نظام حقوقی ایران پیروِ کدام نظریۀ اخلاقی است؟ | مروری بر کتاب اخلاق و حقوق کیفری
گزارشی کوتاه از کتاب اخلاق و حقوق کیفری
اخلاق در گستره‌های مختلفی تأثیر خود را نشان داده که یکی از آن‌ها علم حقوق است. دکتر محسن برهانی در کتاب «اخلاق و حقوق کیفری» به بررسی میزان تأثیرگذاری اخلاق در حقوق کیفری پرداخته و نظریات اخلاقیِ مختلف را با رویکرد تأثیر بر مبانی حقوق بازخوانی کرده است. او همچنین دیدگاه‌های حقوق کیفری را با نظریات اخلاقی نیز مطابقت داده است.
دکتر برهانی در این کتاب چهار مسئلۀ اصلی را به‌عنوان مسائل تحقیق مورد بررسی و پژوهش قرار داده است:
- کدام نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری تأثیرگذار است؟
- حوزه‌های تأثیرگذاری نظریه‌های اخلاقی مؤثر بر حقوق کیفری کدام‌اند؟
- تاثیرگذاری نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری کدام‌اند؟
- حقوق کیفری ایران، تحت‌تاثیر کدام نظریۀ اخلاقی واحد قرار دارد؟
ابتدا، نظریه‌های اخلاقی تأثیرگذار مورد شناسایی قرار می‌گیرد. یافتن ساحت‌هایی از علم حقوق که تحت‌تأثیر نظریه‌های اخلاقی‌اند یا می‌توانند باشند، موضوعی است که مسئلۀ دوم را شکل می‌دهد. چگونگی تأثیرگذاری گزاره‌های اخلاقی و بررسی شیوه‌هایی که اخلاق در تعامل با حقوق به کار می‌گیرد، مسئلۀ سوم پژوهش را تشکیل می‌دهد.
در پایان، تطبیق حقوق داخلی و رویکردهای پذیرفته شدۀ نظام موجود، با آورده‌های نظریه‌های اخلاقی و بررسی این واقعیت که حقوق داخلی با کدامین نظریه انطباق یا هماهنگی بیشتری دارد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
روش تحقیقی این کتاب بر روش توصیفی-تحلیلی مبتنی است و به‌صورت کتابخانه‌ای انجام گرفته است و هیچ‌گونه نگاه تجربی به موضوع ندارد. از سوی دیگر این تحقیق از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای محسوب می‌شود و با استفاده از آورده‌های دو دانش «فلسفۀ اخلاق» و «حقوق»، تاملات خود را پیگیری کرده است. هدف این پژوهش تبیین چگونگی بهره بردن از یافته‌های فلسفۀ اخلاق در حقوق کیفری است.
تأثیر مستقیمِ نظریات اخلاقی بر حقوق این‌گونه است که اخلاق، کلیّت حقوق را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با این تأثیرگذاری، پاسخ‌هایی برای همۀ زیرشاخه‌های این علم به ارمغان می‌آورد. تأثیر غیرمستقیم اخلاق بر حقوق کیفری متکفل پاسخ به این دو پرسش است که «حقوق چیست؟» و «چرا باید از قوانین تبعیت کرد؟»
بررسی مبانی و مفاهیم نظری اخلاق و حقوق
این کتاب در سه فصل به بررسی مسئلۀ اخلاق در حقوق کیفری پرداخته است. فصل اول با عنوان «مبانی و مفاهیم نظری موضوع» به تشریح گزاره‌های مورد بحث می‌پردازد. این فصل در شش مبحث مطرح شده است که در سه مبحث ابتدایی به توضیح و بیان نظرات و تعاریف مختلف از حقوق، حقوق کیفری، اخلاق و نظریه‌های اخلاقی می پردازد. نخست نظریه‌های اخلاقی تاثیرگذار مورد شناسایی قرار می‌گیرد که در این باره، فرااخلاق با تقسیم‌بندی دوگانۀ نظریه‌های اخلاقی به «شناختی» و «غیرشناختی»، به روشن نمودن موضوع کمک شایان توجهی می‌کند. شمار نظریات اخلاقی و زیرشاخه‌های آن بسیار فراتر از حجم این کتاب است ازاین‌رو، سه نظریه که در حال حاضر توانسته‌اند فضای علمی و نظری اخلاق را به شدت تحت تاثیر قرار دهند در این کتاب مطرح شده‌اند. نظریات مطرح شده در این تحقیق عبارت‌اند از «فضیلت‌گرایی»، «فایده‌گرایی» و «وظیفهگرایی».
