اخلاق در راهروی دادگاه | مروری بر کتاب «اخلاق حقوق و کرامت انسانی»
کتاب اخلاق حقوق و کرامت انسانی
این کتاب، مقالات و ارائه‌هایی را جمع‌آوری کرده است که در طی دو دههٔ گذشته بیان شده‌اند. برای خوانندگان جدید، متخصصان علم حقوق یا وکلای حرفه‌ای، داشتن نوشته‌های دیوید لوبان در یک مجلد ارزشمند خواهد بود. این فصل‌ها دیدگاه‌های مشهور لوبان در مورد نقش اخلاقی وکلا، وظیفهٔ حفظ اسرار، حق اقرار علیه خویش، اخلاق مشاوره‌های حقوقی خیرخواهانه، اخلاق فضیلت لون فولر، نقش وکلا در آموزش عمومی و توجه بیش از حد اساتید حقوق به قضات و عقاید آن‌ها در دیوان عالی کشور را بیان می‌کنند. بسیاری از این موضوعات، ارتباط چندانی ندارد با اخلاق حقوق به معنای متعارف آن، که بسته به شرایط فرد ممکن است فضیلت یا رذیلت شمرده شوند. خودم دوست داشتم تحلیل‌های بیشتری از مسائل عینی ارائه شود و کمتر فلسفه‌ورزی شود.
به نظرم، ترتیب‌بندی کتاب کلافه‌کننده است. در فصل یک، به‌جای این‌که یک شرح کامل از وظایف وکلا ارائه شود، بیش از چهل صفحه را به ردکردن آنچه لوبان آن را مدعای ساختار معذوریت می‌نامد اختصاص می‌دهد. طبق این مدعا، شخصیت حقوقی وکلا، در مقام وکیل، آن‌ها را از مسئولیت اخلاقی در قبال نتایج عملکرد موکل‌هایشان مصون می‌دارد. فردی که از قبل متقاعد نشده است وجود این موارد را کند، این مطالب را می‌بیند و شگفت‌زده می‌شود که چرا چنین جایگاه ویژه‌ای در این کتاب دارند.
دیدگاهی که تمامی فصل دوم را دربر می‌گیرد، مربوط به آنجایی است که لوبان ادعا میکند: «آنچه عمل به قانون را ارزشمند میکند، پاسداشت کرامت انسانی است». برای لوبان، کرامت انسانی زمانی حفظ می‌شود که مردم وکلایی داشته باشند تا در بیان داستان‌شان، آن‌ها را یاری کند. با پیروی از آلن دونگان استدلال میکند که زمانی به کرامت انسانی احترام گذاشته می‌شود که شهادت او را در یک موضوع جدی، لحاظ کنیم، بی‌آن‌که به میزان قابل‌اعتماد‌بودن او توجه داشته باشیم.
اولین استفادهٔ عملی لوبان از این دیدگاه، ضعف‌ها و نواقص آن را روشن میکند. او یک پروندهٔ جنایی را مطرح میکند که در آن پرونده، یک متهم به دلیلِ همراه‌داشتن مال دزدی (پیدا شدن یک تلویزیون در صندلی عقب ماشینش) محاکمه می‌شود. طبق گفتهٔ لوبان، از منظر اخلاقی صحیح است که وکیل‌مدافع متهم در برابر هیئت‌منصفهٔ دادگاه استدلال کند این‌که متهم تصمیم گرفته تلویزیون را به‌جای این‌که در صندوق عقب پنهان کند، در معرض دید قرار دهد، ادعای او مبنی بر بی اطلاعی‌اش از دزدی‌بودن تلویزیون را تأیید میکند. وکیل مطلع است که دلیل اصلی قرار گرفتن تلویزیون در صندلی عقب ماشین این است که درِ صندوق عقب قفل بوده و متهم کلید آن را نداشت. هیئت‌منصفه از این موضوع بی‌اطلاع هستند چرا که متهم به «متمم پنجم قانون استناد کرده است».
