آیا فیلترینگ، غیراخلاقی است یا مطابق با قوانین حقوق بشری؟

حقوق بشر و حکمرانی بر اینترنت (فیلترینگ)

حقوق بشر و حکمرانی اینترنت (در حوزۀ فیلترینگ) بخشی از مجموعهٔ مقالات تحقیقی در مورد حکمرانی اینترنت است.

مقدمه

تثبیت تأثیر قابل‌توجه حکمرانی اینترنت بر حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ در جریان اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی سازمان ملل متحد آغاز شد. در سال ۲۰۱۵، در بررسی دستاورد‌های این اجلاس، مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نوشته شده بود:

«ما دوباره بر خواست جمعی و تعهد خود بر … ساخت جامعه‌ای اطلاعاتی با محوریت مردم، فراگیر و توسعه‌محور تاکید می‌کنیم … که بر اهداف و قواعد منشور ملل متحد استوار است و بر احترام کامل و رعایت بیانیهٔ جهانی حقوق بشر بنا شده است».

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چند بیانیه و چندین گزارش ویژه بر جنبه‌های گوناگون تأثیر اینترنت بر برخورداری از حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق حفظ حریم خصوصی تمرکز کرده است. در «مأموریت گزارش‌دهندهٔ ویژه در زمینهٔ ترویج و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده» شورای حقوق بشر سازمان ملل از گزارش‌دهندهٔ ویژهٔ خود خواسته است تا در چارچوب مأموریت خود:

«نظرات خود را در مورد مزایا و چالش‌های فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، از جمله فناوری‌های موبایل و اینترنت، برای تحقق حق آزادی بیان و عقیده ارائه دهد. این شامل حق جستجو،‌ دریافت و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارتباط با طیف گسترده‌ای از منابع،‌ و همچنین دسترسی به جامعهٔ اطلاعاتی برای همه می‌شود (UNHRC 2008)».

بااین‌حال، این به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن و تأکید بر این موارد، منجر به معاهده‌ای الزام‌آور نشده است که وظایف کشورها و بازیگران بخش خصوصی را در قبال محافظت از حقوق کاربران اینترنت مشخص کند. کشورها در چارچوب ابزارهای قانونی محلی،‌ منطقه‌ای و جهانی گوناگونی محدود شده‌اند تا به‌طور کلی از حقوق شهروندان خود محافظت کنند. این ابزارها بر فعالیت‌های مرتبط با حکمرانی اینترنت قابل‌اعمال هستند. اگر چه چنین ابزارهایی ماهیت خاص این فعالیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. از سوی دیگر، بازیگران بخش خصوصی توسط هیچ ابزاری برای محافظت یا احترام به حقوق بشر محدود نشده‌اند. با توجه به این‌که هر دو گروه یادشده بازیگران اصلی در کنترل مستقیم حکمرانی اینترنت از طریق تعداد زیادی از معاهده‌ها هستند،‌ تمرکز این مقاله،‌ بررسی نقش‌های مرتبط هر کدام از این دو گروه است.

کشورها چندین معاهده دارند که ممکن است با اثرگذاری بر برخورداری از حقوق بنیادین شهروندان، در حکمرانی اینترنت اختلال ایجاد کنند. این معاهده‌ها عبارتند از: قانون‌گذاری، سیاست‌ها و اقدامات نظارتی دولت، ایجاد اختلال مستقیم و غیرمستقیم (از طریق پراکسی‌ها) نهادهای دولتی در کارکرد شبکه و جریان دادهٔ جاری در آن اعم مسدود‌کردن، بازنشانی، رهگیری، استخراج یا پردازش داده‌‌ها. 

کشورها و حکومت‌هایشان

هنگامی که به کشورها اشاره می‌کنیم، در حقیقت به سه شاخهٔ قدرت در ساختار ملت-دولت مدرن یعنی قوه‌های مقننه، قضاییه و مجریه اشاره می‌کنیم. معاهده‌هایی که یک کشور برای حکمراندن استفاده می‌کند، بین این سه قوه توزیع شده‌ است. قوهٔ مقننه قوانین را وضع می‌کند، اِعمال قوانین و حل اختلافات بر عهدهٔ قوهٔ قضاییه است و قوهٔ مجریه اجرای قوانین، تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی و مدیریت امور روزمرهٔ کشور را انجام می‌دهد.

