قبای قانون بر قامت اخلاق | نگرشی انتقادی بر خوانش پاتریک دولین در باب الزام قانونی اخلاق متعارف

مقدمه

از جمله موضوعاتی که مناقشات درازدامنی را در فلسفه اخلاق و حقوق برانگیخته، بحث از «الزام قانونی اخلاق»¹ است. این مسئله همچنان از مهم‌ترین مباحث سپهر اخلاق و حقوق به شما می‌آید، و پژوهش در این حوزه، دست کم، ما را با یکی از مهم‌ترین وجود ارتباط یا عدم ارتباط اخلاق و حقوق آشنا خواهد ساخت.

بر این اساس، در این مختصر، ادله مدافعان و مخالفان «الزام قانونی اخلاق متعارف» را به بحث خواهیم گذاشت. به دیگر سخن توجیهاتی که هریک از دو طرف به دست می‌دهند، یکی از محورهای اصلی این نوشتار است. بر این اساس می‌کوشیم ادله گروهی را که خلاف اصول عقلانی اخلاقی است در ترازوی نقد قرار دهیم. و مایلیم معایب و آثار جبران‌ناپذیر اخلاقی که غیرعقلانی است و قرار است در یک جامعه قبای قانون به تن کند را پرده برافکنیم.

پیش‌فرض ما این است که اخلاقی که برگرفته از آدام و رسوم اجتماعی و متعارف است و از خصلتی «نسبی‌باورانه»² برخوردار است، در مواردی می‌تواند سویه‌ای «اخلاق‌ستیز»³ داشته و در تقابل با «صدق و حقیقت اخلاقی»⁴ قرار بگیرد. با این مقدمه، پرسش‌های اصلی ما در پژوهش حاضر از این قرارند:

الف. «اخلاق متعارف» حاوی چه احکام و ویژگی‌هایی است که به اعتقاد برخی باید از طریق قانون الزام و اجبار شود و برخی دیگر موضعی مخالف را در پیش گرفته‌اند؟

ب. ادله‌ای که به سود «الزام قانونی اخلاق متعارف» اقامه می‌شود چیست و نیز، نقدهایی که بر آن وارد می‌شود بر چه ادله‌ای استوارند؟

پیشینه پژوهش

یکی از مهم‌ترین مناقشات پیرامون مسئله «الزام قانونی اخلاق» به مباحثه معروف هِربِرت هارت و پاتریک دِولین باز می‌گردد. بر این اساس پژوهش حاضر به مسائل پیرامون این مناقشه می‌پردازد. این مباحثه نشان‌دهنده جنبه‌های بنیادین نقش قانون در تلاش برای الزامی کردن یا الزامی نکردنِ «اخلاق متعارف» است. به اعتقاد یکی از حقوق‌دان‌های معاصر، ریموند وَکس، این مباحثه یک رویارویی کلاسیک است که نقطه آغازین هر بحث جدی در این باب، نه فقط در بریتانیا که در سراسر جهان، به شمار می‌آید.

پژوهش‌های متعددی به زبان انگلیسی در خصوص این مناقشه صورت گرفته، اما آنچه در این مقاله محور بحث است نظراتی است که از یک طرف از سوی دِولین به عنوان مدافع «الزامی کردنِ قانونیِ اخلاق متعارف» در جامعه ارائه شده، و از سوی دیگر پرداختن به مسائلی است که هارت در موضع مخالفت با نظر دِولین ابراز کرده است. دولین معتقد است آنچه اساس و بنیان یک جامعه را سست می‌کند و جامعه را در محاق تهدید می‌کشد زیر پاگذاشتنِ اخلاقی است که مخلوق باورهای آن جامعه است – حال چه این اعمالِ «غیراخلاقی» در خلوت رخ دهند و چه در جلوت. اما هارت در موضع مخالفت با دولین معتقد است علاوه بر این که نگرش او نگرشی است غیرعقلانی، با توسل به «اصل لاضرر»⁵ جی. اس. میل بر این باور است تا زمانی که عملی ضرری را به کسی وارد نکند نباید آن را مخالف «اخلاق متعارف» جامعه دانست و چنین عملی را جرم‌انگاری کرد.

افرادی همانند یوجین وی. روستو اعتقادی همانند دولین درباره «الزام قانونی اخلاق متعارف» دارند، و هر دو تا حدی بر این رأی‌اند که اخلاق لزوما برگرفته از عقل و خرد نیست و تا حد زیادی می‌تواند موضوعی برگرفته از احساس افرادی عادی جامعه باشد. به دیگر سخن، اخلاق جامعه برگرفته و مبتنی بر باورهای احساسی، و نه لزوما عقلانی، افراد عادی آن جامعه است.

