شکنجه و بمبهای ساعتی: تردید درباره سودمندی یک مثال اخلاقی بدنام

فلاسفه عاشق آزمایشهای فکری هستند و در فلسفه اخلاق و سیاست معاصر، کمتر آزمایشی به اندازه «بمب ساعتی»[efn_note]The ticking bomb[/efn_note] تأثیرگذار بوده است. این ایده به شکلی مشهور توسط مایکل والزر[efn_note]Michael Walzer[/efn_note] در بررسی جریانساز او از «مسئله دستهای آلوده»[efn_note]Problem of dirty hands[/efn_note] (در مقاله کنش سیاسی، ۱۹۷۳) به کار گرفته شد و از آن زمان تاکنون همواره موضوع بحثهای داغی بوده است.
والزر مورد یک سیاستمدار تازهانتخابشده را بررسی میکند که از او خواسته میشود تا مجوز شکنجه یک رهبر شورشی دستگیرشده را صادر کند. این فرد از محل چندین بمب که در ساختمانهای مختلف شهر پنهان شدهاند آگاه است. اگر این بمبها منفجر شوند، رنج و تلفات عظیمی به بار خواهند آورد. به باور والزر، در این مورد، سیاستمدار باید منع اخلاقی[efn_note]Moral prohibition[/efn_note] علیه شکنجه را زیر پا بگذارد، حتی با وجود اینکه میپذیرد «شکنجه کاری اشتباه و در واقع شنیع است، نه فقط در برخی مواقع، بلکه همیشه.» واقعیت ناگوار این است که رهبری سیاسی گاهی مستلزم تصمیمگیریهای تراژیک اخلاقی است و رهبرانی که از صدور مجوز شکنجه در این شرایط امتناع میورزند، نوعی دلنازکی و حساسیتِ شرافتشکنانه از خود نشان میدهند که در شأن جایگاه آنها نیست.
مثال بمب ساعتی معمولاً برای توجیه شکنجه مظنونان تروریستی مطرح میشود و این آزمایش فکری در بحثهای رسانهای پیرامون این موضوع نفوذ گستردهای دارد. همچنین، مقامات عالیرتبه نیز به وفور به آن استناد کردهاند. برای مثال، هنگام ارائه گزارش به کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، شماری از سیاستمداران برجسته، از جمله نخستوزیران پیشین بوریس جانسون و ترزا می، و وزرای ارشد پیشین فیلیپ هاموند و امبر راد، در دفاع از امکان صدور مجوز شکنجه و سایر اشکال مجازاتهای بیرحمانه و تحقیرآمیز در شرایطی خاص، به سناریوهای بمب ساعتی استناد کردند.
با این حال، این ادعا که سناریوی بمب ساعتی استفاده از شکنجه در موقعیتهای اضطراری را توجیه میکند، مورد انتقادات عمیق و موشکافانهای قرار گرفته است. در اینجا، آثار هنری شو[efn_note]Henry Shue[/efn_note] بسیار روشنگر است. شو در مقاله «شکنجه در سرزمین خیالات: کنار گذاشتن بمب ساعتی» (۲۰۰۶) استدلال میکند که این مورد به عنوان یک مثال در اخلاق کاربردی، از دو نقص عمده رنج میبرد: آرمانیسازی[efn_note]Idealization[/efn_note] و انتزاع[efn_note]Abstraction[/efn_note]. آرمانیسازی به معنای افزودن ویژگیهای مثبت به واقعیت است؛ و انتزاع، به معنای نادیده گرفتن ویژگیهای مسئلهساز. این دو در کنار هم باعث میشوند سناریوی بمب ساعتی، تصمیم به شکنجه را به شکلی غیرواقعبینانه، ساده و سرراست جلوه دهد.
نخست، سناریوی بمب ساعتی با پیشفرضهای زیر دست به آرمانیسازی میزند:
(۱) مقامات، شخص درستی را دستگیر کردهاند؛
(۲) شکنجه کردن فرد بازداشتی منجر به افشای سریع و دقیق اطلاعات مورد نظر آنها خواهد شد؛
(۳) شکنجه یک اتفاق نادر و یکباره خواهد بود.