یکی از ایراداتی که مثال فوق دارد این است که گفته‌های وکیل «شهادتِ» متهم نیست. متهم سکوت کرده است. وکلا تعدادی از شواهد را برجسته می‌کنند که تنها یکی از آن‌ها را می‌توان «شهادت» نامید. از‌آنجا‌که شهادت اعتراف قسم خوردهٔ شخص است، علاقه به حفظ کرامت انسانی احتمالاً پیامد‌هایی در مورد استفادهٔ وکلا از شهادت داشته باشد، که در مورد انواع دیگر از شواهد صدق نمی‌کند. البته در مثال فوق، استدلال وکیل بر نبود شواهد استوار است و محتمل است که حتی ارتباطی به حفظ کرامت انسانی نداشته باشد.
به نظر می‌رسد که اشکالی که توضیح داده شد، برای لوبان هیچ اهمیتی نداشته باشد. او وظیفهٔ وکیل را بیان داستان موکل می‌داند. هنگامی که موکل در یک پروندهٔ جنایی متهم است خیال‌بافی اشکالی ندارد. خب این مسئله منجر به یک اشکال دیگری می‌شود. در مثالی که زده شد، ماجرایی که وکیل تعریف کرده است اصلاً داستان متهم نیست. متهم نتوانست صحت توضیحات وکیل در مورد قرارداشتن تلویزیون بر روی صندلی عقب ماشین را تصدیق کرده و قسم بخورد، او حتی نمی‌تواند به بی‌گناهی خودش قسم بخورد. همانطور که لوبان هم حواسش هست، داستان فقط هدف وکیل را نشان می‌دهد که شاید هیئت‌منصفه را ترغیب کند تردیدی عقلانی پیدا کنند. خب پس چطور وکیل با گفتن آن کرامت متهم را حفظ میکند؟
وقتی یک وکیل، هیئت‌منصفه را ترغیب میکند دربارهٔ متهم چیزی را که واقعیت ندارد باور کنند، کرامت او چگونه حفظ شده است؟
از نظر لوبان، شرط اثبات جرم جنایی، بهتر از تردید عقلانی، پاسخ را به ارمغان می‌آورد. معیار لوبان به ما می‌گوید که اگر بتوان از طریق شواهد موجود بی‌گناه بودن فرد را با حُسن نیت به او اثبات کرد، در این صورت محکوم‌کردن فرد کرامت انسانی او را نقض میکند، حتی اگر که داستانش نادرست باشد. من این را قانع‌کننده نمی‌دانم. اول این‌که وقتی یک وکیل، هیئت‌منصفه را ترغیب میکند دربارهٔ متهم چیزی را که واقعیت ندارد باور کنند، کرامت او چگونه حفظ شده است؟ دوم این‌که معیار اثبات جرم در پرونده‌های جنایی یکسان است اما در بعضی حالات حکم بدون نظر هیئت‌منصفه را مجاز می‌داند. به این معنی که حتی وقتی داستان با شواهد مغایرت نداشته باشد، کرامت انسانی می‌تواند حفظ شود. سوم این‌که استدلال منطقی است که از میان توضیحات ممکن و منطقی برای اثبات جرم به‌عنوان معیار انتخاب می‌شود، بدون این‌که مشخص کند میل به حفظ کرامت انسانی است که بهترین استدلال را ارائه میکند. و در نهایت این‌که شأن هیئت‌منصفه چیست؟ در مثال لوبان، می‌توان به‌راحتی تصور کرد که اعضای هیئت‌منصفه پس از حکم به بی‌گناهی متهم است که متوجه حقیقت می‌شوند.