مسئولیت کشورها در قبال حقوق بشر با استفاده از ابزارهای بین‌المللی و منطقه‌ای مانند اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تنظیم می‌شود. اغلب کشورها طبق قانون اساسی خود برای صیانت از بندهای مختلف حقوق بشر در قبال شهروندان خود مسئول دانسته می‌شوند.

بر اساس ابزار قانونی مشابه، کشورها موظف هستند در برابر طرف‌های ثالث از حقوق شهروندان خود حفاظت کنند.

کشورها چندین معاهده دارند که ممکن است با اثرگذاری بر برخورداری از حقوق بنیادین شهروندان، در حکمرانی اینترنت اختلال ایجاد کنند. این معاهده‌ها عبارتند از: قانون‌گذاری، سیاست‌ها و اقدامات نظارتی دولت، ایجاد اختلال مستقیم و غیرمستقیم (از طریق پراکسی‌ها) نهادهای دولتی در کارکرد شبکه و جریان دادهٔ جاری در آن اعم مسدود‌کردن، بازنشانی، رهگیری، استخراج یا پردازش داده‌‌ها. 

قانون‌گذاری 

قوانین و آیین‌نامه‌ها، معاهده‌های اصلی تنظیم تقریباً همهٔ انواع تعاملات در یک جامعه هستند. در حالی‌ که تمام کشورها در حال حاضر دارای مجموعه‌ای از قوانین هستند که بر رفتار افراد و حقوق آن‌ها،‌ چه در فضای آنلاین و چه آفلاین تأثیر می‌گذارند و از آن‌ها برای تنظیم تعاملات آنلاین استفاده می‌کنند، قوانین خاصی برای تنظیم جنبه‌های مختلف کار اینترنتی و تعاملات آنلاین وجود نداشته است. اگر نگوییم همه، بلکه اغلب این قوانین، چه منفی و چه مثبت، بر چرایی و چگونگی برخورداری حقوق بنیادین افراد،‌ به‌خصوص حق آزادی بیان، دسترسی و تبادل اطلاعات و حریم خصوصی تأثیر گذاشته‌اند. 

قوانین مرتبط با تهمت و افترا نمونه‌ای از قوانین موجود هستند که بر برخورداری از حقوق آنلاین تأثیر گذاشته‌اند. این قوانین به‌طور مستقیم بر حق آزادی بیان و در بسیاری از موارد بر حق تبادل آزاد اطلاعات اثر می‌گذارند، به‌ویژه در رژیم‌های استبدادی که از چنین قوانینی برای مجازات افشاگران استفاده می‌کنند.

برخی قوانین به‌طور خاص برای تنظیم فعالیت‌های شبکه و نحوهٔ مدیریت داده‌هایی که از طریق آن منتقل و در دستگاه‌های متصل به آن‌ها ذخیره می‌شوند، وضع شده‌‌اند. این قوانین شامل مقرراتی برای تنظیم فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) نیز می‌شود. قوانین بومی‌سازی داده‌ها نمونه‌ای از این قوانین هستند. بومی‌سازی داده‌ها که «اقامت داده‌ها» نیز نامیده می‌شود در مورد داده‌های مربوط به شهروندان یا ساکنان یک کشور است. قوانین بومی‌سازی داده‌‌ها بر جمع‌آوری، پردازش و/یا ذخیره‌سازی چنین داده‌هایی ابتدا در داخل کشور و معمولاً قبل از آن‌که به خارج از آن منتقل شوند، تأکید دارند. این گزاره معمولاً به این معنی است که داده‌هایی که قرار است به صورت بین‌المللی ارسال شوند تنها زمانی منتقل شوند که از تطابق آن‌ها با قوانین داخلی حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها اطمینان حاصل شده باشد. این قوانین همچنین اطمینان حاصل می‌کنند که چنین داده‌هایی به صورت فیزیکی داخل کشور و در محدوه حوزهٔ قضایی آن نگهداری می‌شود و به این ترتیب مقررات داخلی بر آن‌ها قابل اجراست. قوانین داخلی‌سازی داده‌ها هم‌اکنون در کشورها در حال اجرا هستند. در حالی که دامنۀ این قوانین در برخی کشورها ــ مانند نیجریه و ویتنام ــ محدود است، در برخی کشور‌های دیگر مانند روسیه و چین بسیار جامع و سختگیرانه است.

