کتاب الملة در مجموعه آثار سیاسی فارابی از جایگاه نظری ویژه‌ای برخوردار است. آنچه این کتاب را مهم می‌کند چارچوبی نظری است که برای مکتب سیاسی اسلام و طرح بحث زعامت سیاسی فقیه مطرح کرده است. این کتاب علی‌رغم حجم کم، مبانی نظری دیگر مباحث سیاسی فارابی از جمله «آراء اهل مدینه فاضله»، «سیاسیت مدنیه»، «فصول مدنی» و «احصاء العلوم» می‌باشد. جلسه پیش رو، هفتمین جلسه از متن‌خوانی این کتاب ارزشمند است که به همت استاد محمدحسین حشمت‌پور در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۹6، در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده ا

کتاب المله، صفحه ۲۹۵، سطر بیست و یکم، شماره هفتم:
«والرئیس الاول قد یلحقه و یعرض له ان لا یقدر الافعال کلها و یستوفیها فیقدر اکثرها»
گفتیم که ملت عبارت است از آرا و افعال. همچنین گفتیم که این افعال باید مقدر باشند؛ یعنی شروطشان معین شده باشند؛ مثلاً نماز فعلی است که در وقتی خاص خوانده می‌شود. بنابراین باید تعیین شود که افعال وظیفه چه کسانی بوده و چه شرایطی برای مکلف و تکلیف وجود دارد. سابقا آراء را توضیح دادیم و به بحث افعال نیز پرداختیم. رئیس اول – که همان شارع و حاکم است – حاکم کل مدینه‌های فاضله است. اوست که افعال و شرایطشان را وضع کرده و برای آن‌ها محدوده تعیین می‌کند. این فعل از این طریق به فعل مقدر و معین تبدیل می‌شود.
فارابی می‌گوید: گاهی پیش می‌آید که رئیس اول تمام افعال را تبیین نمی‌کند، بلکه بعضی‌هایش را تعیین و تبیین می‌کند. بعد در ادامه برای چرایی این تبیین نکردن چندین عامل را مطرح می‌کند:
۱٫ عامل اول این است که زندگی‌اش تمام می‌شود و مرگ به او مهلت نمی‌دهد تا بتواند تمام شرایط را بیان کند.
۲٫ عامل دوم اتفاقاتی است که در زمان حیات او می‌افتند؛ مثل جنگ و … . در واقع گاهی مزاحمت‌هایی پیش می‌آیند که نمی‌گذارند ایشان افعالی را که باید به طور کامل بیان کنند، مطرح کنند.
۳٫ عامل سوم این است که گاهی روش رئیس چنان است که هرگاه حادثه‌ای اتفاق بیفتد، حکم آن حادثه را بیان می‌کند؛ مثلا اگر در طول مدت زندگی‌اش صد حادثه اتفاق بیفتد، صد حکم بیان می‌کند. بنابراین وقتی حوادث بعدی اتفاق نیافتاده‌اند، حادثه‌ای وجود ندارد تا او احکام آن را بیان کند؛ مثلاً در طول مدتی که احکام را بیان می‌کرده، زلزله‌ای اتفاق نیفتاده است تا بگوید: بروید نماز آیات بخوانید و در نتیجه این حکم همچنان مسکوت مانده و معین نمی‌شود.
۴٫ عامل چهارم این است که گاهی رئیس اساس را بیان می‌کند و با بیان اصول خودش را از بیان فروع بی‌نیاز می‌بیند. در واقع رئیس افعالی را که فرع هستند و می توانند از اصل استخراج شوند، به غیر، یعنی جانشینان خود که فقها هستند، واگذار می‌کند تا آن‌ها را استخراج کنند. به این معنا که دیگر ریزه‌کاری‌ها و جزئیات را بیان نمی‌کند؛ بلکه فقط اصول کلی را توضیح می‌دهد و بقیه توضیحات را به دیگران واگذار می‌کند.
۵٫ عامل پنجم این است که گاهی رئیس می‌گوید: من افعالی را که تبیینشان فایده بیشتری داشته و اصل هستند، ذکر می‌کنم و آن‌هایی را که فایده‌ی کمتری دارند، تبیین نمی‌کنم. اگر این افعال رها شوند، بعد از من، جانشینان من آن را تبیین می‌کنند یا اگر هم تبیین نشوند، بالاخره من مهم‌ها را گفته‌ام.