در دو مبحث بعدی این فصل به روابط بین اخلاق و حقوق می‌پردازد و ریشه‌ها و سوابق بحث‌های نظری دربارۀ این دو حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهد. تعاملات بین اخلاق و حقوق در سه حوزه تفاوت‌ها، روابط و کارکردها تشریح شده است. همچنین نظر افرادی که رابطه بین اخلاق و حقوق را انکار می کنند نیز بیان شده است. مدعای نظریه تفکیک(separability thesis) این است که هیچ گونه ارتباط ضروری میان حقوق و اخلاق وجود ندارد. اما در ادامه و در مبحث ششم، نویسنده رابطۀ بین اخلاق و حقوق را رابطه‌ای انکارناشدنی و کاملاً عقلی و فطری می‌داند. یکی از مهم‌ترین عواملی که قوانین کیفری را در رسیدن به اغراض و اهداف خود یاری می‌کند، انطباق یا دست کم عدم تعارض قوانین با مفاهیم و قواعد رایج و مقبول نزد مردم است و همچنین متذکر می‌شود هم علم حقوق و هم علم اخلاق بر احکام عقلی مبتنی است.
در مبحث هفتم، به تفصیل از رابطۀ اخلاق، فقه و به‌تبعِ آن حقوق بحث شده است. پاسخ به این سؤال که رابطۀ فقه و اخلاق چگونه است وابسته به این دو پیش‌شرط است که ابتدا بدانیم در مبانی کلامی، عقل در استنباط احکام شرعی دارای چه نوع جایگاهی است و ثانیاً اخلاق و گزاره‌های اخلاقی بر استنباط احکام شرعی، رویکردی واقع‌گرایانه دارد یا خیر؟ البته ایشان پیش‌شرط سومی را نیز با تسامح ذکر می‌کند که سبب روشن‌نمودن زمینۀ تأثیرگذاری اخلاق بر فقه است: اگر میان احکام اخلاقی و فقهی تعارضی به وجود آید، کدام‌یک را باید اولویت داد؟
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نظریات اخلاقی بر حقوق کیفری
به دو صورت می‌توان به مسئلۀ ارتباط نظریه‌های اخلاقی با حقوق کیفری نگریست؛ «تأثیر مستقیم» و «تأثیر غیرمستقیم». در فصل دوم و سوم به بررسی این مسئله می‌پردازد که تأثیرگذاری نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری چگونه است و در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده است. تأثیر مستقیم تأثیری است که اخلاق، کلیت حقوق را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با این تأثیرگذاری، پاسخ‌هایی برای همۀ زیرشاخه‌های این علم به ارمغان می‌آورد. تأثیر غیرمستقیم اخلاق بر حقوق کیفری متکفل پاسخ به این دو پرسش است که «حقوق چیست؟» و «چرا باید از قوانین تبعیت کرد؟»
نویسنده در فصل دوم در پاسخ به سوال «حقوق چیست؟» دو رویکرد در فلسفۀ حقوق را تشریح می‌کند. رویکرد اول رویکرد «اثبات‌گرایی» است که معتقد است توصیفی لازم نیست و نباید هیچ‌گونه ارجاعی به محتوای اخلاقی اساسی برای حقوق دربرداشته باشد. این رویکرد در قالب سه تفسیر متفاوت ارائه شده که نگارنده به‌طور مختصر به شرح آن‌ها می‌پردازد.
رویکرد دوم رویکرد «حقوق طبیعی» است. این نظریه تلفیقی از اصول اخلاقی و دیدگاهی است که دربارۀ رابطۀ اخلاق با قوانینی بحث می‌کند که توسط دولت وضع می‌شود. نظریۀ حقوق طبیعی تصریح می‌کند که رابطه‌ای ضروری میان حقوق و اخلاق وجود دارد. به‌عبارت دیگر ادعا می‌کند که قانون، دارای معیارهایی عقلی است.
