آیا حق داریم در زندگی خصوصی سیاست‌مداران سرک بکشیم؟

گرایش جنسیِ دیوید کمبل¹، وزیر وقتِ حمل و نقلِ فرمانداری نیو ساوت ولز² استرالیا، در اخبار بعد از ظهر افشا شد. او روز بعد استعفا کرد. رسانه‌ها تمایل جنسی او را پوشش وسیعی دادند، به‌ویژه به دلیل تأثیری که بر همسر و فرزندانش داشت.

به همان اندازه که چنین رسوایی‌های شخصی می‌تواند تیترهایی جذاب و وسوسه‌انگیز باشد، می‌توان پرسید اساساً حق داریم در زندگی خصوصی سیاست‌مداران سرک بکشیم. این واقعیت که شخصی صرفاً کوئیر³ است، ربط چندانی به توانایی فرد در نمایندگی مردم ندارد. بنابراین، می‌توان گفت خارج از حیطه منافع عمومی⁴ است.

با این حال، روزنامه‌نگاری که این داستان را افشا کرد، نظر دیگری داشت و می‌گفت این سیاست‌مدار یادشده «ادعا کرده بود که فرد خانواده دوستی است». به این ترتیب، برخی افراد ممکن است این کار را افشای ریاکاری بدانند. این افراد معتقدند موضوع یک مشکل عمیق‌تر شخصیتی است که برای دموکراسی نمایندگی⁵ بسیار مشکل‌ساز است.

پس وقتی به اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی مقامات دولتی می‌پردازیم، از نظر اخلاقی تا چه میزان موجه است که به آنچه بیرون از مجلس اتفاق می‌افتد، اهمیت دهیم؟

وقتی حقوق متناقض می‌شوند

گرچه حریم خصوصی برای بهروزی و شکوفایی انسان مفید است، اما بی‌تردید خوب نیست، زیرا چنین ادعایی می‌تواند در جهت مخفی کردن اطلاعات هم به کار گرفته شود. وقتی می‌بینیم زندگی خصوصی صاحبان قدرت سیاسی چقدر می‌تواند در توانایی تصمیم‌گیری آنها مؤثر، و به ضرر مردمی باشد که ادعا می‌کنند نماینده آنها هستند، می‌فهمیم که این مسئله یک تهدید مهم است.

نمی‌توان انکار کرد که حلِ تنش میان دعویِ حریم خصوصی مقامات دولتی با حق آزادی اطلاعات برای عامه مردم و رسانه‌ها، یکی از مشکل‌ترین چالش‌هاست.

از یک طرف، افشای رابطه گلدیس برجیکلیان⁶ با دریل مگوایر⁷ که منجر به استعفای برجیکلیان به‌خاطر اتهام فساد شد، ثابت می‌کند که زندگی خصوصی سیاست‌مداران باید زیر نظر و موشکافی دائمی باشد.

از طرف دیگر، نمونه دیوید کمبل وضعیت دشواری که ادعا می‌شود به نفع منافع عمومی است را نشان می‌دهد. یک نفر به‌خاطر یک واقعیت به‌نظر کم‌اهمیت درباره زندگی شخصیش، تحت فشار قرار می‌گیرد تا از سیاست کناره‌گیری کند.

آیا از نظر اخلاقی موجه است که به اطلاعات خصوصی مقامات دولتی توجه کنیم و به دنبال آن برویم؟ به هر حال، در بادی امر، همه افراد از نظر اخلاقی و حقوقی دعوی حریم خصوصی قدرتمندی دارند.

با این حال، ما به طور کلی معقول می‌دانیم که مصاحبه‌کنندگانِ شغلی درباره پیشینه کاری یک داوطلب پرس‌وجو کنند تا مطمئن شوند فرد مناسبی است یا اینکه یک کارآگاه از کسی درباره زندگی خصوصیش بپرسد تا ابهامات یک جرم را برطرف کند. دلیل این امر این است که حریم خصوصی می‌تواند، و گاهی باید، برای حقوق و اهداف دیگری مانند امنیت و شفافیت (با رضایت و آگاهی ما) کنار گذاشته شود.

به همین شکل، بسیاری از شهروندان برخی اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی سیاست‌مداران را در اینکه به چه کسی رأی بدهند، مؤثر می‌دانند. خواسته موجهی است، زیرا مقامات دولتی مشروعیت و قدرت خود را از اعتماد رأی‌دهندگان خود کسب می‌کنند.

