حق عقل در اجتهاد

در مقاله «اصل اجتهاد در اسلام» که در سومین نشریه سالانه مکتب تشیع منتشر شد به دو جریان فکری در میان مسلمین اشاره شد:

یکی موضوع بحث در جوار و عدم جواز قیاس و اجتهاد رای که در میان نحله­‌های فقهی رخ داد و یکی دیگر غوغائی که بر سر اصل عدل و حسن و قبح عقلی در میان متکلمین پیدا شد همچنان که در آن مقاله گفتیم این کشمکش‌ها و مبارزه‌ها در حقیقت بر سر «حق عقل» دور می‌زد.

نحله­‌های فقهی طرفدار قیاس و بالاخص نحله حنفی برای عقل حق نظر قائل بودند و آن حق را به صورت قیاس و اجتهاد رای توجیه می‌کردند و اما نحله‌های منکر قیاس بالاخص نحله ظاهری هیچگونه حقی برای عقل نه به صورت قیاس و نه به صورت دیگر قائل نبودند. از این رو دسته اول هنگام بر شمردن منابع تشریع می‌گفتند ادله شرعیه چهار است: کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد (قیاس) و اما دسته دوم از کتاب و سنت، حداکثر اجماع تجاوز نمی‌کردند. در میان متکلمین هم معتزله از مستقلات عقلیه دم می‌زدند و عدل و ظلم و حسن و قبح را به عنوان «حقایق» می‌شناختند و معتقد بودند که نظام تکوین، بر عدل برپا است، نظام موجود نظام احسن است مسئله خیر و شر را در نظام تکوین توجیه می‌کردند، معتقد بودند که در جهان دیگر نیز پاداش و کیفرها بر مقیاس غیر قابل تخلف عدل خواهد بود و عقل است که این مقیاس ها را می‌شناسد محال است بر خداوند که بر غیر این موازین قطعی عقلی اراده کند.

در نظام تشریع نیز قائل بودند که احکام الهی بر طبق میزان عدالت و یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی وضع شده به عقیده معتزله در هر فعلی از افعال الهی چه در تکوین و چه در تشریع غرض و هدفی نهفته است. اما اشاره به هیچ یک از امور بالا معتقد نبودند، نه عدل و ظلم و حسن و قبح را به عنوان حقایق می‌شناختند و نه معتقد بودن که جهان بر عدل بر پا است و نظام موجود نظام احسن است و نه اینکه نظام تشریع بر طبق یک رشته مصالح و مفاسد تنظیم شده است. در افعال الهی هیچگونه هدف و غرضی قائل نبودند. به عقیده اشاعره اعتقاد به اصل عدل حسن و قبح عقلی و اعتقاد به اینکه افعال الهی تابع غرض و هدف و مصلحت و مفسده است با اصل توحید و اطلاق و نامحدودی مشیت الهی منافی است هیچ قانون و ناموس نمی‌تواند مقیاس و میزان مشیت حق واقع شود و آن را در چهار چوب خود محدود کند؛ اراده و مشیت حق تابع میزانی و خاضع در برابر قانونی نیست. همۀ موازین و قوانین تابع و خاضع اراده او هستند نمی‌توان به حکم عقل اعتماد کرد و گفت مقتضای عدل چنین و چنان است، مثلاً نمی‌توان گفت مطیعان حتماً باید به بهشت بروند و عاصیان به جهنم، فعل و اراده و مشیت خداوند را نمی‌توان در چنین قاعده ای محصور و محدود کرد معنی آیه کریمه که می‌فرماید: لایسئل عما یفعل و هم یسئلون اینست که چون و چرا در فعل حق صحیح نیست، قاعده و میزانی برای فعل او در کار نیست که بتوان گفت چرا این چنین کرد و آن چنان نکرد.

اشاعره رسماً به این مطلب که: بالعدل قامت السموات اعتراض کردند و گفتند چنین نیست، موضوع دردها و بیماری‌ها و خلقت شیطان و شکاف‌های اجتماعی و فاصله‌های طبقاتی، مسلط کردن اشرار را بر اخیار و امثال این ها را پیش کشیدند و گفتند اگر قرار بود که نظام عالم بر طبق میزان عدل بود آن طور که عقل‌ها می‌یابند نظام عالم نباید ان چنین باشد که هست؛ و درباره احکام و دستوهای دینی هم رسماً اظهار داشتند که مبنی بر حکمت و مصلحتی نیست.

گفتند بناء شریعت بر جمع متفرقات و تفرقه متشابهات است، بسیاری از امور در عین اختلاف و تباین یک حکم دارند و بسیاری از امور در عین تساوی و همانندی، احکام مختلف دارند و مثال‌هائی ذکر کردند که اکنون مجال ذکر آنها نیست. به هر حال به عقیده اشاعره خلقت تابع عدل نیست، عدل تابع خلقت است، و همچنین احکام شرع تابع مصلحت و مفسده واقعی نیست. مصالح و مفاسد و خوب و بد تابع احکام شرعی می‌باشند، یعنی اگر باید از عدل و ظلم و حسن و قبح و مصلحت و مفسده دم زد به این معنی است که آن چه خدا می‌کند عدل و نیک و مصلحت است نه آن چه تقاضای عدل و مصلحت و نیکی است خدا می‌کند.

این جریان فکری در میان مسلمین بی‌شباهت نیست به جریان فکری که در دو هزار و پانصد سال پیش میان فلاسفه و سوفسطائیان در یونان باستان درباره «حقیقت» و ارزش واقعی افکار و اندیشه‌های بشری رخ داد، که آیا حقیقتی در واقع و نفس الامر هست و ذهن ما در اندیشه‌های خود باید تابع واقع و نفس الامر باشد، یا این طور نیست بلکه حقیقت تابع ذهن ما است.

…