بگو کدوم خبرگزاری رو دنبال می‌کنی، تا بگم خط سیاسی‌ات چیه

کارل فاکس¹ و جو ساندرز²، سیزده مقالۀ خوب را در این کتاب، گردآوری کردند. نام این کتاب اخلاق رسانه، آزادیِ بیان و الزامات دموکراسی³ است.

این مقالات، به موضوعاتِ روز و مشکل‌ساز در سیاستِ مبتنی بر دموکراسی می‌پردازند؛ موضوع اصلیِ این مقالات، رسانه و آزادی‌ بیان است. البته، این کتاب، طیف گسترده‌ای از موضوعات را در خود جای داده. این مقالات، دربارۀ اخبار جعلی، پیام‌های سیاسیِ یواشَکی،⁴ ملاحظه‌کاریِ سیاسی،⁵ اهانت، سخنان نفرت‌آمیز، اخبار جانبدارانه و موضوعاتی از این قبیل‌اند.

مثال‌هایی که در این مقالات، به کار رفته، معمولاً مثال‌های واقعی‌اند، مثلِ رأی‌گیری برای برگزیت⁶ و بازماندگانِ شارلی ابدو⁷.

مقالاتِ این کتاب، به‌هم مرتبط‌اند و هر کدام‌شان دربارۀ یکی از این سه موضوع است: رسانه، آزادیِ بیان و دموکراسی. دربارۀ هر یک از این موضوعات، چند مقاله در این کتاب وجود دارد، که بعد از خواندن همۀ آن‌ها، ربط این موضوعات را به یکدیگر متوجه می‌شوید. مقالات این کتاب، سرسری نوشته نشده‌اند، بلکه مطالب را عمیقاً بررسی کرده‌اند. این کتاب، دربارۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی است، اما گاهی، به فلسفۀ زبان و معرفت‌شناسی هم وارد می‌شود. حتی گاهی بحث‌های این کتاب، از فلسفه فراتر می‌رود و از یافته‌های جامعه‌شناسی یا علوم شناختی هم بهره می‌برد.

در ادامه، خلاصه‌ای را از هر بخشِ کتاب بیان می‌کنم. هدفم این است که نشان بدهم که مطالب کتاب، موضوعات بسیار متنوعی را شامل می‌شود. هرکجا که انتقاد یا سؤالی به ذهنم برسد، همان‌جا بیان خواهم کرد.

این کتاب، سه بخش دارد. عنوان بخش اول «دموکراسی و رسانه» است. مقالۀ اول را جنیفر ساول⁸ نوشته. ساول، قدری دربارۀ مفهوم «پیام‌های سیاسیِ یواشَکی» توضیح می‌دهد و انواع آن را بیان می‌کند. از این پیام‌های سیاسی، در همه‌پرسیِ برگزیت استفاده شد تا رأی‌دهندگانِ مهاجر و پناهنده را فریب دهند. اما این پیام‌ها به نتیجۀ مطلوب نرسید و نتوانست مهاجران و پناهندگان را با خود همراه کند. ساول، دلیلش را این می‌داند که اصطلاحِ «مهاجر» در بریتانیا، معنای نژادپرستانه‌اش را از دست داده است. برخی رسانه‌ها نمی‌خواستند برگزیت رأی بیاورد و تلاش کردند شهروندانِ مهاجر در بریتانیا را قانع کنند که به این طرح، رأی ندهند، اما موفقیتی به دست نیاوردند.

مقالۀ جولیان بَگینی⁹ به موضوع مهمی اشاره می‌کند. او می‌خواهد نشان دهد که اگر رسانه‌ها وظیفه‌شناس باشند، دموکراسی پابرجا می‌مانَد. او، مشخصاً به این موضوع می‌پردازد که وقتی روزنامه‌نگار، با شخصیت‌های سیاسی مصاحبه می‌کند، باید چگونه رفتار کند؟ باید کدام قواعد اخلاقی را رعایت کند؟ هدف او در مقاله‌اش، دو چیز است: ۱ـ مصاحبه را به‌سوی مسائلی بکشاند که واقعاً اهمیت دارند؛ ۲ـ استفاده از ترفندهای ناعادلانه و غیرمنصفانه را کم کند.

