بررسی مجدد حکم اخیرا تعدادی وبسایت به دلیل افشای اطلاعات مجرمان محکوم شدهاند.
برخی از این وبسایتها ادعا میکنند که هدفشان «ایجاد شرمساری» در مجرمان است و برخی دیگر اطلاعات آنها را در دسترس عموم قرار میدهند تا امنیت عمومی را بهبود بخشند. سایتهای قانونیای هم وجود دارد که زیر نظر قانون فعالیت میکنند اما برخی دیگر چهارچوب قانون را نقض میکنند.
اکنون با راهاندازی وبسایت لکس بیس در سوئد، افشای اطلاعات مجرمان سابق به سطح جدیدی ارتقا یافته است. این وبسایت به کاربران خود اجازه میدهد تا به پایگاه داده بزرگی از حکمهای دادگاه برای افراد، شرکتها، یا کدملی مجرمان دسترسی داشته باشند؛ و با نگاه بر نقشههایی با نقاط قرمز، محل سکونت محکومان سابق را ببینند. این پایگاه داده شامل تمام محکومیتهای سوئد در 5 سال گذشته بود. با هزینهای اندک (حدود 5 پوند / 8 دلار)، کاربران میتوانستند اطلاعات دقیقی را درمورد یک پرونده خریداری کنند. این سایت در زمان اندکی به وبسایتی پربازدید تبدیل شد. درعرض دو روز، 3 میلیون بازدیدکننده داشت (جمعیت سوئد کمتر از این تعداد است) در روز سوم، این سایت هک شد و این دادهها به صورت رایگان بر سایتهای دیگر در دسترس عموم قرار گرفت. در روز چهارم، ارائهدهنده خدمات اینترنتی پس از انتقاد رسانهها، دولت و مردم درباره تهدیدات امنیتی، سایت را بست، درحالی که پایگاه داده کامل آن در سایت اشتراکگذاری فایلها به نام پایرت بی در دسترس قرار گرفت.
همانطور که گفتم نمونههایی از وبسایت لکس بیس بسیار است و تنها وبسایت موجود نیست. وبسایتی در کشور انگلستان، فهرستی از افراد کودکآزار را ارائه میکند؛ همچنین به کاربران این امکان را میدهد تا ببینند مجرمان سابق (مخصوصا مجرمان جنسی) کجا زندگی میکنند. بههمین ترتیب، وبسایت کریمینال چک، در ایالات متحده، به شما این امکان را میدهد مجرمان جنسی آن کشور را جستجو کنید. وبسایتهای دیگر بر گروههای خاص دیگری در جامعه متمرکز هستند. سازمانهای نژادپرستانهای وجود دارند که تنها درمورد جنایتکاران با پیشینههای قومی خاص اطلاعات ارائه میکنند.
بعید است که قانونگذاران حتی در صورت تمایل بتوانند از انتشار اطلاعات جلوگیری کنند. اما عواقب آن برای مجرمان سابق ممکن است کمی ناراحتکننده و یا بسیار ویرانگر باشد. اگر همسایگان شما پی ببرند که در جوانی محکوم به دزدی شدهاید، شاید برای شما خجالتآور باشد. اما اگر به جرم کودک آزاری مقصر شناخته شدهاید، چه؟ چه کسی کودک آزاری را بهعنوان مستاجر قبول میکند؟ آیا کسی او را استخدام میکند؟ آیا کسی با او دوست میشود؟ عواقبی که این سایتها بر زندگی مجرمان سابق دارند، مجازات فراقانونی است.
خبر جدید این است که اینترنت انتشار پدیدهای را تسهیل کرده است که قبلاً به رسانههای سنتی نیاز داشت و به موارد کمی از افراد مشهور محدود میشد. رسانههای سنتی داستانهای جنایی دست اول را در صفحات خود منتشر میکردند که 15% آن گزارش نمیشد، مثل خبر محکومیت قانونی رومن پولانسکی به جرم تجاوز جنسی یا پیشنهاد اغواکننده جورج مایکل به پلیس. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، عادیسازی تدریجی دو رویکرد متضاد به مقولۀ مجازات است که در طول زمان ناسازگار بودهاند. اولین مورد، قانون جزایی کنونی، محصول تفکر مدرن و تحول از مجازاتهای بدنی به حبس است. در مقابل، نظام دوم ریشه در تفکرات سنتی و رویکردهای انتقامجویانه دارد که هدف آن تنبیه و تحقیر مجرمان است.
