من نبودم، مغزم بود! | آیا علوم اعصاب (نوروساینس) نحوه مجازات مجرمان را تغییر خواهد داد؟

قصاص! چشم در برابر چشم! زدی ضربتی، ضربتی نوش کن! این‌ها همه جملاتی هستند که در مواجهه با افراد خطاکار، مجرمین و جنایت‌کاران می‌گوییم و می‌شنویم. اما فرق ما با…

لینک مطلب:

https://ethicshouse.ir/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88/

آلن مک‌کی ژانت کنت امیرحسین آقامحمد

از «اخلاق اجتماعی» بیشتر بخوانید.۲ سال پیش۵ دقیقه

قصاص! چشم در برابر چشم! زدی ضربتی، ضربتی نوش کن! این‌ها همه جملاتی هستند که در مواجهه با افراد خطاکار، مجرمین و جنایت‌کاران می‌گوییم و می‌شنویم. اما فرق ما با آن‌ها چیست؟ نتیجه عمل ما چه تأثیری بر فرد یا حتی در مقیاسی بزرگتر، بر جامعه دارد؟ می‌گویند: «هرکس مسئول رفتار و اعمال بد خود است.» اما آیا موارد دیگری در این میان دخیل نیستند؟ مطالعات علوم اعصاب و عصب‌شناسی به ما می‌گوید که باید به‌دنبال چیز دیگری نیز باشیم؛ عواملی که اعمال‌مان ریشه در آن‌ها دارند. چه بسا کشیده‌ای که شخصی به دیگری می‌زند، به‌خاطر آسیب مغزی او باشد. آیا این مطالعات بر روند دادگاه‌ها و قضاوت‌های ما تأثیری خواهند گذاشت؟ آیا علوم اعصاب و عصب‌شناسی، آینده احکامی که در دادگاه صادر می‌شوند را تغییر خواهد داد؟

قوانین استرالیا در آستانه یک انقلاب مبتنی بر مغز هستند. این انقلاب، نحوه برخورد ما با جنایت‌کاران را تغییر خواهد داد.

برخی از محققان، مانند دیوید ایگلمن،1 عصب‌شناس، چنین استدلال می‌آورند که علوم اعصاب باید شیوه‌های تنبیه و مجازات ما را به‌طور اساسی تغییر دهد. به‌گفتۀ ایگلمن، دادگاه‌ها باید به‌طورکلی مفهوم مجازات را کنار بگذارند و به‌جای آن بر مدیریت مجرمان و مهار رفتار آن‌ها تمرکز کنند تا بتوانند بقیه ما را ایمن نگه دارند.

آیا این ایده خوبی‌ست؟ و آیا به این خاطر است که قضات استرالیایی نسبت به دانش روزافزون ما درمورد مبانیِ عصبی‌زیستیِ رفتار، واکنش مثبت نشان می‌دهند؟

شرح دو رویکرد

برای توجیه مجازات کسی که مرتکب جرم شده‌است، ما دو رویکرد کلی داریم. اولین رویکرد به «عدالت استحقاقی» اشاره دارد: اگر کسی به دیگری آسیب برساند، سزاوار آن است که متقابلا ضرر ببیند.

این مورد به‌عنوان دیدگاه «جزایی یا سزادهنده» نیز شناخته می‌شود؛ هدف مجازات‌کنندگان، اجرای عدالت استحقاقی یا همان «مجازات عادلانه» است.

رویکرد دوم، بررسی عواقب مجازات است. مجازات تنها درصورتی موجه خواهد بود که شخص را از ارتکاب جرم باز دارد یا او را بازپروری کند، یا با ناتوان‌کردن مجرم، مانع او شود از ارتکاب جرمی دیگر و یا اینکه بتواند برای دیگران بازدارنده باشد.

اگر قرار باشد که مجازات به مجرم صرفا آسیب برساند و از جنایت بیشتر جلوگیری نکند یا به نفع دیگران نباشد، آن‌گاه بر اساس دلایل صرفاً پیامدگرا، چنین مجازاتی توجیه‌پذیر نخواهد بود.

قضات در استرالیا معمولا ملاحظات جزایی و پیامد‌گرایانه را هنگام تعیین مجازات در نظر می‌گیرند.