جالب‌ترین نکتۀ مقالۀ بَگینی، نکته‌ای دربارۀ فرهنگ جامعه است. او می‌گوید همیشه نمی‌توان اخلاق حرفه‌ایِ روزنامه‌نگار را از ترفندها و حقّه‌هایی که او باید بلد باشد، جُدا کرد. اگر روزنامه‌نگار، نتواند مصاحبه‌شونده را به حرف بیاورد تا دربارۀ موضوعات مهم صحبت کند، نه اخلاق حرفه‌ای دارد، نه ترفندهای روزنامه‌نگاری را بلد است. با توجه به این نکته، این سؤال پیش می‌آید که شغل روزنامه‌نگاری، دقیقاً چیست؟ چطور می‌شود که این شغل، هم اخلاق دارد، هم ترفند و حقّه‌بازی؟ بَگینی این‌طور پاسخ می‌دهد که کار اصلیِ روزنامه‌نگار، این است که نظرات مختلف را به گوشِ آدم‌های جامعه برساند؛ باید صاحبنظران را به حرف بیاورد. اما روزنامه‌نگاری، چقدر به فضای جامعه و فرهنگ آن بستگی دارد؟ آیا روزنامه‌نگاری در جامعه‌ای آزاد با روزنامه‌نگاری در جامعه‌ای دیکتاتوری، شبیه به هم‌اند؟ آیا در جامعه‌ای که دموکراسی بر آن حاکم است، روزنامه‌نگاران، جوسازیِ رسانه‌ای نمی‌کنند؟ آیا همیشه صادق‌اند؟ این‌ها سؤالاتی است که در موضوع اخلاق رسانه، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و کتاب مستقلی درباره‌اش نوشته شود.

در مقالۀ سوم، ساندرز به معضلی سیاسی می‌پردازد و دربارۀ مشاوران و ایده‌پردازانِ کمپین‌های انتخاباتی صحبت می‌کند. او، بحث خود را با بررسیِ کارهای لینون کرازبی پیش می‌برد. کرازبی¹⁰، مسئول کارهای انتخاباتیِ نامزدها می‌شود و کاری می‌کند که برندۀ انتخابات شوند. این کار را در چند کشور انجام داده. او از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند؛ مثلاً کسانی را به کار می‌گیرد تا پیام‌های سیاسیِ یواشَکی به جامعه القا کنند یا از تکنیک «گربۀ مُرده»¹¹ استفاده می‌کند. تکنیک گربۀ مُرده این‌طور است که نامزد انتخاباتی، یک حرف جنجالی می‌زند و حواس‌ها را از ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایش پرت می‌کند. کرازبی، نظرسنجی‌هایی را درست می‌کرد تا ببیند کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه‌ کسی رأی بدهند، دغدغه‌شان چیست. براساس این نظرسنجی‌ها بود که شعارهای انتخاباتی را اصلاح می‌کرد تا رأی‌ها را به‌نفعِ جبهۀ خودش تغییر دهد. ترفندهای او جواب می‌داد، چون مردم، به‌راحتی فریب می‌خورند؛ بدتر این‌که خودشان هم متوجه نیستند که فریب خورده‌اند.

آیا این‌گونه فریب دادنِ مردم، مخالفِ دموکراسی نیست؟ ساندرز می‌گوید این کار، با دموکراسی در تضاد است. او معتقد است هنگامی دموکراسیِ واقعی، برقرار می‌شود که مردم، براساس ارزش‌ها، دغدغه‌ها و باورهایشان تصمیم بگیرند. دموکراسی یعنی حکومتِ مردم بر مردم؛ وقتی با ترفندهایی، رأی و نظرِ مردم را به‌سوی دیگری جلب می‌کنند، دموکراسی برقرار نیست. اگر می‌خواهیم دموکراسیِ واقعی، حکمفرما شود، باید گفتگوهای سیاسیِ قبل انتخابات، دربارۀ دغدغه‌های واقعیِ مردم باشد. بی‌تردید، رسانه‌ها می‌توانند به شکل‌گیریِ چنین گفتگوهایی کمک کنند. ساندرز معتقد است رسانه‌های مردم‌نهاد، باید میزبان این گفتگوها باشند. او می‌گوید که مردم، باید خودشان تصمیم بگیرند و تحت‌تأثیرِ رسانه‌ها قرار نگیرند، اما مشخص نمی‌کند که مردم، وظیفۀ اخلاقی هم در این زمینه دارند یا نه؛ یعنی بیان نکرده که آیا مردم، وظیفه دارند که بفهمند چه کسی آن‌ها را فریب می‌دهد و چه کسی صادقانه صحبت می‌کند یا نه.