قوانین دیگر مستلزم آن است که سرویس‌دهندگان با نهادها و سازمان‌های مختلف کشوری، عمدتا نهادهای امنیتی و نظامی، به شیوه‌هایی که حقوق کاربران و به ویژه حق حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند همکاری کنند. قوانین ممکن است ارايه‌دهندگان خدمات را ملزم به دریافت اطلاعات خصوصی بیش از حد از کاربران خود کنند، داده‌های شخصی محرمانه تعاملات آنلاین را برای مدت طولانی نگهداری کنند، اطلاعات شخصی را با نهادهای امنیتی به اشتراک بگذارند، یا حتی دسترسی مستقیم به چنین داده‌هایی را به آن‌ها بدهند. روند قانونی برای چنین اقداماتی،‌ مانند دریافت مجوز قبلی از قاضی،‌ ممکن است به کلی نادیده گرفته شوند یا اینکه به گونه‌ای تنظیم شوند که آن‌ها را بلااستفاده کند. 

قوانین جرایم سایبری نمونه‌هایی از قوانینی هستند که به طور خاص به تعاملات آنلاین مربوط می‌شوند. در بسیاری از موارد، چنین قوانینی دایرهٔ معنایی گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ می‌تواند اقدامات مجرمانه باشد و یا صرفا بر افرادی که شریک جرم هستند تاکید کند. قوانین دیگر نقض مستقیم حقوق آنلاین را اعتبار قانونی می‌بخشد؛ مواردی چون مسدودکردن سایت‌ها بدون نظارت قضایی، محرومیت از دسترسی به اینترنت برای اشخاص یا گروه‌ها به بهانه‌هایی چون نقض حق کپی‌رایت، یا نیاز به دریافت مجوز یا حتی ایجاد حساب در شبکه‌های اجتماعی.

رویه‌های قضایی نیز تاثیر زیادی بر بهره‌مندی کاربران از حقوق دیجیتال خود دارند، چه به طور مستقیم از طریق رای قاضی در موارد خاص و چه از طریق اصولی که توسط چنین قضاوت‌هایی وضع می‌شود. یکی از این اصول «اصل قضاییِ مبتنی بر دسترسی» است. بر مبنای این اصل، یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک پرونده مرتبط با اینترنت را در صورتی که محتوای مرتبط در حوزهٔ قضایی آن در دسترس باشد دارد حتی اگر متهم، چه حقیقی و چه حقوقی، در خارج از حوزهٔ قضایی جغرافیایی آن باشد. مثلا اگر یک نفر در دادگاهی در آمریکا از فرد دیگری در فرانسه شکایت کند مادامی که محتوای افترا در سایتی که در آمریکا در دسترس است منتشر شده باشد دادگاه به شکایت آن شخص رسیدگی می‌کند. 

ایجاد اختلال مستقیم و غیرمستقیم

در بسیاری از موارد سازمان‌های کشوری در شبکه اختلال ایجاد می‌کنند. این کار هم می‌تواند به صورت مستقیم از طریق زیرساخت شبکه که در انحصار نهادهای کشوری است انجام شود و هم به صورت غیر مستقیم از طریق همکاری اجباری یا داوطلبانهٔ با ارائه‌دهندگان  خدمات خصوصی. چنین سازمان‌هایی ممکن است نظارت هدفمند یا انبوهی بر ارتباطات خصوصی کاربران انجام دهند، محتوا را فیلتر کنند و بخشی از آن را بر اساس معیارهای خاص مسدود کنند؛ جریان داده‌‌ها را تغییر مسیر دهند، دسترسی به مقاصد خاص را به مقاصد دیگر منحرف کنند یا داده‌های خصوصی کاربران را با استفاده از صفحات جعلی به دست آورند. 