در مقابل نیز افرادی همانند رانالد دورکین (دورکین، ۱۹۶۶)، هارت (هارت، ۱۹۶۱؛ هارت، ۱۹۶۳؛ هارت، ۱۹۸۷)، کریسیتیان یوپکه (یوپکه، ۲۰۱۴) و …، از منظرهایی انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، اخلاق و حقوقی به رد رویکرد دولین و مدافعان نظریه وی، همچون روستو (روستو، ۱۹۶۰؛ ۱۹۶۲)، پرداخته‌اند و اعتقادی به تجویز «الزام قانونی اخلاق متعارف» ندارند. از جمله دلایلی که از سوی اینان ارائه شده، می‌توان به غیرعقلانی بودن و مبتنی بر تبعیض‌بودن «اخلاق متعارف»، نادیده گرفتن خلوت و حوزه خصوصی اشخاص، استبداد اکثریت،⁶ نقض حقوق اقلیت و مواردی از این دست اشاره کرد.

با این همه، تا آنجا که نگارندگان بررسی کرده‌اند، در ایران تاکنون نوشته یا پژوهشی در رابطه با مسئله «الزام قانونی اخلاق متعارف» به رشته تحریر در نیامده و این مسئله مهم، به ویژه در خصوص مناقشه مورد اشاره، مغفول مانده است.

روش پژوهش

روشی که در این مقاله از آن بهره برده‌ایم، روشی توصیفی – تحلیلی است.

یافته‌های پژوهش

اصلی‌ترین یافته این پژوهش در مورد نظرات دولین، به برداشت نادرست وی از اخلاق برمی‌گردد – به ويژه زمانی که چنین برداشتی از اخلاق بخواهد قبای قانون به تن کند. الزام چنین خوانشی از اخلاق بی‌تردید تأثیرات ناصوابی بر حقوق اشخاص خواهد گذاشت و اخلاق مورد نظر اکثریت نیز ابزاری در دست جامعه و حکومت می‌شود برای سرکوب اقلیت، نقض حقوق افراد، و نادیده گرفتن پاره‌ای از مفاهیم اخلاقی عقلانی.

«اخلاق متعارف» در خوانش دولین، که به زودی آن را بیان خواهیم کرد، نتیجه‌ای جز نقض «خودآیینی» افراد و نفی «اصل لاضرر» در پی ندارد. این اخلاق در ابتدا ابزاری برای حفظ موجودیت جامعه است که در نهایت منجر به حفظ موجودیت حکومت، به واسطه برخورداری از هیأت حاکمه از ابزار قانون در جرم‌انگاری اعمال «غیراخلاقی» از منظر «اخلاق متعارف» می‌گردد. این اخلاق به دلیل صبغه «توصیفی» و «نسبی‌باورانه» خود منجر به استبداد کسانی می‌شود که به یک اخلاق خاص باور دارند و حکومت نیز از طریق ابزار قانون حامیِ آنان است. این مسئله نتیجه‌ای جز نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد، به ویژه کسانی که دل در گروِ این اخلاق ندارند، نخواهد داشت. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که اکثریت جامعه تابع «اخلاق متعارف» و خواستار الزام قانونی آن باشند. بی‌تردید چنین مسئله‌ای حقوق اقلیت را در معرض تهدید و تحدید خواهد کشاند و به احتمال بسیار زیاد، با «قانونی‌شدن اخلاق متعارف»، نیز استبداد اکثریت را می‌توان متصور بود.

بحث

علت اصلی مباحثه هارت و دولین انتشار «گزارش کمیته وُلفِندِن در باب جرایم همجنس‌خواهانه و روسپی‌گری»⁷ در انگلستان، به ریاست سر جان ولفندن⁸ در سال ۱۹۵۷، بود. این کمیته، چنان که از نامش پیداست، به منظور بررسی موضوع جرایم همجنس‌خواهی و روسپی‌گری تشکیل شده بود. «نتیجه تحقیقات این کمیته حکایت از آن داشت که کارکرد حقوق کیفری عبارت است از حفظ نظم و نزاکت عمومی و حمایت از شهروندان در برابر امور موهن و آسیب‌رسان. همچنین هدف حقوق کیفری جلوگیری از بهره‌کشی از افراد و منحرف‌کردن آن‌هاست – به ویژه افراد آسیب‌پذیر، یعنی کودکان، افراد فاقد تجربه، و …» (وکس، ۱۴۰۰: ۱۳۱).