کَری فیجِر¹² در مقاله‌اش، به یکی‌دیگر از مسائل مربوط به اخلاق رسانه می‌پردازد. خبرنگاران باید اخبار را بی‌طرفانه به مخاطب بگویند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند. این نکته نشان می‌دهد که ذهن ما آدم‌ها، الگوی خاصی دارد؛ یعنی ذهن ما تمایل دارد که حقیقت را باور کند و فقط اطلاعاتی را می‌پذیرد که دلیلی برای پذیرش‌شان وجود داشته باشد. فیجِر معتقد است ذهن ما چنین الگویی ندارد. او می‌گوید ذهن ما آن چیزی را می‌پذیرد که با جامعه یا فرهنگ‌مان مطابقت بیشتری داشته باشد. به‌عبارت دیگر، این موارد در ذهنِ ما تأثیر زیادی دارد: برداشت ذهنیِ ما از خودمان، روابط اجتماعی، پیش‌فرض‌های ذهنی و اهداف‌مان در زندگی. همۀ این‌ها در اعتماد کردن یا اعتماد نکردن به یک منبع خبری، مؤثر است. البته، فیجِر قبول دارد که اگر خبرنگار، خبرهایش را بی‌طرفانه گزارش کند، می‌تواند رفته‌رفته اعتمادِ مخاطب را جلب کند. «حقیقت» هنوز هم برای بعضی آدم‌ها مهم است و ارزش دارد. پس از یک سو، حقیقت اهمیت دارد و از سوی دیگر، همۀ مردم، وقتی خبری را می‌شنوند، آن را بر مبنای باورهای خودشان می‌سنجند. در نتیجه، خبرنگار باید بتواند خبرهایش را با باورهای مخاطبانش سازگار کند. بااین‌حال، فیجِر به این موضوع نمی‌پردازد که آیا خبرنگاران، می‌توانند همیشه باورهای مردم را در نظر بگیرند یا نه؟ خبرنگاران هم آدم‌اند و ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی، نتوانند این خواسته را برآورده کنند.

راب لاولِر¹³، نویسندۀ مقالۀ بعدی است. ما همه قبول داریم که در جامعه‌ای مبتنی بر دموکراسی، حریمِ خصوصیِ شهروندان باید کمتر باشد، چون کارهای غیرقانونی (مثلاً انواعِ فسادها) در حریم خصوصیِ آدم‌ها انجام می‌شود. لاولِر دربارۀ این موضوع، ابراز نگرانی می‌کند. او می‌گوید خبرنگاران اجازه دارند که دربارۀ زندگی خصوصیِ سیاستمداران، اطلاعات جمع‌آوری کنند. دسترسیِ بیش‌ازحد خبرنگاران، این امکان را به آن‌ها می‌دهد که از سیاستمداران باج‌خواهی کنند و آن‌ها را وادار کنند که حرف‌های فریبنده بزنند. در نتیجه، قدرت رسانه‌ها ممکن است به جامعه، ضربه بزند. لاولر، اصولی را تدوین کرده تحت عنوان «اصول نظارتِ درست». طبق این اصول، خبرنگاران فقط زمانی می‌توانند به تجسس بپردازند که سیاستمداران، واقعاً مورد اتهام باشند یا رفتارهای مشکوکِ بسیاری از آن‌ها سر بزند. اگرچه این اصول، معقول به نظر می‌رسند، اما مشخص نشده که قرار است این اصول، به قانون تبدیل شود یا نه. اگر قانون به رسانه‌ها اجازه می‌دهد که این‌قدر بی‌پروا، در زندگی خصوصیِ سیاستمداران تجسس کنند، باید قانونی هم وجود داشته باشد که از سیاستمداران محافظت کند. نباید تجسس، قانونی باشد، اما در نظارت بر اجرای این قانون، فقط به توصیه‌های اخلاقی اکتفا شود.

بخش دوم، دربارۀ «رسانه و آزادی بیان» است. مقالۀ اول را جرالد لانگ¹⁴ نوشته؛ مقاله‌اش دربارۀ آزادیِ بیان در جامعۀ لیبرال (آزاد) است. جان استوارت میل، آزادیِ بیان را به‌طور کامل قبول داشت و هیچ محدودیتی برای آن قائل نبود. لانگ، دو ایراد بر این نظریۀ میل وارد می‌کند: ۱ـ اگر هر نوع گفتاری در جامعه، آزاد باشد، هویّت فردیِ آدم‌ها به خطر می‌افتد؛ یعنی اگر همه بتوانند هر نوع نقد، تمسخر و تحقیر را در حق دیگران روا بدارند، کم‌کم آدم‌ها سعی می‌کنند کاملاً شبیه به‌هم بشوند و استعدادهای شخصی‌شان را نادیده ‌بگیرند. ۲ـ آزادیِ بیانی که بی‌قید و شرط باشد، باعث می‌شود آدم‌هایی که آسیب‌پذیرند، به حاشیه بروند و نادیده گرفته شوند.