مصداق بارز کیفر‌گرایی،2 حکم قاتل زنجیره‌ای ایوان میلات3 است که قاضی در آن گفت: «این جنایاتی که واقعا هم وحشتناک هستند، مجازاتی را می‌طلبد که از طریق قصاص … یا انتقام در ازای آسیب انجام می‌شود … و جامعه باید خوشحال باشد که مجرم با عدالت استحقاقی به سزای عملش می‌رسد.»

در حال حاضر، مجرمان نیز در استرالیا فرصت این را دارند که پس از محکومیت، درخواست تخفیف دهند. هدف از چنین درخواستی، کاهش شدت مجازات‌شان است.

در برخی موارد، ممکن است وکیل‌مدافع از یک روان‌شناس یا روان‌پزشک بخواهد که مجرم را بررسی کند تا بتواند با ارائه شواهد تخصصی درمورد اختلالات روانی یا عصبی او نشان دهد که مجرم ازنظر اخلاقی، تقصیر کمتری دارد و بنابراین مستحق کیفر و جزای کمتری‌ست.

شیب عصب‌شناسی

اما برخی از دانشگاهیان، مانند روان‌شناسان آمریکایی، جاشوا گرین4 و جاناتان کوهن،5 استدلال می‌آورند که ملاحظات پیامدگرایانه تنها چیزی است که پس از انقلابِ علوم اعصاب در قوانین جزایی باقی می‌ماند. مجازات، تحت‌عنوان جزا و تلافی به تاریخ سپرده خواهد شد.

به‌عقیده گرین و کوهن، وجود کیفرگرایی بر این مفهوم متکی است که مردم آزادی اراده (اختیار) دارند. آن‌ها می‌گویند که پیشرفت علوم اعصاب، جعبه سیاه ذهن را باز می‌کند، فرایندهای مکانیکی آن را آشکار می‌سازد و بدین ترتیب باور و تصور ما را تغییر خواهد داد. هنگامی که این علل مشخص شود، آن‌گاه ما بی‌خیالِ این ایده خواهیم شد که می‌گوید افراد، مسئول اعمال بدِ خود هستند.

یک مورد قابل‌توجه‌تر مربوط به محکومیت تری مارتین است. او به‌دلیل جرایم جنسی‌اش علیه کودکان محکوم شد. وی به بیماری پارکینسون مبتلا بود. … قاضی به‌دلیل ارتباط واضح بین دارو و جرم، مجازات بسیار سبک‌تری نسبت به آنچه در غیر این صورت وجود می داشت، صادر کرد.

در آن روز وقتی کسی شخص دیگری را مورد آزار و اذیت قرار دهد، این مسئله را در نظر خواهیم آورد که مثلا نقصی در لُب جلویی مغز او باعث انجام آن شده و بنابراین به این فکر خواهیم کرد که چگونه می‌توانیم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم، نه اینکه تصور کنیم او خود تصمیم گرفت شخص قربانی را با مشت بزند و اکنون هم مستحق مجازات است.
به‌عقیده گرین و کوهن، این امر سبب خواهد شد که تنها هدف ما کاهش جرم و جنایت بشود. چنانچه حق با آن‌ها باشد، آن‌گاه شیوه‌های تنبیهی به آن سمتی می‌رود که ایگلمن می‌گوید.

موردبه‌مورد

گرین و کوهن استدلال خود درمورد کنار گذاشته‌شدن کیفرگرایی را ده سال پیش مطرح کردند. باتوجه‌به ادعاهای پیشگویانه آن‌ها، جالب است که واکنش نظام حقوقی به افزایش استفاده از شواهد عصب‌شناسی را بررسی کنیم. می‌توانیم از موارد موجود در «پایگاه داده حقوق عصب‌شناختی استرالیا»،6 که در دسامبر ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، درباره آنچه هم‌اکنون در استرالیا انجام می‌شود، اطلاعاتی به‌دست آوریم. این پایگاه داده، که پروژه مشترک دانشگاه‌های مک‌کواری7 و سیدنی8 است، پرونده‌های جنایی و مدنی استرالیایی را شامل می‌شود که در آن‌ها از شواهد به‌دست‌آمده از عصب‌شناسی استفاده می‌کنند.

