تأثیر قوانین سختگیرانه بر مفهوم عدالت و از بین رفتن مفهوم قانون
در اواسط آذرماه، قانونی که در پی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود، پس از کشمکشهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تصویب رسید. این قانون که در ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم شده، با هدف تقویت اصولی فرهنگی در جامعه، موضوعات جنجالی زیادی را به همراه داشت. یکی از مهمترین مواد این قانون، به تبیین دقیق معیارهای “بدپوششی” و نحوه برخورد با آن پرداخته است. این قانون نهتنها بر دایرهی حجاب تاکید دارد، بلکه چالشهای فکری و اجتماعی زیادی را نیز به وجود آورده است. فرض مثال در ماده ۵۰ آمده است:
هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه با روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود. بر در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد. سپس در بخش دیگر منظور از بد پوششی را توضح داده و گفته است: بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.
فارغ از اثرگذاری این قوانین و جنبههای تنبیهی آن و حتی فارغ از اینکه دولت تا چه اندازه مجاز به دخالت در پوشش و جنبههای دیگر زندگی شهروندان است، باید این سؤال را مطرح کنیم: آیا اصلاً میتوانیم آنچه در بالا اشاره کردیم را قانون بنامیم؟ اگر قانون را ابزاری برای برقراری نظم و عدالت در جامعه بدانیم، آنگاه وضع چنین قوانینی که تنها ساعاتی پس از انتشار مفادشان، موجی از اعتراضات عمومی را برمیانگیزنند و باعث آشفتگی و اعتراض اجتماعی میشوند، جز نقض قرض نیستند.
قانون همواره بهعنوان یکی از ارکانهای اصلی نظم اجتماعی شناخته شده است. بر اساس دیدگاههای کلاسیک، از جمله نظریه جان لاک در Two Treatises of Government، قانون مشروعیت خود را از توافق عمومی میان شهروندان میگیرد. در این نظریه، حکومت تنها زمانی مشروع است که بر اساس اراده و رضایت مردم باشد و قوانین آن بازتابی از نیازهای جامعه بهمنظور ایجاد عدالت باشد. اما آیا قوانین همیشه بهطور طبیعی پذیرفته میشوند؟ وضع قوانین سختگیرانه و غیرمحبوب، چه تأثیری بر درک مردم از عدالت و پذیرش قانون خواهند گذاشت؟
یکی از مهمترین مفاهیم در فلسفه سیاسی «اراده عمومی» است که توسط ژان ژاک روسو در The Social Contract مطرح شده است. روسو معتقد بود تنها قوانینی که با اراده عمومی همراستا باشند، میتوانند مشروعیت پیدا کنند و زمانیکه با خواست عمومی در تضاد باشند، پذیرش آنها بهطور طبیعی کاهش مییابد که این امر میتواند به نارضایتی عمومی و حتی سرپیچی از آنها منجر شود. همچنین وقتی قانونی وضع میشود که با باورها، ارزشها یا نیازهای افراد جامعه تناسب ندارد، مردم احساس میکنند قانون برای آنها ناعادلانه یا در تضاد با منافع شخصیشان است، این احساس بیعدالتی میتواند به عدم پذیرش قانون منجر شود.
بهعنوان مثال، قوانین ممنوعیت الکل در آمریکا (Prohibition, 1920–1933) که در آن دولت ایالات متحده آمریکا مصرف الکل را غیرقانونی کرد نه تنها مخالف با آزادیهای فردی بسیاری از شهروندان بود، بلکه از همان ابتدا با مقاومت عمومی مواجه شد. مردم نه تنها به این قانون احترام نمیگذاشتند، بلکه بهطور گستردهای اقدام به قاچاق و تولید غیرقانونی الکل کردند. اعتراضات و نافرمانیهای مدنی علیه این قانون به حدی شدید بود که در نهایت پس از ۱۳ سال، این قانون لغو شد.
