‌مشی‌ها تعمداً به‌عنوان یک پروژه بزرگ برای ازبین‌بردن برخی شرایط طراحی شده‌اند، شرایطی که در آن افراد احساس می‌کنند به‌سمت مشاغل جنایی سوق داده می‌شوند، آن‌هم به‌عنوان تنها استراتژی برای بقای خود. برای تحقق چنین پروژه‌ای باید یک قرارداد الزام‌آ‌‌ور بین احزاب سیاسی اصلی کشور منعقد شود.
یکی از مواردی که میشود دراین‌باره مقایسه کرد، پروژه بزرگ پیشگیری از سیل در هلند است که با نام «دلتا ورکز» شناخته میشود. در ژانویه ۱۹۵۳، سیلی که از دریای شمال راه افتاد، تمام مناطق جنوب غربی هلند، از روتردام تا فلاشینگ را در بر گرفت و در یک شب حدود دو هزار نفر را کشت. منطقه ساحلی هلند جنوبی محل سکونت چهار میلیون نفر است که بیشتر آن‌ها زیر سطح عادی دریا زندگی می‌کنند. تلفات جانی یک سیل فاجعه‌بار در این منطقه بسیار زیاد بود، زیرا هیچ هشداری درمورد زمان وقوع طوفان‌های دریای شمال وجود نداشت، بنابراین تخلیه و انتقال جمعی، گزینه‌ای عقلانی نبود. در واکنش به این سیل، دولت هلند تصمیم گرفت یک سد طوفانی بسازد که طول خط ساحلی در معرض دریا را تا ۷۰۰ کیلومتر (۴۳۵ مایل) کاهش دهد. این کار ادامه داشت تا اینکه تقریباً شصت سال بعد در سال ۲۰۱۰ این کار رسماً به پایان رسید. مردم هلند ازنظر سیاسی متعهد بودند که پروژه را به انجام برسانند، مهم نبود که چقدر طول بکشد، یا اینکه کدام دولت در رأس کار باشد یا چقدر هزینه داشته باشد. «دلتا ورکز» یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرن نامیده شده‌است.
اگر زندان، پاسخ مناسبی در برابر جرم و جنایت بود، تا حالا ما باید زندان‌ها را تعطیل می‌کردیم نه اینکه بر تعداد آن‌ها بیفزاییم. اما برعکس، تمام شواهد نشان می‌دهد که حبس منجر به تکرار جرم میشود. از تحقیقات واحد محرومیت اجتماعی کاملاً مشهود است که زندان تأثیر ناچیزی بر ارتکاب مجدد جرم دارد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی به بار می‌آورد: دولت بریتانیا، فقط هزینه جنایتِ دوباره مجرمان را سالانه حدود ۱۱ میلیارد پوند برای قربانیان و آحاد ملت تعیین کرده‌است.
تمام شواهد نشان می‌دهد که حبس منجر به تکرار جرم میشود
افراد مجرم توسط قضاتی به زندان فرستاده می‌شوند که ازنظر اجتماعی یا حتی جغرافیایی هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارند و بنابراین آن قضات از عواقب تصمیمات خود مصون هستند. در عوض، بهترین پاسخ به سؤال «چگونه مجازات کنیم؟» این است که بپرسیم: «مجرمان و قربانیان در کجا و چه شرایطی زندگی می‌کنند؟» هر جامعه‌ای باید سهم مسئولیت خود را بپذیرد و برای ریشه‌کن‌کردن شرایط اسفناک محل و مکانی که شخصیت بد و جرم و جنایت را پرورش می‌دهد، تلاش کند. آموزش‌وپرورش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و برنامه‌های شغلی از وقوع جرم جلوگیری می‌کند و مجرمان را باز می‌پروراند. پول‌ها باید برای این کارها هزینه شوند نه برای زندان.