به نظر می‌رسد این ایرادهایی که لانگ بیان کرد، نقدِ جدی به نظریۀ جان استوارت میل نیست. نظریۀ مهمِ میل این است که تک‌تک افراد جامعه، باید بتوانند در اجتماع، فعالیت کنند و مشارکت داشته باشند. به همین دلیل است که نمی‌توان گروهی از جامعه را از ابراز وجود یا مشارکت در کارهای اجتماعی، منع کرد. البته، می‌توان در شرایط خاص، کاری کرد که صدای گروهی از جامعه، به همگان نرسد، اما نمی‌توان تمام رسانه‌ها و حقّ نظر دادن را از آن‌ها گرفت. در این موارد، باید فضای خاصی را برای این گروه‌ها فراهم کرد؛ مثلاً دانشگاه‌، جای مناسبی برای این کار است، چون هنجارهای خاصِ خود را دارد و آدم‌ها محترمانه‌تر رفتار می‌کنند.

مقالۀ رابرت مارک سیمپسون¹⁵ دربارۀ ملاحظه‌کاریِ سیاسی است. ملاحظه‌کاریِ سیاسی را این‌طور تعریف کرده: «رفتارهایی که افراد جامعه را محدود می‌کند. مثلاً آزادی بیان را محدود می‌کند و گروه‌های اجتماعی، رفته‌رفته بی‌ارزش می‌شوند.» سیمپسون معتقد است که محدودکردن رفتارها یا گفتارها، به‌خودیِ‌خود، اشکالی ندارد؛ مشکل، زمانی به وجود می‌آید که همین رویّه، در فضای مجازی هم اجرا می‌شود. اکنون، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، بخشی از زندگی روزمرۀ ما شده‌‌اند. ملاحظه‌کاریِ سیاسی، باعث ایجادِ محدودیت‌هایی در فضای مجازی می‌شود؛ باعث می‌شود که شهروندان، حتی برای کوچک‌ترین تخلف هم مورد هجوم قرار بگیرند و علیه آن‌ها هشتگ بزنند. در نتیجه، عده‌ای اندک برای مردمِ عادی قلدری می‌کنند و مردم را از فعالیت‌هایشان در فضای مجازی شرمنده می‌کنند. نتیجۀ این ملاحظه‌کاریِ سیاسی، «استبداد اجتماعی» است. جان استوارت میل، قبلاً دربارۀ این نوع از استبداد، هشدار داده بود. استبداد در فضای مجازی، آثار مخرب‌تری هم دارد، چون قابل پیش‌بینی نیست و امکان دارد دامنِ هر کسی را بگیرد؛ حتی به مرزهای یک کشور هم محدود نمی‌شود. اوضاع، حتی بدتر از این هم می‌شود، چون امکان دارد هجمه‌ها در فضای مجازی، ریشه در اتفاقاتی داشته باشد که خارج از فضای مجازی اتفاق افتاده‌اند.

سیمپسون به کسانی که می‌خواهند همگان، محترم شمرده شوند و برابر باشند، توصیه می‌کند که ملاحظه‌کاریِ سیاسی‌تان را از فضای مجازی بیرون ببرید و محدودش کنید به فضای حقیقیِ جامعه. شاید این کار، نوعی عقب‌نشینی محسوب شود، اما باید حواس‌مان باشد که ــ چه بخواهیم چه نخواهیم ــ نمی‌توانیم آزادیِ بیان را در فضای مجازی محدود کنیم.

کارل فاکس، مقاله‌اش را به موضوع توهین‌های رسانه‌ای اختصاص داده است. دفترِ مجلۀ شارلی اَبدو، مورد حملۀ تروریستی قرار گرفت و دوازده نفر از کارکنانش کشته شدند. بعد از این اتفاق، کارمندانی که از آن حادثه جانِ سالم به در بردند، شماره‌ای جدید منتشر کردند و روی جلدش، کاریکاتوری توهین‌آمیز از پیامبر اسلام کشیدند. فاکس معتقد است که رسانه‌ها نباید به مسلمان توهین کنند، آن‌هم روی جلد اصلیِ مجله. او می‌گوید در چنین شرایطی، دوراهیِ سختی پیشِ روی ماست. از یک طرف، وظیفۀ رسانه این است که نظر مردم را منعکس کند، حتی اگر به عده‌ای بَربخورد. از طرف دیگر، در جامعۀ آزاد، همگان باید از احترامِ مساوی برخوردار باشند و حقّ توهین به هیچ‌کس را نداریم؛ نمی‌توانیم به عقاید مردم یا دین آن‌ها توهین کنیم. پس رسانه دو وظیفه دارد: ۱ـ نظر مردم را بیان کند؛ ۲ـ به کسی توهین نکند. نظر فاکس این است که اگر رسانه، می‌تواند بدون توهین کردن، وظیفه‌اش را انجام دهد، حق ندارد به کسی توهین کند. باید تا جای ممکن، هر دو وظیفه‌اش را انجام دهد.