درست در ابتدای گزارش موضوعی سال ۲۰۱۷ دیوید کِی، گزارش‌دهندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در زمینهٔ ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، او به تمایل رو به رشد کشورها به استفاده از «صنعت دسترسی دیجیتال» در این زمینه اشاره می‌کند. او معتقد است که کشورها مایل‌اند از «صنعت دسترسی دیجیتال» یعنی عمدتاً ارائه‌‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها)، برای «کنترل‌ کردن، محدود کردن و نظارت بر بیان آنلاین» استفاده کنند. با کمک اجباری یا داوطلبانهٔ ISPها، بسیاری از کشورها در نقاط تبادل اینترنت (IXPها) که ترافیک داده‌های ورودی اینترنت و درون یک کشور را کنترل می‌کنند،‌ تداخل ایجاد می‌کنند. آن‌ها همچنین به ارتباطات خصوصی که از طریق شبکه‌های اپراتورهای ارتباط از راه دور انجام می‌شود، دست پیدا می‌کنند و اطلاعات خصوصی مشتریان آن‌ها را به دست می‌آورند. دیوید کِی در مورد اثر مخرب چنین اقداماتی بر تبادل آزادانهٔ اطلاعات هشدار می‌دهد. به علاوه، این اقدامات، توانایی روزنامه‌نگاران را در بررسی به دور از آزار و اذیت اخبار محدود می‌کند. در نهایت، این اقدامات برای سوت‌زنان و مدافعان حقوق بشر بازدارنده است. 

فیلتر کردن محتوا یکی از اولین و گسترده‌ترین اقدامات به کارگرفته شده است. این اقدامات حتی توسط کشورهای دموکراتیک غربی هم انجام می‌شود. آن‌ها به‌طور منظم دسترسی به هزاران وب‌سایت از همهٔ شاخه‌ها را مسدود می‌کنند. معیارهایی که مشخص می‌کنند کدام وب‌سایت‌ها و دیگر امکانات اینترنت باید مسدود شوند معمولاً مبنای مشخصی ندارند و بیشتر با منافع سیاسیِ دولت‌ها یا گروه‌های حاکم در کشورهای مربوطه در ارتباط است. گرایش‌های رایج محافظه‌کاران هم، در مورد این تصمیم که چه چیزی «غیراخلاقی» با «توهین‌آمیز» است، تأثیر زیادی دارند. بر اساس ابتکار عمل اپن‌نت (ONI)، فیلترینگ از سال ۲۰۰۲ توسط چند کشور محدود انجام ‌می‌شده،‌ در حالی که در سال ۲۰۰۷ در ۲۵ کشور از ۴۱ کشور تحت بررسی اپن‌نت، فیلترینگ در حال اجرا بوده است. 

کشورها علاوه بر نقض حریم خصوصی شهروندان خود، در بسیاری از موارد ادعا می‌کنند که می‌توانند به طور یک‌جانبه ISP‌هایی که در حوزهٔ قضایی آن‌ها فعالیت می‌کنند را مجبور کنند تا ایمیل‌ها و دیگر ارتباطات خصوصی را که در حوزهٔ قضایی کشورهای دیگر ذخیره می‌شوند برای آن‌ها بدون توجه به ملیت یا محل سکونت هدف فراهم کنند. این یعنی برخی از کشورها خود را به مرزهای قضایی خود محدود نمی‌کنند و از بهانه‌های مرتبط با امنیت ملی برای نقض حقوق شهروندان خارجی استفاده می‌کنند.