همچنین لوبان از استدلال کرامت انسانی برای توجیه متمم پنجم قانون استفاده میکند. این متمم دولت را از وادار کردن متهم به «اقرار علیه خویش» منع میکند. لوبان مدافع این ممنوعیت است. استدلال میکند که دخالت‌دادن متهم در روند مجازات خودش با اقرار علیه خویش اجباری، او را تحقیر میکند. به نظر می‌رسد که این موضوع مبتنی بر تجربه است، و امکان دارد که بین متهمان متفاوت باشد. احتمال دارد که برخی از متهمان مطالبهٔ قانون برای شهادت‌شان را به‌عنوان نشانه‌ای از احترام تجربه کنند (به‌عنوان نمادی از اهمیت افراد، تنها افراد دارای صلاحیت می‌توانند شهادت دهند). «هیئت‌منصفه می‌بایست که از خودتان بشنوند»، یا به‌عنوان بخشی از تجربهٔ خود‌تأیید‌گر از توضیح آنچه اتفاق افتاده است و پذیرفتن مسئولیت آن. برخی از متهمان که مجبور به شهادت‌دادن علیه خودشان شده‌اند، ممکن است چنین تجربه‌ای را یک گام مهم در رشد اخلاقی خودشان بدانند. شخصیت راسکولونیکف در رمان جنایت و مکافات به ذهن متبادر می‌شود.
دیدگاه‌های لوبان دربارهٔ اهمیت وکلا نیز مرا متحیّر میکند. او دو بار تأکید میکند یک مجموعهٔ بزرگ از وکلایی که به‌صورت مشابه آموزش دیده‌اند، «پیش‌شرط ضروری مادی» یا «یک پیش‌شرط ضروری» برای حاکمیت قانون است. این‌طور به نظر می‌رسد این سخن به این معنی است که پیش از حاکمیت قانون در ایالات متحده، دانشکده‌های حقوق با برنامه‌های درسی استاندارد وجود داشته‌اند، یا در بدترین حالت، هنگامی که برای اولین بار به وجود آمدند به حاکمیت قانون استحکام بخشیدند. اما کاملاً روشن است که حاکمیت قانون مدت‌ها قبل از استاندار‌سازی برنامه‌های درسی دانشکده‌های حقوق در ایالات متحده فراگیر شده بود. و وجود تعداد زیادی از وکلا نتوانست مانع از این شود که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری مردم را پشت میله‌های زندان نگه دارد. تا آنجا که به جرایم سرقت اموال مربوط است، حاکمیت قانون به میزان قابل‌توجهی جای خود را به قفل‌های در و پنجره، اسحلهٔ گرم، سیستم‌های ضدسرقت خانه‌ها، سیستم‌های ضدسرقت خودرو، کارآگاه خصوصی و شرکت‌های بیمه داد. بیشتر مردم به دلایل مختلف به صورت داوطلبانه از قوانین کیفری پیروی می‌کنند. اما من تردید دارم که وکلای آمریکایی اعتبار زیادی برای آن قائل شوند.
همچنین لوبان دربارهٔ میزان یادگیری مردم در مورد حقوق از وکلا اغراق میکند. از نظر او مشاورهٔ حقوقی میان وکلا و موکلان اولین نقطهٔ تلاقی میان قانون و مردمی است که قانون بر آن‌ها حاکم است. آن نقطهٔ تلاقی که در آن قانون در کتاب‌‌‌ها به قانون در فعل تبدیل می‌شود. به نظرم این سخن کاملاً اشتباه است. اغلب مردم تمام زندگی خود را بدون مشورت با وکلا سپری می‌کنند، اما همه از قانون استفاده می‌کنند و هر روز پیامد‌های آن را لمس می‌کنند. درخواست کارت اعتباری بدید و پرداخت آن را به عهده بگیرید. برای داشتن یک سقف بالای سرتان باید اجاره پرداخت کنید. هبه کنید و تمام حق مالکیت را از دست بدهید. شغلی پیدا کنید و حق پرداخت داشته باشید. ماشین چمن‌زنی بخرید و این حق را داشته باشید که همسایه‌تان آن را از شما قرض بگیرد. فرزندی به دنیا بیاورید و مسئولیتش را به عهده بگیرید. یک خودروی فرسوده تهیه کنید و مطالبهٔ بیمه کنید. چک بکشید و منتظر بمانید تا بانک حساب‌تان را خالی کند. همین‌‌طور که رکود اقتصادی فعلی، میلیون‌ها نفر از صاحبان خانه‌های دارای وام بانکی را در معرض خطر ازدست‌دادن مالکیت خانه‌هایشان قرار داده است، اغلب مردم بیش از آنچه انتظار داریم دربارهٔ قانون یاد می‌گیرند. قانون در حال اجرا روزانه میلیارد‌ها بار بدون دخالت وکلا با مردم عادی مواجه می‌شود. که البته چیز بدی نیست، چرا که هزینه‌های وکلا سرسام‌آور است.