نمونهٔ دیگر، قانون کنترل جمعیت در چین است. این سیاست که بهطور قانونی افراد را محدود به داشتن تنها یک فرزند میکرد، با مخالفتهای گستردهای از سوی مردم مواجه شد. بسیاری از خانوادهها این قانون را نه تنها نقض آزادیهای فردی خود، بلکه تهدیدی برای توازن خانوادگی و فرهنگیشان میدیدند. برخی از مردم حتی برای نقض این قانون به شکلهای مختلف از جمله ثبتنام نادرست و پنهان کردن بارداریها اقدام کردند. این سیاست پس از سالها مقاومت، در نهایت لغو شد و چین به سمت سیاست «دو فرزند» پیش رفت. اعمال گاه وحشیانه دولت، مانند سقط جنین و عقیمسازی اجباری، به همراه تبلیغات طولانیمدت درباره فواید داشتن خانوادههای کوچک، باعث شکلگیری ذهنیتی تکفرزندی در میان مردم شد. در این مدل، تمایل به داشتن پسر در صورت محدودیت به یک فرزند، بهویژه در زوجهایی که ترجیح میدادند فرزند پسر داشته باشند، برجسته شد. این امر به سقط جنینهای دختر منتهی میشد، چرا که بسیاری از خانوادهها معتقد بودند پسران بهویژه در آینده قادر به حمایت از آنها خواهند بود.
ممنوعیت پوشیدن نقاب در فرانسه در سال ۲۰۱۰ از دیگر موارد قابل اشاره است. این کشور قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشیدن نقاب در مکانهای عمومی ممنوع بود. این قانون بهویژه برای مسلمانان زن در فرانسه که به دلایل مذهبی یا فرهنگی از پوشش نقاب استفاده میکردند، بسیار جنجالآفرین شد. مخالفان این قانون، آن را نقض آزادیهای مذهبی و شخصی دانستند و اعتراضات گستردهای علیه آن انجام دادند. برخی از مسلمانان فرانسوی نیز به طور علنی از این قانون سرپیچی کردند و در خیابانها نقاب به چهره میزدند. بین آوریل ۲۰۱۱ یعنی زمانی که این قانون ممنوعیت درعمل پیاده شد و فوریه ۲۰۱۴، مقاماتِ مسئولِ اجرای قانون ۵۹۴ زن را به دلیل استفاده از حجابِ کاملِ صورت جریمه کردند. تعداد بسیاری از زنان بیش از یک دفعه جریمه شدند.
اثر روانی وضع قوانین سختگیرانه غیرمحبوب در جامعه پیچیده است. آدام اسمیت، در تئوری احساسات اخلاقی (The Theory of Moral Sentiments)، درباره روابط میان افراد و نظامهای اجتماعی و حقوقی صحبت کرده است. در تئوری او، مفهوم همدلی (sympathy) بهعنوان عنصر اصلی در ارتباطات اخلاقی مطرح است. بهطور کلی، او به این اشاره دارد که وقتی افراد احساس کنند قوانینی که در حال اجرای آنها هستند غیرمنصفانه و مغایر با عدالت یا حقوق شخصیشان است، ممکن است به طور غیرمستقیم از آنها سرپیچی کنند، زیرا افراد نمیخواهند خود را تحت ظلم و بیعدالتی قرار دهند. این سرپیچی در حقیقت ناشی از عدم تطابق میان احساسات اخلاقی فرد و رفتار سیستم قانونی است.
در یک جامعه که مردم از قوانین سختگیرانه رضایت ندارند، همانطور که در دوران ممنوعیت الکل در آمریکا مشاهده شد، ممکن است سایر قوانین نیز مورد کمتوجهی و بیاعتمادی از سمت مردم قرار گیرند. این وضعیت میتواند منجر به «فرهنگ نقض قانون» شود که در آن شهروندان احساس میکنند که هیچ قانونی معتبر نیست و حتی قوانین ساده و روزمره نیز قابل نقض هستند.
جان راولز در کتاب معروف خود “نظریه عدالت” (A Theory of Justice) به این موضوع اشاره دارد که یک سیستم قانونی زمانی مشروعیت خود را حفظ میکند که عدالت و برابری را رعایت کند. طبق نظریه راولز، ناعدالتی در سیستم قانونگذاری موجب میشود که مردم احترام به قوانین را از دست بدهند و آنها را غیرموجه بدانند. او معتقد است که سیستم قانونی باید بهگونهای عمل کند که مردم احساس کنند نفع شخصی و عمومی در آن تأمین میشود. در غیر این صورت، ممکن است مردم به سمت سرپیچی از قوانین و چالش با نظام حقوقی بروند.