مثال بمب ساعتی همچنین شامل انتزاعی مسئلهساز است، زیرا این واقعیت بنیادین را نادیده میگیرد که:
(۴) نهادینهسازی[efn_note]Institutionalisation[/efn_note] شکنجه توسط دولت، شرط لازم برای آن است که شکنجه بتواند مزایای بالقوهای را که مدافعان آن وعده میدهند، به همراه داشته باشد.
در خصوص نکته (۱)، سناریوی بمب ساعتی فرض را بر این میگذارد که فرد بازداشتی صرفاً مظنون به داشتن اطلاعات نیست، بلکه قطعاً آن را در اختیار دارد. اما در عمل، دولت تنها ظن این را دارد که فردِ بازداشتی از حملهای که ممکن است در شرف وقوع باشد آگاه است. در اینجا عدم قطعیت و احتمالات، جزئیاتی حاشیهای نیستند: حقیقت اخلاقی درباره شکنجه کردن فردی اشتباه (بیگناه) برای کسب اطلاعات چیست؟
فرض دوم نیز به همان اندازه دور از ذهن است. نمیتوان فرض کرد که اطلاعات درست فوراً به دست خواهد آمد. قربانیان شکنجه از حال میروند و بیهوش میشوند و در نتیجه توانایی ارائه اطلاعات را از دست میدهند. همچنین بسیاری از افراد تحت شکنجه دروغ میگویند و برای تسویه حسابهای شخصی، به دروغ دشمنان خود را لو میدهند. برخی دیگر نیز به امید پایان یافتن درد و تحقیر، هر چیزی را که فکر میکنند شکنجهگرشان میخواهد بشنود، به زبان میآورند. بنابراین واقعیت این است که در بهترین حالت، شکنجه اطلاعاتی پر از نویز و خطا، و یا حتی دروغهای محض ارائه میدهد.
علاوه بر این، عدم اتکاپذیریِ محضِ این اطلاعات، تقریباً به طور اجتنابناپذیری بطلان این فرض را ثابت میکند که شکنجه (در صورت دریافت مجوز قانونی) اتفاقی نادر خواهد بود. اگر مقامات دولتی خود را متقاعد کرده باشند که حملهای جدی قریبالوقوع است و شخصی که در حال شکنجه او هستند اطلاعات مورد نظر را ارائه ندهد، احتمالاً به سراغ مظنون بعدی میروند و او را نیز شکنجه میکنند؛ و این چرخه ادامه مییابد.
نهادینهسازی دولتی شکنجه
نکته چهارم شاید مهمترین مسئله باشد. شو خاطرنشان میکند که تا زمانی که شکنجهگران به درستی آموزش ندیده باشند، بعید است که در استخراج اطلاعات از بازداشتیها صلاحیت و مهارت لازم را داشته باشند. در نتیجه، هرگونه سیستم عملی برای شکنجه دولتی، نیازمند ایجاد یک دیوانسالاری (بوروکراسی) شکنجه است. بنابراین، به جای آنکه شکنجه را به عنوان یک رویداد مجزا در نظر بگیریم، باید آن را به مثابه یک رویه دولتی[efn_note]State practice[/efn_note] بررسی کنیم.
هنگامی که با این چارچوب میاندیشیم، انبوهی از پرسشهای نگرانکننده دیگر پدیدار میشوند؛ از جمله (همانطور که دیوید لوبان[efn_note]David Luban[/efn_note] در کتاب حقیقت، قدرت و قانون، ۲۰۰۴ تأکید میکند)، این پرسش که چقدر باید به مأموران دولتی و وکلای آنها اعتماد کنیم که مرزهای قوانین و کنوانسیونهایی را که سیاستمداران برای مقرراتگذاری شکنجه وضع میکنند، نیازموده و از آنها فراتر نروند. هنگامی که استدلالهای مربوط به جواز[efn_note]Permissibility[/efn_note] صدور مجوز شکنجه دولتی را بررسی میکنیم، نمیتوانیم دانش و تجربه خود را درباره نهادها و دیوانسالاریها نادیده بگیریم. و آنچه با قطعیت میتوانیم پیشبینی کنیم که رخ خواهد داد، به شدت یأسآور است.