بازیگران بخش خصوصی

در گزارش سالانهٔ موضوعی دیوید کِی در سال ۲۰۱۶ با عنوان «آزادی بیان، کشورها و بازیگران بخش خصوصی در عصر دیجیتال»، او ابتدا نقش بخش خصوصی در عصر دیجیتال را «فراگیر و همیشه در حال رشد» توصیف می‌کند. در همان گزارش، دیوید کِی سوالاتی کلیدی دربارهٔ مسئولیت بخش خصوصی در ارتباط با حقوق بشر مطرح می‌کند:

• آیا همان‌گونه که مقامات دولتی در برابر حقوق شهروندان خود مسئولند، بازیگران خصوصی هم باید در قبال حقوق مشتریان خود پاسخگو باشند؟
• کدام تعهدات قانونی باید اعمال شوند یا در اولویت باشند؟ قوانین حقوق بشری یا قراردادهای الزام‌آور خدمات که توسط خود شرکت‌ها تهیه می‌شود و توسط مشتریانشان به صورت صوری امضا می‌شود؟
• روابط بین بازیگران خصوصی و کشورها چگونه باید باشد؟ بازیگران خصوصی در برابر درخواست دولت‌هایی که می‌خواهند از طریق نقض حقوق شهروندان خودشان به اهدافشان برسند، چه باید بکنند؟

علی‌رغم تلاش‌های شورای حقوق بشر که در سال ۲۰۱۱ «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب محافظت، احترام و چاره‌سازی» سازمان ملل را به امضا رسانده است این سوالات هنوز پاسخ داده نشده‌اند. البته این اصول راهنما برای شرکت‌ها الزام‌آور نبوده‌اند. در عوض، مجددا بر مسئولیت کشورها برای حفاظت از حقوق شهروندانشان  تاکید کرد. نه تنها خود کشورها نباید حقوق شهروندانشان را نقض کنند بلکه باید اطمینان حاصل کنند که هیچ شخص ثالثی،‌ به ویژه کسب و کارهایی که در قلمروی آن‌ها کار می‌کنند هم این حقوق را نقض نمی‌کنند. با این حال وقتی به نمونه‌های نقض حقوقی که تاکنون رخ داده‌اند توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در بیشتر موارد بازیگر بخش خصوصی که متهم به نقض حقوق است در حوزهٔ قضایی کشوری که حق شهروندانش نقض شده قرار نداشته است. در نتیجه عمل‌ کردن به چنین تعهداتی یا بسیار سخت و یا غیرممکن است حتی اگر کشور مذکور قصد اجرای آن را داشته باشد (که در بسیاری از موارد به دلیل ملاحظات اقتصادی یا به خاطر منافع مشترک حاصل از این نقض، چنین قصدی ندارد).

کلان‌داده و سرمایه‌داری نظارتی

اصطلاح کلان‌داده همیشه تصویری از مقادیر بسیار زیاد داده را که توسط سرورهای قدرتمند مدیریت و پردازش می‌شوند تداعی می‌کند. وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شود کلان‌داده همیشه مرتبط با حق حفظ حریم خصوصی در نظر گرفته می‌شود.

همهٔ موارد بالا درست است. کلان‌داده معمولا بسیار کلان است. کلان‌تر از هر چیزی که دانش بشری تاکنون تجربه کرده است. این موضوع بیانگر این حقیقت است که بیش از ۹۰ درصد داده‌ای که امروزه در دسترس است در واقع در یک یا دو سال اخیر جمع‌ شده است. این حجم از داده واقعا عظیم است.

این‌‌که کلان‌داده با حق حفظ حریم خصوصی هم ارتباط تنگاتنگی دارد، درست است. کلان‌داده از فعالیت اشخاص و به خصوص فعالیت‌های خصوصی روزمرهٔ آن‌ها حاصل می‌شود. جمع‌آوری کلان‌داده می‌تواند از مواردی که اشخاص در گوگل جستجو کرده‌اند شروع شود، مواردی که حین مرور وب روی آن کلیک کرده‌اند، مکان‌هایی که در طول روز در آنجا بوده‌اند و حتی تراکنش‌های بانکی و خریدهایشان را نیز شامل شود و البته که فقط به این موارد محدود نمی‌ماند و بسیار از آن فراتر می‌رود. جوزف کاناتاچی گزارش‌دهندهٔ ویژهٔ سابق سازمان ملل در زمینهٔ حق حفظ حریم خصوصی، در گزارشی در سال ۲۰۱۷ در مورد طیف وسیع داده‌های متنوعی که به صورت آنلاین ذخیره شده‌اند، می‌گوید:‌ «داده‌ها می‌توانند زمانی،‌ مکانی یا پویا باشند؛ ساختار داشته باشند یا اینکه بدون ساختار باشند؛ اطلاعات و دانشی که از داده‌ها به دست‌آمده می‌تواند در بازنمایی، پیچیدگی، جزئیات، زمینه، منشا، قابلیت اطمینان، قابل اعتماد بودن و دامنه متفاوت باشند». داده‌ها همچنین می‌توانند از لحاظ نرخ تولید یا دسترسی نیز متفاوت باشند».