همۀ این موارد سوال مهمی را در ذهن ایجاد میکند. آیا نظام قضایی باید در تعیین مجازات، عواقب مجازاتهای فراقضایی را نیز در نظر بگیرد؟
اگر به این ایده رایج استناد کنیم که یک جرم باید یک مجازات ثابت داشته باشد، دوگانگی سیستمهای مجازات عمیقاً مشکل ساز میشوند. اگر دادگاهی چند سال پیش متجاوز را به حبس محکوم میکرد، مجازات اصلی او تنها مدت زمان مجازات بود. امروز، دادگاهی که یک متجاوز را به حبس محکوم میکند، در واقع او را به حبس و همچنین قراردادن آن مجرم در پایگاههای داده مجرمان جنسی محکوم میکند. مشکلاتی از قبیل یافتن شغل و مکانی برای زندگی، تحقیر عمومی، و طرد اجتماعی. به عبارت دیگر، کاری که قبلاً معادل مجازات X بود، امروز X+Y است. سازگاری با شرایط نشان میدهد که باید برای Y تخفیف قائل شویم.
تخفیف مجازات فراقضایی (Y) حداقل به دو صورت قابل انجام است. قوانین جزایی یا شیوههای دادگاه را به گونه ای تنظیم میکنیم که مجازاتهای فراقانونی مورد انتظار را در نظر بگیریم یا به محکومان برای نتایج ناخواسته و در عین حال قابل پیشبینی محکومیتها غرامت دهیم. بنابراین، عواقب قرار گرفتن متجاوز در وبسایتهای افشاگری میتواند معادل ۶ ماه زندان باشد و بر همین امر مجازات کاهش یابد.
یا میتوانیم در غرامت Y برای محکوم، مزایایی قائل شویم. برای مثال، میتوان به همان متجاوز برای چند سال معافیت مالیاتی داد، یا مزایای بیکاریاش را تمدید کرد، یا اولویت در تخصیص مسکن اجتماعی داشت.
این امکان وجود دارد که عواقب ناشی از افشای عمومی توسط دادگاه ناخواسته باشد. اما حداقل دو اصل اخلاقی پذیرفتهشده به طور کلی به ما خروجی میدهد تا نتایج ناخواسته و قابل پیشبینی را کاهش دهیم: تناسب و سازگاری با شرایط. برداشتهای عموم مردم از عدالت این گونه است که مجازاتهای مورد تایید دولت باید متناسب با جرم ارتکابی باشد. مجازاتهای فراقضایی میزان مجازات را بالا بردند و تناسب مجازات مستلزم توجه به این امر است. یکی دیگر از نظرات قابل قبول از نظر عموم که بر مبنای تئوری قابل اطمینانی این است که جرایم یکسان باید مجازات های یکسانی در طول زمان و مکان داشته باشند. اگر منظور فناوری اطلاعات این است که امروزه حکمهای مشابه مجازات بدتری نسبت به 2 سال پیش دارد، برای اینکه سازگاری با شرایط را رعایت کنیم باید این مورد را در نظر بگیریم.
مجرمان باید مجازات فراقانونی را بپذیرند چراکه مجرمان جنسی، قاتلان و دزدان سزاوار آن هستند. با این حال، اگر این روش ادامه یابد، حداقل باید آگاهی خود را بالا ببریم. ما باید بدانیم که مجرمان را به افزایش قابل توجهز مجازات محکوم میکنیم و جامعۀ ما به سوی پذیرش و به کارگیری همزمان استانداردهای قرون وسطایی و مدرن عدالت کیفری روی آورده است.