نخست، بسیار غیرواقعبینانه است که فکر کنیم افرادی که داوطلبانه برای مهارت یافتن در هنر اعمال درد و خشونت بر دیگر انسانها آموزش میبینند، هنگام تعیین روشهای مجاز شکنجه یا اینکه چه کسی باید شکنجه شود، به صورت شهودی متوجه میشوند (یا اصلاً برایشان اهمیت دارد) که مرزهای اخلاقی را دقیقاً کجا باید رسم کنند. همچنین دلیلی وجود ندارد که باور کنیم حتی در صورت وجود قوانین و مقررات رسمی، این قوانین به دقت توسط کسانی که ظاهراً تمایل به شکنجه دیگران دارند – یعنی همان افرادی که متقاضی این شغل هستند – رعایت خواهند شد. برعکس، همانطور که داریوش رجالی[efn_note]Darius Rejali[/efn_note] در کتاب تاریخِ شکنجه خود با عنوان شکنجه و دموکراسی (۲۰۰۷) با جزئیات دقیق نشان میدهد، شواهد روشنِ تاریخی حاکی از آن است که از هرگونه مقرراتی که وضع شود، در عمل تخطی خواهد شد. بنابراین، حتی اگر مقررات سفت و سختی وجود داشته باشد که تعیین کند شکنجه چه زمانی به لحاظ قانونی مجاز است (فقط در شرایط اضطراریِ واقعی) و چگونه باید انجام شود (با کمترین میزان خشونت ممکن)، با توجه به شناخت ما از سازمانهای بوروکراتیک، این فرض که نظارت موبهمو اعمال خواهد شد و سلسله مراتب فرماندهی رعایت میشود، با واقعیت همخوانی ندارد.
به هر حال، شکنجه کارساز نیست
فراتر از این مشکلات اساسیِ ناشی از آرمانیسازی و انتزاع، حجم فزایندهای از پژوهشها نشان میدهد که شواهد بسیار ناچیزی برای تأیید این فرضِ مثال بمب ساعتی وجود دارد که شکنجه کردن برای بیرون کشیدن اطلاعات ارزشمند از یک بازداشتی کارساز است. رجالی معتقد است که تاکنون نه پیشرفتهای تکنولوژیک و نه علم، نتوانستهاند قواعدی کلی برای چگونگی درهمشکستن اراده بازداشتیها به منظور استخراج اطلاعات موثق ارائه دهند.
تحقیقات عصبشناس، شین اومارا[efn_note]Shane O’Mara[/efn_note] توضیح میدهد که چرا این مسئله تعجبآور نیست. به گفته اومارا، فرض اینکه شکنجه برای استخراج اطلاعات در سناریوهای بمب ساعتی کارساز خواهد بود، یادگاری از «باورهای روانشناختی و عصبزیستشناختیِ مبتنی بر دروننگری است که اساساً و به وضوح نادرست هستند» (چرا شکنجه کارساز نیست: عصبشناسی بازجویی، ۲۰۱۵).
فرض اولیه این است که اعمال درد شدید، راهی مؤثر برای وادار کردن بازداشتیها به افشای دانستههایشان است. اما اومارا بر این باور است که برعکس، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد تحمیل درد شدید و ترس و استرس ناشی از آن، نتیجه عکس به همراه دارد. مثال بمب ساعتی از ما میخواهد در نظر بگیریم که برای جلوگیری از انفجار یک بمب در آینده نزدیک چه کاری میتوانیم انجام دهیم. با این حال، طبق گفته اومارا، «بر اساس آنچه ما از فیزیولوژی عصبیِ درد میدانیم، محتمل است که هیچ تکنیکی برای القای دردی آنچنان شدید وجود نداشته باشد که باعث شود یک فردِ آموزشدیده و مقاوم، پیش از آنکه مغز و بدنش وارد حالت شوک ناشی از درد یا وضعیت تجزیهای[efn_note]Dissociative state[/efn_note] شود، به سرعت اطلاعاتی را فاش کند بدون آنکه بتواند برای مدت کافی در برابر آن مقاومت نماید.»