فصل پنجم، به انتقاد از وکلایی می‌پردازد که در دفاع از شکنجه در دولت بوش یادداشت‌هایی منتشر کرده‌اند. این فصل بهترین بخش کتاب است. البته که این امر اتفاقی نیست و مفصل نوشته شده است. لوبان با استفاده از عهدنامه‌ها، اساس‌نامه‌ها و نظریه‌پردازان ثانویه برای موشکافی استدلال‌‌های وکلا، نشان می‌دهد که کار آن‌ها اشتباه بوده است. (متأسفانه من این حوزه از حقوق را نمی‌شناسم و در متون دست اول تحقیق نکرده‌ام. فرض را بر این می‌گیرم که لوبان آن‌ها را دقیق و به درستی بیان کرده است). عذر بدتر از گناه! همه می‌دانستند که شکنجه، غیرقانونی (غیر مشروع) است. اما مقامات عالی‌رتبهٔ دولت خواستار آزادی شکنجهٔ مظنونین تروریستی بودند. پس وکلای دفتر مشاورهٔ حقوقی وزارت دادگستری بر روی آن سرپوش گذاشتند.
اما فصل پنجم زیاد پیچیده نیست. هرچه فرد در سلسله مراتب حکومتی به نوک هرم نزدیک‌تر می‌شود، قانون، قدرت کمتری برای محدودکردن کنش‌های سیاسی او دارد. دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا، یک دادگاه حقوقی است. اما فقط زمانی دادگاه را محدود میکند که خود دادگاه درخواست کند. هیچ‌کس نمی‌تواند نظر دادگاه را هنگامی که تلقی نادرستی از قانون دارد یا از اختیارات قانونی‌اش تجاوز میکند، برگرداند. احتمالاً به درستی تصور کرده‌اید که دادگاه صد‌ها بار تلقی اشتباهی از قانون داشته است. اما در مورد این‌که تفسیر درست از قانون چیست، دادگاه حرف آخر را می‌زند یا با آن مخالفت میکند. احتمالاً شما فکر کنید که دادگاه صلاحیت لازم برای تصمیم گیری در یک موضوع خاص را ندارد، اما دادگاه قصد داشت که در مورد آن تصمیم بگیرد، پس گرفت. در به دست گرفتن قانون، عالی است که پادشاه باشیم.
با درک این موضوع است که لوبان مسئولیت محدودکردن اعمال سیاسی را بر دوش وکلای دولتی می‌گذارد. وکلا، به گفتهٔ لوبان، از نظر اخلاقی ملزم به ارائهٔ مشاورهٔ صادقانه و مستقل به هنگام نوشتن یادداشت‌های حقوقی هستند. مرجع او قانون ۲.۱ از قوانین الگوی رفتار حرفه‌ای است که توسط انجمن وکلای آمریکا تصویب شده است. این یک اهانت است. آیا لوبان می‌تواند به طور جدی ادعا کند آن وکلایی که در موضوعات بسیار مهم برای افرادی که دارای بالاترین سمت در بخش اجرایی هستند کار می‌کنند، باید از معیار‌های تعیین‌شده توسط یک انجمن خصوصی پیروی کنند؟ من مطمئن نیستم که او چنین باوری داشته باشد. او به قانون ABA استناد کرد، چرا که فکر میکند صداقت و استقلال از ویژگی‌های اساسی یک وکیل حرفه‌ای است. من می‌توانم با او همدلی کنم. اما چه پاسخی می‌توان داد به فردی که می‌گوید: «موکلان رئیس‌جمهور آمریکا (یا معاون رئیس‌جمهور و ..) یک وکیل حرفه‌ای نمی‌خواهند. آن‌ها یک یادداشت می‌خواهند که مثل بمب صدا کند»؟
روشن است که موضوع پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. با نادیده گرفتن قدرت متقابل، وکلایی که این یادداشت‌ها را تنظیم کرده‌اند احتمالاً دستورالعمل‌های وزارت دادگستری را نقض کرده‌اند. احتمالاً سوگندی که برای صیانت از قانون اساسی خورده‌اند را هم نقض کرده‌اند. اما نهایتاً قوانین، مقررات و هنجار‌های حرفه‌ای، قدرت محدودی برای ایجاد محدودیت برای مقامات بلندپایه دارند که مقامات برای دور زدن آن‌ها در تلاش‌اند. خشم عمومی، فشار سیاسی و تحقیقات کنگره احتمالاً تأثیر بیشتری خواهند داشت.