در مبحث دوم از فصل دوم به پاسخ سؤال «چرا باید از قوانین تبعیت کرد؟» می‌پردازد و برای این کار به شش مورد از توجیه‌های اخلاقی تبعیت از قانون اشاره می‌کند. توجیه‌های عاطفی، وفای به عهد، انصاف، بدیهی بودن، ضرورت و تبیین مبتنی بر منافع عمومی که از این بین، شاید بتوان ادعا کرد رایج ترین توجیه برای تبیین وظیفه، تبعیت از قانون توجیه نتیجه‌گرایانه است. اما دکتر برهانی در پایان فصل دوم پاسخ سؤال را از نگاه حقوق داخلی نیز بررسی می‌کند و بیان می‌کند در ایران دو گروه با دو دیدگاه به تبعیت از قوانین می‌پردازند؛ گروهی که مسلمان‌اند و طبق اعتقادات دینی خود به مشروعیت نظام سیاسی معتقدند و تمام قوانین و تصرفات آن را نافذ می‌دانند. گروه دوم افرادی هستند که یا غیرمسلمان‌اند یا معتقد به نحو دیگری از حکومت اسلامی هستند که در پایبندی به قوانین طبق واقعیت‌های موجود، بیشتر نگاه فایده گرانه و نتایح مثبت تبعیت از قانون را مورد تأکید قرار می‌دهند.
نویسنده در فصل سوم که به بیان تأثیر مستقیم نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری می‌پردازد سه مبحث «جرم‌انگاری»، «مسئولیت کیفری» و «مجازات» را تشریح می کند. در جرم‌انگاری سه مبنا وجود دارد که طبق آن می‌توان کارهای انسان را جرم‌انگاری کرد؛ اصل ضرر (harm principle)، اصل قیم‌مآبی (paternalism) و اصل اخلاق‌گرایی قانونی (legal moralism). در اینجا، وظیفهگرایی فقط اصل ضرر را مورد قبول قرار داده است و سودگرایی ضمن پذیرش اصل ضرر و پدرسالاری حقوقی، با اخلاق‌گرایی قانونی به مخالفت می‌پردازد، ولی فضلیت‌گرایان هر سه مبنا را مورد پذیرش قرار می‌دهند. در این موضوع، حقوق ایران با دیدگاه اخلاق فضیلت‌محور منطبق است و مصادیق گوناگونی از هرسه نوع نظریۀ جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران قابل مشاهده است.
در مبحث مسئولیت، فایده‌گرایی به‌واسطۀ عدم التزام به قرائتی مطلق‌گرایانه به‌راحتی می‌تواند محدودۀ مسئولیت را تضییق یا توسعه بخشد، ولی دو نظریۀ وظیفهگرایی و فضیلت‌گرایی با التزام به مبانی‌ای ثابت، رویکرد مشابهی را دربارۀ مسئولیت کیفری مورد قبول قرار داده‌اند و مسئولیت را بر آگاهی و توانایی مترتب کرده‌اند و اداراک و اختیار را مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
طبق نظر نویسنده، حقوق کیفری ایران در اینجا موضعی مضطرب دارد. از یک سو در مبانی مسئولیت تحت‌تأثیر مبانی فقهی و ادلۀ کلامی و فلسفی مانند فضیلت‌گرایی و وظیفهگرایی، رویکردی مطلق‌گرایانه دارد. در عین حال، مصادیق گوناگونی از پذیرش فروض قانونی و مسئولیت مطلق را نیز در این نظام کیفری می‌توان مشاهده کرد.
نگارنده در مبحث مجازات به دو رویکرد نتیجه‌گرایانه و مکافات‌گرایانه اشاره می‌کند و بررسی می‌کند که دیدگاه سودگرایی ضمن احتراز از مکافات‌گرایی، مجازات را تابع نتایج آن می‌داند. دیدگاه وظیفهگرایی با قبول مکافات‌گرایی به انتقاد شدید از سودگرایی می‌پردازد، ولی دیدگاه فضیلت‌محور رویکرد روشنی را بیان نمی‌کند. اما طبق مبانی فضیلت‌گرایانه، دیدگاه مکافات‌گرایانه را می‌توان رویکرد اصلی در این اندیشۀ اخلاقی دانست.
اما به بیان نویسنده دیدگاه حقوق ایران در مجازات، دیدگاهی تلفیقی است. در بحث حدود به جز بحث حد سرقت و قذف، نوعی رویکرد مکافات‌گرایانه دارد، در دو حد سرقت و قذف و نیز در قصاص و دیات محوریت مطالبه و تأثیر رضایت بزهدیده باعث انطباق دیدگاه قانون باعث نوعی از انواع سودگرایی شده است. همچنین در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، دیدگاه سودگرایی را پذیرفته است.