اگر از دیدگاهی بلندمدتتر به موضوع نگاه کنیم، احتمال اینکه شکنجه اطلاعات مؤثری تولید کند از این هم ناامیدکنندهتر است. ادعای اصلی اومارا این است که تحمیل استرسهای شدید به بازداشتیها، دسترسی آنها به حافظهشان را در طول زمان به شدت مختل میکند، به گونهای که توانایی آنها را برای بازیابی و به اشتراک گذاشتن خاطرات کاهش میدهد. تکنیکهای بازجویی تقویتشده[efn_note]Enhanced interrogation techniques[/efn_note] که ظاهراً کمتر دردناک تلقی میشوند – مانند محرومیت طولانیمدت از خواب و القای حس خفگی با آب[efn_note]Waterboarding[/efn_note] – نیز به دلایل مشابه، به شدت نتیجه معکوس میدهند.
بنابراین، حتی اگر مسائل آرمانیسازی و انتزاع را کنار بگذاریم، تحقیقات علمی پیامدهای عمیقی برای این ایده دارند که آزمایش فکری بمب ساعتی به طور اجتنابناپذیری نشان میدهد صدور مجوز شکنجه گاهی اوقات تصمیمی درست (با در نظر گرفتن تمامی جوانب) است.
نکته فلسفیای که مقاله والزر درباره «دستهای آلوده» در واقع ارائه میدهد – به شرط آنکه استدلال او را بپذیریم – این است که در موقعیتهای اضطراریِ خطیر، رهبران سیاسی باید مجوز اقداماتی را صادر کنند که در حالت عادی، محدودیتها و ممنوعیتهای جدی اخلاقی را نقض میکنند، مشروط بر اینکه این کار از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند. با این حال، این حرف به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی درباره اینکه دقیقاً چه اقداماتی باید انجام شود، نمیگوید. این فرض که مشخصاً شکنجه در آن دسته از اقدامات مجاز قرار میگیرد، ناموجه است و وقتی ادبیات تجربی را بررسی میکنیم، کاملاً غیرقابل دفاع به نظر میرسد. بنابراین حتی اگر کسی بپذیرد که موقعیتهای اضطراری (مانند آنچه والزر توصیف میکند) محدودیتهای اشکال صلب اخلاق مبتنی بر وظیفه[efn_note]Duty-based ethics[/efn_note] را آشکار میسازند، تصور اینکه این امر به یک نتیجهگیریِ حامی شکنجه برای سیاستگذاری در دنیای واقعی میانجامد، صرفاً یک مغالطه است. اینکه رهبران سیاسی گاهی باید دستهای خود را آلوده کنند ممکن است درست باشد؛ اما از این نتیجه نمیشود که، همانطور که سناریوی بمب ساعتی فرض میکند، صدور مجوز شکنجه گاهی اوقات برای رهبران سیاسی کار درستی است.
میتوانم این نکته را به شکلی صریحتر و بحثبرانگیزتر بیان کنم: سناریوی بمب ساعتی اساساً درباره شکنجه نیست – این فقط فیلسوفان هستند که چنین فکری میکنند. در مثال بمب ساعتی، شکنجه صرفاً یک نماد جایگزین[efn_note]Placeholder[/efn_note] برای هر نوع اقدام غیراخلاقی اما مؤثر است. هنگامی که ما در کلاس درس یا در نوشتههایمان همچنان به استفاده از سناریوهای بمب ساعتی برای بررسی اخلاقِ شکنجه ادامه میدهیم، به طور ضمنی اینطور القا میکنیم که شکنجه ابزاری مؤثر است، حتی با وجود آنکه شواهد تجربیِ موجود قویاً خلاف آن را نشان میدهند. این کار به خودیِ خود یک بیاخلاقی محسوب میشود – و از این رو، اساتید فلسفه اخلاق یا سیاست باید از آن اجتناب کنند.
