کووید ۱۹ و عقلانیّت دینی

از طرفی اشکال تقلید حوزه‌ی دین از حوزه‌ی سلامت هم مطرح نیست و باطل است. زیرا تشخیص موضوع‌ها و مصداقهای عرفی احکام از وظائف مجتهد نیست و چه بسا متخصصانِ حوزه‌ی سلامت، این کار را بهتر انجام دهند. و در بحث کووید ۱۹، تشخیص مصادیقِ مواظبت و حفظ جان بر عهده‌ی حوزه سلامت است. مراجعه به عرف خاصی مثل پزشکان، براى تشخيص موضوع احكام، غير از عرف‌گرايى است كه تلاشى ايدئولوژيك به منظور مقابله با باورهاى دينى است.

البته برخی دیگر از موضوعات احکام هستند که نیاز به استنباط فقیه از متون دینی دارند، که این مهم را خود مجتهد و حوزه دین بر عهده می‌گیرد، مثل موضوع اتانازی و احتضار که فقیه با توجه به متون دینی حکم می‌کند که احتضار با اتانازی تفاوت ماهوی دارد و در پی آن اتانازی، احکام فقهی احتضار را نخواهد داشت.¹ در مسأله کووید ۱۹ عدّه‌ای با در نظر نگرفتن وظیفه و محدوده‌ی عملکرد هر یک از حوزه‌ها، تبعیتِ عَمَلیِ حوزه‌ی دین از حوزه‌ی سلامت در حیطه‌ی ذکر شده را برنتابیدند و احساسِ تقابلِ حوزه دین با حوزه‌ی سلامت در آنها ایجاد شد.

در این رابطه تبیین مطالبی در چند مرحله ضروری است:

۱- فقهاء از صدر اسلام تا کنون و حتی حضرات معصومین علیهم السلام، مردم را در اُمورِ مختلف به متخصصین ارجاع می‌دادند و همچنین تمام فقهاء در ابتداءِ رساله‌ی عَمَلیّه خود، وجوبِ عقلیِ رجوع به عالِم را در شئون مختلف زندگی طرح می‌کنند و رجوع به متخصص، در صورتی که دارای دلیل عُقلائی باشد را لازم دانسته‌اند.² در رابطه‌ی سلامت جان انسانها، بدون شک پزشکان و متخصصان حوزه‌ی سلامت در عصر حاضر، وظیفه تشخیص موضوع‌های احکام و بلکه تشخیص مصداقهای موضوع احکام را در مسائل پزشکی عهده دار هستند. حوزه‌ی سلامت با معیارهای دقیق و علمی خود مصادیقِ مواظبت و حفظ جان را تعیین و برای همه اعلام می‌کند که از آن تعبیر به عرف خاصّ می‌شود.

آداب و وظایفی که حوزه‌ی سلامت در ارتباط با کووید ۱۹ اعلام می‌کند به عنوان یک مقدمه در روند دستیابی به حکم شرعی قرار می‌گیرد و در مراحل بعد بیان می‌شود.

۲- در حوزه‌ی دین، فقهاء امامیّه از زمان حضرات معصومین علیهم السلام تمام تلاش خود را در راه تبیین اصول و قواعدی مبذول داشته‌اند که برخی از آنها در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و برخی در ابواب خاصّ. از جمله قاعده‌ی وجوبِ حفظ جان و نفس و قاعده‌ی وجوبِ دفع ضرر احتمالی و قاعده‌ی نفی ضرر که در تبیین این قواعد حتّی احتمال ضرر و ترس نسبت به جان انسان را مقتضی وجوب و تکلیف شرعی دانسته‌اند و در بحث ضرر به بدن و سلامت، نیاز به رسیدن به حالت یقین و یا گمان هم نیست.³ لذا در کووید ۱۹ اگر حوزه سلامت در برخی موارد یقین به ضرر برای سلامت و جان انسانها هم نداشته باشد و صرفاً احتمال ضرر را بدهد باز هم با توجه به قواعد فقهی فوق باید تشخیص آنها تمکین شود.

از آنجا که قواعد فوق عقلی هستند، به هیچ عنوان قابل تخصیص و تقیید نیستند و هیچ گروه یا صنفی از قوانین سلامت در دوران کرونایی قابل استثناء نیست. در نهایت فقهاء عِظام در روند استنباط حکم شرعی با کمک از قاعده‌ی دیگری یعنی «ملازمه بین حکم عقل و شرع»، مقدمه‌ی دوم استدلال را کامل کرده و وجوبِ شرعیِ رعایت قوانین و آداب محافظت از جان را با حکم قطعیِ عقل نظری نتیجه می‌گیرند.