جالب اینجاست در پرونده‌های محکومیتی که در پایگاه داده وجود دارند، اثری از کنار گذاشته‌شدن عدالت سزادهنده نیست؛ علی‌الخصوص آن پرونده‌هایی که در آن شواهدی مبنی‌بر وجود اختلال در مغز مجرم به دادگاه ارائه شده.
هنگام صدور حکم، شواهدی که از عصب‌شناسی به‌دست می‌آید، اغلب دررابطه‌با ارزیابی میزان محکومیت اخلاقی مجرم مطرح می‌شوند. به‌این‌ترتیب از آن‌ها برای تعیین میزان مجازات یک مجرم استفاده می‌کنند.

این مسئله بسیار متفاوت از این است که بگوییم محکومیت اخلاقی در تعیین مجازات نقشی ندارد، یا اینکه دادگاه‌ها نباید به سؤالات وکیل‌مدافع توجهی کنند. بلکه پیش‌فرض آن این است: پرسش‌هایی که درباره این نوع مجازات، یعنی مجازاتی متناسب و حساب‌شده، مطرح می‌شود، موارد مهمی هستند که بایستی به‌درستی به آن‌ها پاسخ داد.

پرونده محکومیت جردن فورلان9 در سال ۲۰۱۴ یکی از نمونه‌هایی است که نحوه برخورد دادگاه‌های استرالیا با شواهد به‌دست‌آمده از عصب‌شناسی را نشان می‌دهد. فورلان، متهم بود به ارتکاب عملی خشونت‌آمیز علیه شخصی ۷۶ ساله. او چند سال قبل از ارتکاب جرم، آسیب مغزی دیده بود. قاضی کروچر10 در محکومیت فورلان ۴۹ ساله، تأثیر آن آسیب مغزی بر او را در نظر گرفت.

قاضی برای توجیه حکم سه سال و شش ماهی که داد گفت که محکومیت اخلاقی مجرم فقط تا حد متوسط کاهش می‌یابد، زیرا قضاوت وی به‌خاطر آسیب مغزی او مختل شده‌است.

قاضی ادامه داد که مجازات عادلانه، عامل مهمی (در میان سایر موارد) در تدوین حکم است.

یک مورد قابل‌توجه‌تر مربوط به محکومیت تری مارتین،11 عضو سابق شورای قانونگذاری تاسمانی12 است. او به‌دلیل جرایم جنسی‌اش علیه کودکان محکوم شد. وی به بیماری پارکینسون13 مبتلا بود. شهادت کارشناس نشان می‌دهد که در نتیجه تأثیر دارو بر سیستم دوپامین مغزش، شکل اجباری تمایلات جنسی در او ایجاد می‌شده.

قاضی به‌دلیل ارتباط واضح بین دارو و جرم، مجازات بسیار سبک‌تری نسبت به آنچه در غیر این صورت وجود می داشت، صادر کرد. این پیوند میان دارو و جرم بود که باعث کاهش مجرمیت مارتین ازنظر اخلاقی شد.

انقلاب آهسته

مطمئن نیستیم که چگونه و چقدر علوم اعصاب و عصب‌شناسی، در آینده بر قانون تأثیر می‌گذارد. در واقع، ممکن است که اصلا واکنش‌ها، علیه این فرم از شواهد باشند.

آنچه می‌توان گفت این است که فورلان، مارتین و موارد دیگر نشان می‌دهد که قضات استرالیایی همچنان مجرمیت اخلاقی را در قضاوت‌هایشان در نظر می‌گیرند،‌ حتی با وجود شواهدی که علوم اعصاب و عصب‌شناسی مبنی‌بر اختلال در سازوکارها و مکانیسم‌ها ارائه می‌دهد. آن‌ها به‌سمت ملاحظات صرفا پیامدگرایانه حرکت نمی‌کنند.

این بدان معناست که کیفرگرایی هنوز زنده است و مجازات عادلانه هنوز برای دادگاه‌های استرالیا مهم است. بنابراین، حداقل در حال حاضر، تأثیر علوم اعصاب و عصب‌شناسی، تأثیری انقلابی نیست.

پی نوشت

David Eagleman

retributivism

Ivan Milat

Joshua Greene

Jonathan Cohen

Australian Neurolaw Database

Macquarie University

University of Sydney

Jordan Furlan

Justice Croucher

Terry Martin

Tasmania

اختلال پیش‌رونده، مخرب و درازمدت دستگاه عصبی مرکزی است که عمدتاً سیستم حرکتی بدن را مختل می‌کند.