تنها بخش کوچکی از این داده‌ها به صورت ناشناس جمع‌آوری می‌شوند، اگر اصلاً ناشناس باشند! و تنها اگر به ادعاهای شرکت‌ها در این باره اعتماد کنیم. بیشتر داده‌های جمع‌آوری شده شامل شناسایی موضوع آن با هدف اعلامی ارايه تجربه و خدمات «شخصی‌سازی‌شده» است.

 برای بسیاری از افراد در مورد کلان‌داده این گونه است که کنترل خود بر چنین داده شخصی و ارزشمندی را رها می‌کنند و برای حفاظت از آن به شرکتی که تقریبا هیچ‌گونه حفاظت قابل استناد قانونی ندارد، اعتماد می‌کنند. مردم تمایل دارند این بی‌خیالی را در قبال خدمات رایگانی که دریافت می‌کنند و نمی‌توانند زندگی خود را بدون آن تصور کنند بی‌ضرر فرض کنند. خدمات رایگانی مانند داشتن یک حساب کاربری در فیسبوک، یا جستجوی اینترنت با استفاده از ابزار جستجوی گوگل.

اما حقیقت این است که کلان‌داده نه در مورد کلان‌بودن است و نه حتی دربارهٔ خود داده. کلان‌داده بیشتر در مورد چگونگی و چرایی جمع‌آوری و تحلیل داده است. کلان‌داده همان چیزی است که داده‌های خام شخصی را به اطلاعات شخصی تبدیل می‌کند. همانطور که جوزف کاناتاچی، گزارش‌دهندهٔ ويژهٔ سابق سازمان ملل در زمینهٔ حق حفظ حریم خصوصی، در گزارش سال ۲۰۱۷ خود با عنوان «گزارش موقت کلان‌داده و دادهٔ باز»‌ می‌گوید: «کلان‌داده شخصیت ما را به عنوان یک انسان ثبت می‌کند». این توانایی در شناسایی انسان‌ها است که اطلاعات شخصی را ارزشمند می‌کند و این همان چیزی است که ذخیره‌کنندگان کلان‌داده به دنبال آن هستند و موضوع به این سادگی و سرراستی نیست که هدف جمع‌آوری کلان‌داده فروش بیشتر چیزهایی است که ما می‌خواهیم یا نیاز داریم.

شوشانا زوبوف استدلال می‌کند که اگر کلان‌داده را به عنوان یک «شی، اثر یا قابلیت مبتنی بر فناوری» در نظر بگیریم نمی‌توانیم به تعریفی منطقی از آن دست پیدا کنیم. او در مقابل نشان می‌دهد که کلان‌داده بالاتر از تمام مولفه‌های اساسی یک منطق جدید عمیقا عمدی و بسیار مهم از انباشت است که زوبوف آن را سرمایه‌داری نظارتی می‌نامد. زوبوف سرمایه‌داری نظارتی را شکل جدیدی از سرمایه‌داری اطلاعاتی معرفی می‌کند. سرمایه‌داری نظارتی به دنبال آن است که «رفتار انسان را پیش‌بینی کند و آن را تغییر دهد» تا درآمد کسب کند و کنترل بازار را به دست بگیرد. به طور خلاصه، کلان‌داده تحت مدل کسب و کار سرمایه‌داری نظارتی صرفا حق ما برای کنترل داده شخصی خودمان را نمی‌گیرد بلکه حق تعیین سرنوشت و حق مشارکت در شکل‌دادن به جهان را به گونه‌ای که اجازه بهره‌مندی از دیگر آزادی‌ها و حقوقمان را داشته باشیم را نیز سلب می‌کند.