۳- در قاموس شریعتِ اسلام و به خصوص در مکتب امامیّه، مصدر تشریع احکام شرعی عبارت است از کتاب، سنّت، اجماع و عقلِ قطعی. در ارتباط با موضوعِ این نامه هیچ شک و شبهه‌ای برای حوزه‌ی دین وجود ندارد که قضیه‌ی حفظِ جان از واجبات شرعی است. و دلیل این حکم شرعی علاوه بر کتاب و سنّت و اجماعِ کاشف از قول معصوم علیه السلام، حکمِ عقلِ عملیِ یقینی است، یعنی در روند استنباط حکم شرعیِ وجوبِ حفظ جان و لزوم شرعی رعایت قوانین بهداشتی، مقدمه اول و مقدمه دوم استدلال هر دو عقلی هستند و از این نوع استدلالها در بین فقها تعبیر به «مستقلّاتِ عقلیّه» می‌شود و در ادامه این دو مقدمه بیان می‌شود.

مقدمه‌ی اول (صغری) یعنی قضیه‌ی «عدل نیکوست عقلاً»، که حفظ جان و حفظ سلامت انسان و تعیین آداب و ضوابط برای جلوگیری از نابودی یک نسل، از مصادیق عدل است و عقلِ عملی حکم الزامی به انجام دادن آنها دارد و کسی که حفظِ جان انجام می‌دهد را می‌ستاید و او را مستحق اجر و پاداش می‌داند و کسی که بر خلاف آن عمل کند را مذمّت می‌کند و او را مستحق عقاب می‌داند. در مکتب امامیّه از این حکمِ عقل به «آراء محموده» یا «تطابقِ آراء عقلاء» تعبیر می‌شود که در آن نوعی ادراک مصلحت و یا مفسده‌ی عامّه نیز لحاظ شده است.⁴ جایگاه حوزه سلامت تشخیص مصادیق و آداب و روشهای حفظِ جان در برخورد با بیماری‌های فراگیر مثل کووید ۱۹ است که در مقدمه اول استدلال (صغری) کاربرد دارد.

در مرحله‌ی بعد و مقدمه‌ی دوم استدلال (کبری)، عقلِ نظری به کمک عقلِ عملی می‌آید و ادراک ملازمه بین حکمِ عقل و شرع انجام می‌دهد یعنی تمام عُقلاء با در نظر گرفتن مصالح کلی انسانها، حکم به لزوم حفظ جان و حفظِ سلامت بدن می‌کنند و هر عَمَلی را که به این دو إخلال وارد کند را قبیح و ممنوع معرفی می‌کنند. این حکمِ عقل بدون شک حکم خداوند متعال هم هست چرا که خداوند هم از عقلاست و بلکه رئیس آنها و بلکه خالق عقل است. لذا در موارد حفظِ نفس اگر در کتاب و سنّت دلیلی بر وجوب آن وجود داشته باشد، ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و امرِ تأکیدی تلقی می‌شود.⁵

نتیجه‌ی قطعی استدلال و مقدماتی که ذکر شد، وجوبِ عقلی و شرعی رعایت قوانین و آداب حفظِ جان و سلامت بدن است.

با توجّه به سه مرحله‌ی ذکر شده، حوزه‌ی دین اولیّن گروهی هست که قوانین و آداب حفظِ جان و سلامت بدن را رعایت می‌کند، چرا که وجوبِ رعایت قوانین را علاوه بر واجب عقلی، واجبِ شرعی نیز می‌داند.

امام صادق علیه السلام در حدیث معروف توحید مفضّل به عنوان یک مطلب بدیهی عقلی و مرتکز در ذهن راوی تاکید بر عمل به دستورات طبیب توسط بیمار می‌نمایند و در صورت عمل نکردن به أمر و نهی طبیب، مریض را مورد سرزنش قرار می دهند.

همچنین سیره امام خمینی ره که شاهد عینی و الگوی عملی برای ماست، ایشان علاوه بر رعایت اصول سلامت دیگران را هم توصیه به رعایت دستورات پزشک می‌کردند؛ از باب مثال در نامه‌ای به برادر بزرگوارشان تأکید بر لزوم عمل طبق دستورات پزشکان دارند و یا امام ره در جمع پزشکان و خطاب به آنها تأکید بر مقدّس بودن شغل پزشکی و پرستاری می‌کنند و آنرا یک عبادت می‌دانند.