مطالعات اجتماعی نشان داده شده وقتی نظام حقوقی یا اجتماعی نتواند بهدرستی عدالت را برقرار کند، اعتماد مردم به آن کاهش مییابد و این میتواند منجر به سرپیچی گسترده از قوانین شود. طبق این مطالعات، اعتماد به حکومت و سیستم قانونی به شدت به احساس مردم از عدالت وابسته است. زمانی که قوانین بهطور مکرر غیرمنصفانه در نظر گرفته شوند، مفهوم عدالت تضعیف میشود و مردم کمتر به این قوانین احترام میگذارند.
در واقع زمانیکه قوانین از دید مردم ناعادلانه یا غیرمنصفانه به نظر برسند، اعتماد عمومی به مشروعیت کل سیستم قانونی تضعیف میشود. این احساس میتواند مردم را به این نتیجه برساند که ممکن است سایر قوانین هم ناعادلانه باشند، و همین امر میتواند منجر به نافرمانی از قوانینی شود که بهطور معمول ساده و بیچالش به نظر میآیند. در نتیجه، این وضعیت رفته رفته به کاهش نظم اجتماعی و قانونمداری منجر شود.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ضروری است که دولتها قوانین خود را با اراده عمومی هماهنگ کنند. بهعلاوه، شفافیت در روند تصمیمگیری و ارائه دلایل قانعکننده برای وضع قوانین، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از احساس بیاعتمادی به سیستم قانونی جلوگیری کند.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمام قوانین باید حتماً با تایید مردم تصویب شوند، یا در برخی موارد، مانند شرایط ضروری، ممکن است تصویب قانونی بدون نظر اکثریت مردم نیاز باشد؟ فیلسوفانی مانند جان لاک و جان استوارت میل معتقدند که اصول دموکراتیک باید به گونهای تنظیم شوند که خواستههای عمومی را در نظر بگیرند، ولی برخی قوانین همچنان میتوانند بر اساس مصلحت عمومی وضع شوند. در این مورد، لازم است که دولتها دلایل قانعکنندهای برای این تصمیمات ارائه دهند و حتی در صورت اعتراض عمومی، ضروریات اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
آمارتیا سن، فیلسوف و اقتصاددان هندی، بر این باور است که تصمیمگیریها باید بر اساس اطلاعات کامل و منافع بلندمدت مردم اتخاذ شوند. او میگوید که در موارد خاصی که نیاز به قوانین ضروری وجود دارد، مردم باید از طریق فرآیندهای دموکراتیک مطلع شوند تا از مشروعیت آن قوانین مطمئن شوند. سن معتقد است که باید امکان مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری فراهم باشد، اما در عین حال توجه به نیازهای فوری و مصلحتهای اجتماعی ضروری است.
ناپایداری قوانین غیرمحبوب نشان میدهد که مشروعیت یک سیستم قانونی در گرو رعایت عدالت و درک عمومی از منافع جمعی است. بدون این مؤلفهها، حتی سادهترین قوانین نیز ممکن است زیر سؤال بروند. تجربه نشان میدهد که قوانین سختگیرانه، بدون همراهی افکار عمومی، نهتنها موجب افزایش نافرمانی میشوند، بلکه مفهوم عدالت را نیز تضعیف میکنند. از این رو، برای جلوگیری از این چرخه، شفافیت در تصمیمگیری، همراهی با اراده عمومی، و توجه به عدالت و مصلحت جمعی ضروری است. در نهایت، نظامهای قانونی زمانی موفق خواهند بود که علاوه بر حفظ عدالت، بتوانند درک و پذیرش عمومی را نیز جلب کنند. وضع قوانینی که با باورها و ارزشهای اکثریت جامعه در تضاد باشد، تنها به بیاعتمادی و نافرمانی منجر خواهد شد و پایههای نظم اجتماعی را متزلزل خواهد کرد.