پیشینه خانوادگی محکومان
زندانیان بسیار بیشتر از عموم جامعه در فقر و یا در شرایط بد دیگر بزرگ شده‌اند. در مقایسه با مردان و زنان جامعه، افراد زندانی
- ۴ برابر بیشتر احتمال دارد که در سنین کودکی از خانه فرار کرده باشند.
- ۱۳ برابر بیشتر احتمال دارد که در سنین کودکی تحت مراقبت سازمان‌های اجتماعی قرار گرفته باشند.
- ۲.۵ برابر بیشتر احتمال دارد که یکی از اعضای خانواده آن‌ها به جرمی کیفری محکوم شود.
دو ویژگی آخری با یکدیگر تعامل دارند. سالانه حدود ۱۲۵۰۰۰ کودک در بریتانیا به‌واسطه حبس آسیب می‌بینند. بسیاری از آن‌ها درنتیجه زندانی‌شدن والدین، تحت مراقبت، پرورش یا فرزندخواندگی قرار می‌گیرند و این امر احتمال اینکه خودشان مجرم شوند را افزایش می‌دهد.
نزدیک به نیمی از تمام زندانیان می‌گویند که از زمان ورود به زندان ارتباط خود را با خانواده‌های خود قطع کردهاند. بسیاری از آن ها به زندان‌های دور از خانه خود فرستاده می‌شوند .
آموزش و اشتغال محکومان
اکثر زندانیان خیال مدرسه‌رفتن را به‌دلیل فرار از تحصیل و محروم‌شدن کنار گذاشته‌اند و در اولین فرصت تحصیلاتشان را بدون کسب هیچ مدرکی رها می‌کنند. در مقایسه با افراد جامعه، زندانیان محکوم:
- ۱۰ برابر بیشتر احتمال دارد که قبلاً یک فراری عادی بوده باشند.
- تقریباً ۲۵ برابر بیشتر احتمال دارد که از مدرسه اخراج شده باشند.
- تقریباً ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که در شانزده سالگی یا کمتر مدرسه را ترک کرده باشند.
- تقریباً ۴ برابر بیشتر احتمال دارد که تحصیل را بدون کسب هیچ مدرک تحصیلی ترک کرده باشند.
- ۲۳ درصد از زندانیان مرد و ۱۱ درصد از زندانیان زن در یک مدرسه خاص در مقایسه با تنها یک درصد از دیگر افراد جامعه تحصیل کردهاند.
- ۴۸ درصد از زندانیان سطح پایین‌تری از توانایی خواندن نسبت به یک نوجوان ۱۱ ساله دارند؛ ۶۵ درصد، مهارت‌های حساب‌کتاب کمتری دارند و ۸۲ درصد مهارت نوشتاری‌شان ضعیف است.
داشتن مهارت‌های کم باعث اشتغال‌پذیری پایین و عدم استخدام آنان توسط کارفرمایان میشود: فقط نیمی از زندانیان سواد خواندن دارند، کمتر از یک‌سوم آن‌ها می‌توانند حساب‌کتاب کنند و یک‌پنجم‌شان مهارت‌های نوشتاری لازم برای ۹۶ درصد از مشاغل را دارند.
استخدام‌شدن خطر ارتکاب مجدد جرم را بین یک‌سوم و نیم کاهش می‌دهد. اما دو سوم زندانیان به‌خاطر بیکاری است که وارد زندان می‌شوند. بیکاری در افراد جامعه معمولا بین ۵ تا ۸ درصد است. آمار بیکاری در بین زندانیان (در ۴ هفته قبل از حبس) ۶۷ درصد است.
به همین نسبت، آن‌ها هرگز شغلی برای مدت طولانی نداشته‌اند یا شغلی که واقعاً ارزشِ انجام‌دادن داشته باشد را تجربه نکرده‌اند. از هر هفت نفر زندانی بیش از یک نفرشان می‌گوید که اصلاً شغلی نداشته‌است.