روشنفکری اخلاقی و شجاعت در انجام عمل، می‌تواند براساس باور‌هایی که دارد از سوءاستفاده‌های دولتی جلوگیری کند. هنگامی که ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا دستور اخراج آرچیبالد کاکس دادستان ویژه را صادر کرد، دادستان کل و معاونش از این دستور پیروی نکردند و استعفا دادند. استعفای آن‌ها به دلیل وکیل بودنشان نبود، همانطور که وکیل بورک، کسی که دستور نیکسون را اجرا کرد نیز یک وکیل بود. استعفای آن‌ها به این دلیل بود که فکر می‌کردند نیکسون در مورد موضوعی که برای کشور اهمیت بالایی دارد، اشتباه میکند. استعفای آن‌ها نیز فشار بر نیکسون برای کناره‌گیری را افزایش داد. استعفا یک بیانیهٔ اخلاقی قدرتمند است. وکلایی که شکنجه را تأیید کردند هم اختیار استعفا داشتند. احتمالاً از‌آنجایی‌که آن‌ها مخالفتی با شکنجه نداشتند، کاری را که از ایشان خواسته شده بود را انجام دادند. این واقعاً فاجعه است، عدم پایبندی آن‌ها به تصوری از یک وکیل واقعی وجود دارد.
شخصیت حقوقی وکلا، در مقام وکیل، آن‌ها را از مسئولیت اخلاقی در قبال نتایج عملکرد موکل‌هایشان مصون می‌دارد.
من بررسی این کتاب را با ذکر این نکته که لوبان دیدگاه من مبنی‌بر اخلاقی بودن کار حقوقی خیرخواهانه را در پایان فصل دوم مورد انتقاد قرار می‌دهد به پایان می‌رسانم. باور دارم که وکیلان باید خیّر باشند. اما دلیلی نمی‌بینم که مشوق خیریهٔ وکلا به شکل خدمات حقوقی به جای کمک‌های نقدی یا سایر خیریه‌ها باشم. لوبان کمک‌های نقدی را تحقیرآمیز می‌داند. برای روشن‌کردن این موضوع، او مرا به‌عنوان پذیرش در یک دفتر حقوقی قرار می‌دهد، و از من می‌خواهد که بین ارائهٔ خدمات حقوقی و کمک مالی به مراجعان، یکی را انتخاب کنم. لوبان با این کار روشی توهین‌آمیز برای ارائهٔ کمک مالی را به ذهن متبادر میکند و مرا به تحقیر فقرا متهم میکند. یک محقق خیرخواه می‌پرسد آیا می‌توان به افراد فقیر، نه‌تنها آن‌هایی که نیازمند کمک‌های حقوقی هستند، با روشی که تحقیر کمتری دارد کمک مالی و یا حقوقی ارائه کرد. شاید انسان‌های فقیر بتوانند درخواست کمک‌های مالی همه منظوره یا وام برای پرداخت هزینه‌های وکیل، بدهند. شاید بتوانند از مالیاتی که وکلا پرداخت می‌کنند، دریافتی‌های حمایتی داشته باشند. شاید وکلا به سازمان‌های حامی کمک مالی کنند که به مراکز اجتماعی، تجهیزات پزشکی، نوسازی مسکن و کلینیک‌های حقوق خانواده در محله‌های فقیرنشین کمک مالی می‌کنند. به نظر من ترجیح خدمات حقوقی رایگان از سایر شکل‌های خیریه تنها برای افرادی که درگیر قانون هستند جذاب است.