قوانین داخلی‌سازی داده‌ها هم‌اکنون در کشورها در حال اجرا هستند. در حالی که دامنۀ این قوانین در برخی کشورها ــ مانند نیجریه و ویتنام ــ محدود است، در برخی کشور‌های دیگر مانند روسیه و چین بسیار جامع و سختگیرانه است.

آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و تبادل آن

در کنار حق حفظ حریم خصوصی، بحث‌برانگیزترین حق بشری زمانی که صحبت از نقش بخش خصوصی در حکمرانی اینترنت می‌شود، حق آزادی بیان است. بر خلاف حق حفظ حریم خصوصی، به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در سراسر جهان نگران نحوه تعدیل آنچه که در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌تواند گفته شود به دست واسطه‌‌های اطلاعاتی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل و دیگر سرویس‌های انتشار محتوا مانند یوتیوب هستند. این موضوع تاکید شده است که واسطه‌های اطلاعاتی می‌توانند از طریق سلطهٔ آزاد و تصمیمات بی قید و بندی که می‌توانند در مورد اینکه چه چیزی می‌تواند و چه چیزی نمی‌تواند از طریق سایت‌ آن‌ها منتشر شود اتخاذ کنند، قدرت‌های بزرگ را اداره کنند. 

حق دیگری که معمولا نادیده گرفته می‌شود حق تبادل آزاد اطلاعات است. در حقیقت غفلت از این حق زمانی شروع می‌شود که تقریبا همیشه از آن به عنوان حق دسترسی به اطلاعات یاد می‌شود. این تفاوت بسیار مهم است. دسترسی آزاد یک حق یک‌طرفه است. این حق شماست که آزادانه به اطلاعات در دسترس از طریق اینترنت دسترسی داشته باشید. از طرف دیگر، تبادل آزادانهٔ اطلاعات یک حق دوطرفه است. در کنار حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در دسترس، شما این حق را دارید که آزادانه بتوانید برای دیگران اطلاعات ارسال کنید. دقیقا به همین دلیل است که این حق با حق آزادی بیان همراه است، چرا که اگر یک نفر نتواند حرف خود را به دیگران انتقال دهد حق آزادی بیان تقریبا از بین می‌رود. 

واسطه‌های اطلاعاتی حق آزادی تبادل اطلاعات را با روش‌های بسیاری نقض می‌کنند. روش‌هایی مانند محدودکردن، ترتیب و اولویت دادن در نتایج جستجو، تایملاین‌های شبکه‌های اجتماعی، توصیه‌ها، تاکید‌ها و غیره. 

نتیجه‌گیری

این مقاله با هدف مروری بر چگونگی ارتباط حقوق بشر با حکمرانی اینترنت به نگارش درآمده است. در این مقاله بررسی شده است که چگونه دو بازیگر اصلی اینترنت یعنی دولت‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی از ابزارهایی که در اختیار دارند برای حفظ منافع و به حداکثر رساندن سود خود استفاده می‌کنند. دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی این کار را اغلب به بهای نقض حقوق انسانی شهروندان و کاربران خود انجام می‌دهند. در حالی‌که تلاش زیادی برای رسیدن به یک معاهدهٔ الزام‌آور که بخش خصوصی را همانند دولت‌ها در قبال حقوق بشر پاسخگو و مسئولیت‌پذیر کند انجام شده است واضح است که چنین معاهده‌ای نمی‌تواند در واقعیت تضمین‌کننده حقوق افراد باشد. توافق‌نامه‌ها و معاهدات حقوق بین‌الملل نتوانسته است که مانع دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی شود تا حقوق شهروندان و کاربران خود را نقض نکنند. تنها اینترنتی می‌تواند بهره‌مندی افراد از حقوق و آزادی‌هایشان را تضمین کند که تحت کنترل خود کاربران باشد.

اگر به این موضوع علاقه‌مندید، اینجا را هم بخوانید.