دست‌آخر، خدمت کردن در دولت از نظر اخلاقی پرمسئولیت است؛ مثلاً برای پرهیز از فساد قدرت، باید افرادی را انتخاب کنیم که سابقه سوءاستفاده نکردن از چنین امتیازهایی را دارند. طبق نظریه جاودانه «وحدت فضایلِ» یونان باستان، اخلاق فردی هم در حوزه عمومی و هم در حیطه خصوصیِ تصمیم‌گیری تأثیرگذار است.

به این ترتیب، فقدان یا افراط در رفتار خوب در زندگی ممکن است توضیح‌دهنده رفتار حرفه‌ای باشد.

مثلاً رسانه‌ها به‌تازگی گزارش دادند که بوریس جانسون⁸ در شغل قبلی‌اش، روزنامه‌نگاری حوزه خودرو، بیش از ۴۰۰۰ پوند بابت پارک خودرو جریمه شده است. این واقعیتِ به‌ظاهر پیش‌پاافتاده به معنای وجود یک الگوی سابقه‌دار از قانون‌شکنی در رفتار نخست وزیر بریتانیا است. بر این اساس، نباید از شرکت او در رسوایی پارتی‌گیت⁹ شگفت‌زده شویم.

چنین مواردی نشان می‌دهد که مرز میان امر خصوصی و عمومی اغلب مبهم است، و توضیح می‌دهد چرا می‌توان در زندگی خصوصی سیاست‌مداران به دنبال سرنخ گشت. با این کار مشخص می‌شود که آنها چقدر وظایف اخلاقی خود را در نمایندگی از مردم و منافع مردم (گرچه با منافع خودشان در تضاد باشد) انجام می‌دهند.

رسانه‌های اجتماعی و شخصی‌سازی سیاست

افزون بر این، بسیاری از سیاست‌مداران به میل خودشان، برتری‌ها و دستاوردهای شخصی‌شان را برای جلب نظر رأی‌دهندگان در معرض دید عموم قرار می‌دهند. کافی است توئیتر و فیس‌بوک اسکات موریسون¹⁰ را ببینیم تا متوجه شویم چهره‌های سیاسی چگونه جنبه‌هایی از زندگی خصوصی خود را به صورت گزینشی نشان می‌دهند تا یک تصویر دوست‌داشتنی از خودشان به نمایش بگذارند. موریسون مرتباً تصاویر سیاست‌مداران را در حال پختن خورشت کاری در کیریبیلی هاوس¹¹ یا پوشیدن لباس آبی در حمایت از تیم راگبی کرونولا-ساترلند شارکس¹² منتشر می‌کند.

تا زمانی که مقامات دولتی بر اساس ویژگی‌ها و تصمیم‌های شخصیِ بی‌ربط، خودشان را تبلیغ، و به دیگران حمله می‌کنند (نگاه کنید به انتقادهایی که به‌تازگی از آنتونی آلبانیزی¹³ شده است، از تلاش‌هایش برای کاهش وزن گرفته تا یک «هفته آرام» کارزار انتخاباتی در دوره قرنطینه کووید)، نمی‌توانند ادعا کنند که قربانیِ بی‌گناه مطبوعات هستند، مخصوصاً وقتی گزارش‌های روزنامه‌نگاران درباره این دست ادعاهاست.

با وجود این، سیاست‌مداران اغلب گلایه می‌کنند که «رسانه‌ها زیاده‌روی می‌کنند» تا حواس‌ها را از کارهای مشکل‌دارترشان پرت کنند. وقتی معلوم شد که برنبی جویس¹⁴، معاون نخست وزیر فعلی و به قول خودش مرد خانواده دوست، با یکی از روزنامه‌نگاران رابطه خارج از ازدواج داشته، با اینکه این دو نفر پذیرفته بودند بابت یک مصاحبه جنجالی و زنده تلویزیونی ۱۵۰ هزار دلار بگیرند، اما درباره پوشش خبری این اتفاق هم یک شکایت رسمی تنظیم کردند.

فشار دائمی بر خبرگزاری‌‎ها برای سودآوری، آنها را وادار کرده به گزارش‌های احساسی و موضع نسبتاً لیبرال نسبت به اینکه چه اطلاعاتی در حیطه منافع عمومی قرار می‌گیرد.

با این حال، روزنامه‌نگاریِ سیاسی یک ابزار بی‌همتا برای زیر نظر گرفتنِ قدرت است و باید محتاط باشیم نسبت به راه‌حل‌هایی که بیشتر از آنچه در قوانین بسیار سفت‌وسختِ تهمت و افترای استرالیا وجود دارد، آن را محدود می‌کند.