رأی کمیته بر این بود که عمل همجنس‌خواهانه بین افراد بالغ، که با رضایت دو طرف و در خلوت صورت می‌گیرد، باید قانونی شده و به رسمیت شناخته شود، و نیز باید از چنین اَعمالی جرم‌زدایی شود (هارت، ۱۹۶۳: ۶) همچنین به اعتقاد کمیته وُلفِندِن: «باید یک قلمرو خصوصی از فعالیت‌های اخلاقی و غیراخلاقی باقی بماند که، به بیانی ساده و ابتدایی، دخالت در هیچ‌کدام از آنها وظیفه قانون نیست.» (دولین، ۱۹۶۵: ۳-۲؛ هارت، ۱۹۶۳: ۱۵-۱۴؛ استنتون-آیف، ۲۰۰۶).

این کمیته در مسیر رسیدن به این نتیجه، یعنی توصیه بر این که باید هم از عمل همجنس‌خواهانه رضایتمندانه بین افراد بالغ در خلوت و هم از روسپی‌گری جرم‌زدایی شود، به شدت تحت تأثیر آموزه‌های میل، اندیشمند فایده‌گرای لیبرال قرن نوزدهم، بود (وکس، ۱۴۰۰: ۱۳۲). میل معتقد بود:

«[…] تنها هدفی که می‌توان قدرت یا اجباری را به‌حق علیه هر یک از اعضای جامعه متمدن، و در برابر و برخلاف اراده او، اعمال کرد جلوگیری از اضرار ب غیر است [= اصل لاضرر]. خیر فرد، چه مادی و چه اخلاقی، نمی‌تواند مجوزی بر اِعمال زور بر او باشد […]» (میل، ۲۰۰۳: ۸۰).

«اصل لاضرر» میل به عنوان معیاری که مرزهای حقوق کیفری را تعیین می‌کند اساس مباحثه دولین و هارت را شکل داد. بر این اساس، از یک سو هارت معتقد بود که چنین افعالی از آنجا که ضرری به دیگران وارد نمی‌کنند، بنا به «اصل لاضرر»، نباید جرم پنداشته شوند (هارت، ۱۹۶۳: ۲۴-۱) و از سوی دیگر دولین، در موضع مخالفت با نظر کمیته ولفندن، استدلال می‌کرد جامعه حق دارد هر نوع رفتاری را که از نظر اعضای عادی جامعه به شدت «غیراخلاقی» تصور می‌شود مجازات کند. او معتقد بود که ضرر اساسا ربطی به وضع قانون ندارد و اساس جامعه از طریق «اخلاق مرسوم»⁹ پذیرفته‌شده عموم حفظ می‌شود. انسجام اجتماعی به هنگام ارتکاب اعمال و افعال «غیراخلاقی» تحلیل می‌رود – حتی اگر چنین اعمال «غیراخلاقی»ای که در خلوت رخ دهند، و حتی اگر انجام‌شان به هیچ کس ضرری نرساند (دولین، ۱۹۶۵: ۲۵-۱).

چنان که از سخنان دولین مشخص است اخلاق دارای معنایی متعارف و عرفی است که برآمده از باورهای رایج یک جامعه است. به باور دولین این خوانش از اخلاق است که تعیین‌کننده رفتارهای اخلاقا درست و خطاست، و همین خوانش از که می‌تواند و بلکه باید شکلی از قانون به خود بگیرد. قانون نیز بر همین اساس می‌تواند و باید افرادی را که مرتکب اعمال «غیراخلاقی» می‌شوند مستوجب مجازات و کیفر کند.

برای دست‌یافتن به معنایی حداقلی از «اخلاق متعارف» بهتر است شناخت سایر مفاهیم اخلاق در قلمرو «اخلاق‌پژوهی»¹⁰ را در دستور کار قرار دهیم. بر این اساس می‌کوشیم در قلمرو «اخلاق‌پژوهی» تعریفی مناسب از «اخلاق متعارف» به دست دهیم. پس از آن که، کم و بیش، عناصر و مؤلفه‌های «اخلاق متعارف» را شناختیم نگاه دولین، به عنوان یکی از جدی‌ترین مدافعان «اخلاق متعارف» را بررسی خواهیم کرد. جدی گرفتن این اخلاق از سوی دولین و لزوم پاسداری و تضمین آن در قالب قانون، انتقادات فراوانی متوجه نظریه او کرده است. از این رو در آخرین بخش نگاهی به این نقدها خواهیم داشت و، در ضمن آن، به آسیب‌های الزامی کردنِ قانونیِ «اخلاق متعارف» اشاره خواهیم کرد.

…