پس توجه دارید که گاهی ممکن است رئیس اول به دلیل یکی از این پنج جهت، تمام افعالی را که باید در ملت بیان کرده و شرایطشان را بگوید، بیان نکرده و نگفته باشد.
البته ممکن است این در پیغمبر ما اتفاق نیفتاده باشد، چرا که پیغمبر فرمود: من هر چه را تا قیامت لازم بوده است امر کنم، امر کرده‌ام و آنچه را لازم نبوده امر کنم، امر نکرده‌ام. ما کلی بحث می‌کنیم؛ نه اینکه بخواهیم ببینیم فقط برای پیغمبر ما چه اتفاقی افتاده است. ممکن است ایشان همه را بیان کرده باشند ولی بعضی از انبیاء نرسیده باشند همه را بیان کنند. با این همه ما بحث را به شکلی فرضی مطرح می‌کنیم تا بدانیم اگر رئیس اولی چنین شد – ولو اتفاق هم نیفتد – حکمش چنین است. با بیان این مساله نمی‌خواهیم بگوییم این‌ها برای انبیا پیش آمده یا نیامده است. ممکن است پیش نیامده باشد ولی به هرحال حکم را بیان می‌کنیم تا بدانیم اگر چنین اتفاقی افتاد، چه باید کنیم. پس نتیجه این شد که گاهی رئیس اول شرایط افعالی را که در ملت معتبر هستند بیان نمی‌کند و این مطلب پنج عامل دارد.

گاهی روش رئیس چنان است که هرگاه حادثه‌ای اتفاق بیفتد، حکم آن حادثه را بیان می‌کند؛ مثلا اگر در طول مدت زندگی‌اش صد حادثه اتفاق بیفتد، صد حکم بیان می‌کند.

سابقا عرض کردیم که در ملت دو جزء و رکن داریم که عبارتند از: آراء و افعال. در حال حاضر بحث ما در افعال است. پیش از این گفتیم که کاری که شریعت می‌کند، تعیین شرایط افعال است. رییس اول افعال را تعیین کرده و با شرایط، مقدر و معینشان می‌کند. ما در شماره ۷ گفتیم که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که رئیس اول نمی‌تواند شرایط همه‌ی افعالی را که در ملت معتبر هستند، ذکر کند و عوامل این‌ها را هم توضیح دادیم.
در شماره ۸ به این می‌پردازیم که تکلیف احکام باقی مانده چیست و چه کسی باید آن‌ها را اجرا کند؟ در آن‌جا پاسخ خواهیم داد که این امر بر عهده‌ی خلفای او خواهد بود.
در شماره‌ی ۹ می‌پرسیم: اگر خلفای رئیس اول تمام شده یا غیبت کنند (مثل زمان ما که آخرین خلیفه غیبت دارد) چه باید کرد؟ در آن‌جا پاسخ خواهیم داد که این را به فقها واگذار می‌کنند. بنابراین در شماره ۹ بحث فقها مطرح می‌شود.
«والرئیس الاول قد یلحقه و یعرض له ان لا یقدر الافعال کلها و یستوفیها فیقدر اکثرها»
گاهی رئیس اول نمی‌تواند همه‌ی افعال را اندازه‌گیری کرده و همگی آن‌ها را به طور کامل ذکر کند، پس بیشترشان را تعیین می‌کند. حالا بقیه که رها می‌شوند حکمشان چیست؟ در شماره ۸ و ۹ حکمش را بیان می‌کنیم.
«و قد یلحقه فی بعض ما یقدره ان لا یتوفی شرائطها کلها»
این یک فرض دیگر است که من آن را ذکر نکرده‌ام. گاهی رئیس اول اصلاً فعلی را تعیین نمی‌کند اما گاهی تعیین می‌کند که این فعل مثلاً پنج شرط دارد اما فرصت می‌کند فقط دوتا از این‌ها را بگوید و بقیه‌اش را بیان نمی‌کند. پس در این فرض فعل ذکر می‌شود و حدودش هم تا حدی تعیین می‌شود ولی تمام تعیین‌هایی که لازم است، انجام نمی‌شود یا بعضی شرایطی که باید بیان شوند، بیان نمی‌شوند.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه قم