به سوی یک گفتمان بهتر

در عوض، لازم است که به محتواهای مربوط به زندگی خصوصی سیاست‌مداران از منظر اهمیتی که در توانایی آنها در ایفای نقش‌شان دارد، توجه کنیم. باید فعالانه پرهیز کنیم از تجسس در جزئیاتی که (گرچه وسوسه‌کننده باشند) به ما چیزی درباره صداقت، پاسخ‌گو بودن، کفایت، درست‌کاری، قوه قضاوت و خودکنترلیِ یک مقام دولتی نمی‌گویند. با این حال، شاید احساس کنیم افشای اطلاعات درباره عملکرد گذشته مقامات دولتی در چنین حیطه‌هایی موجه است.

مسلماً این لیست بلندبالا چند زمینه را محدود می‌کند. باید توجه کنیم که قضاوت بر اساس صرفِ ویژگی‌های قانونی [مورد حمایت قانون] مانند نژاد، جنسیت، دین و گرایش جنسی، از نظر اخلاقی پذیرفتنی نیست. درباره کفایت یک فرد نمی‌توان بر اساس این موارد قضاوت کرد. قوانینِ ضدتبعیض نیز این نکته را تأیید می‌کنند.

البته باید گفت نمی‌توان از کندوکاو نحوه رفتار مقامات دولتی، وقتی فکر می‌کنند دور از دید عموم هستند، شانه خالی کرد، مخصوصاً وقتی کارهای‌شان افشاکننده استفاده (سوءاستفاده) از قدرت یا متناقض با ارزش‌های سازمانی¹⁵ [که در آن هستند] باشد.

از آنجا که اهمیت این اطلاعات تنها زمانی مشخص می‌شود که در دسترس عموم قرار گیرد، همیشه سیاست‌مدارانی خواهند بود که حریم خصوصی‌شان به صورت ناعادلانه‌ای نقض می‌شود. این کار یک بده‌بستان است. اگر نتیجه این کار تشکیل دولتی با نمایندگان صادق و پاسخ‌گو باشد که تعداد بی‌شماری از مردم از آن سود می‌برند، به‌راحتی می‌توان از این بده‌بستان دفاع کرد.

افزون بر آن، فردی که وارد یک نقشِ در معرض دیدِ عموم در جامعه می‌شود، آگاهانه حریم خصوصی خود را در موضع شکنندگی و آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. اگر چیزی برای پنهان کردن دارد، سیاست اساساً و عملاً جای مناسبی برای او نیست.

علاوه بر اینکه می‌توانیم با تشویق روزنامه‌نگاران به اولویت دادن به گزارشِ واقعیاتی که فساد سیاسی و حقایق مربوط به قدرت را افشا می‌کند، آسیب‌های جانبی پیشنهاد یادشده را محدود کنیم. می‌توانیم با نپرداختن به شایعه‌های سرگرم‌کننده و در عین حال بی‌اهمیت درباره زندگی خصوصی سیاست‌مداران به تغییر ساختار رسانه‌ها کمک کنیم. هم‌زمان می‌توانیم به ترویج نگرش‌های عاقلانه و آگاهانه نسبت به رابطه جنسی و دیگر حیطه‌های مهمِ (اما اغلب نامشروع) منافع عمومی هم کمک کنیم.

وقتی جزئیات کم‌اهمیت زندگی سیاست‌مداران، تمام منابع اقتصاد توجهِ¹⁶ محدود ما را مصرف می‌کند، کارکرد دموکراتیک مطبوعات تضعیف می‌شود. به این ترتیب، وظیفه اخلاقی خبرگزاری‌ها این است که در گزارش زندگی خصوصی سیاست‌مداران، معیارهای اخلاقی مستحکمی را رعایت کنند و پوشش خبری خود را بر آنچه به توانایی آنها در ایفای مسئولیت‌شان مربوط است، متمرکز کنند.

دست‌آخر، همانطور که اخلاق‌شناس عمومی¹⁷، پاتریک دوبل¹⁸، می‌نویسد «باید آن‌گونه قضاوت کنیم که انسان‌های فانی یکدیگر را قضاوت می‌کنند». مقامات دولتی، انسان‌های بی‌نقصی نیستند، اما اگر بتوانند با کسبِ دوباره اعتماد و مشروعیت در نظر مردم از سقوط‌شان در قدرت جلوگیری کنند، نباید کاری به کار آنها (و رسوایی‌های جنسی‌شان) داشته باشیم.