فاکس معتقد است رسانه، نقشی اساسی در دموکراسی ایفا می‌کند و یکی از زیرساخت‌های مهم در جامعه است. به همین دلیل، باید بتواند افکار عمومی را قانع کند و اعتماد مردم را به دست بیاورد؛ یعنی اگر باید توهین کند تا اعتماد افکار عمومی را جلب کند، باید این کار را انجام دهد.

بحث فاکس، مفصّل‌تر و دقیق‌تر است، اما این نتیجه‌گیری‌اش اشتباه است، به دو دلیل: ۱ـ خبرنگار و روزنامه‌نگار، قاضی یا دادستان نیست که سرِ خود، کسی را گناهکار بداند و به او توهین کند؛ ۲ـ قانع کردن افکار عمومی باید طوری باشد که همۀ عقاید و سلیقه‌ها را شامل شود. پس مسخره کردنِ پیامبر یک دین، راه‌حل نیست؛ باید راهی باشد که آزادیِ ادیان حفظ شود و دینداران تحریک نشوند. دینداران، با ازدواج همجنسگرایان هم موافق نیستند، اما خبرنگار، نباید این نوع ازدواج را طوری مخابره کند که احساسات دینداران، جریحه‌دار شود. فاکس، حرف کلی‌اش درست است: تا جای ممکن، نباید سنگدلانه و توهین‌آمیز، برخورد کنیم. سنگدلیِ آدم‌های عادی به اشخاص اطراف‌شان ضربه می‌زند، اما سنگدلیِ یک خبرنگار، به کلّ جامعه ضرر می‌‌رساند.

کای ماتیسِن¹⁶ به موضوع اخبار جعلی می‌پردازد و معتقد است باید چنین اخباری را سانسور کرد. او می‌گوید هر چقدر هم که آزادیِ بیان را قبول داشته باشیم، باز هم کسی حق ندارد اخبار جعلی را منتشر کند. فایدۀ آزادی بیان این است که به جامعه و افراد آن، فایده می‌رساند، استقلال آن‌ها را حفظ می‌کند و دموکراسی را به اجرا درمی‌آورد. اخبار جعلی، هیچ‌کدام از این هدف‌ها را برآورده نمی‌کند و به‌هیچ‌ عنوان، در راستای آزادیِ بیان نیست. من هم با کاتیسِن موافقم. معمولاً، در رسانه‌ها، اخبار جعلی را سانسور می‌کنند. نکته این‌جاست که دروغگویی در تبلیغات، اطلاعات پزشکی و شخصیت‌های حقوقی، نمونه‌هایی از اخبار جعلی‌اند و برای آن‌ها، باید مجازات در نظر گرفت. کاتیسِن، باید این سؤال را جواب بدهد: چرا ما اخبار جعلی را در بسیاری از حیطه‌ها، به‌راحتی سانسور می‌کنیم، اما در برخی حیطه‌ها ــ مثل اخبار سیاسی ــ تمایل چندانی به سانسور نداریم؟

عنوان بخش سوم، این است: «تعصب، ایدئولوژی و رسانه». دیوید لیوینگستون اسمیت¹⁷ به بحث ایدئولوژی و رسانه می‌پردازد. او، فایدۀ ایدئولوژی را این می‌داند که باعث می‌شود یک گروه، بر همۀ مردم ظلم کنند. رسانه‌ها ــ خواسته یا ناخواسته ــ در راستای هدفِ ایدئولوژی حرکت می‌کنند. ایدئولوژی، معمولاً موفق می‌شود که تأثیرِ خود را بگذارد و ظلم‌وستم را در جامعه، نهادینه کند. در مقابل، وظیفۀ رسانه‌های مستقل این است که ایدئولوژی را نقد کنند و نقطه‌ضعف‌هایش را بگویند. اگر این کار انجام شود، کم‌کم از تأثیرگذاریِ ایدئولوژی کم می‌شود و فضا برای دموکراسی، فراهم می‌گردد.

لورنا فینالیسِن¹⁸ به تحلیل‌های رسانه‌ای می‌پردازد که قرار است نتیجه‌ای مشخص را به مخاطبان، القا کند. مثلاً تحلیل‌های رسانه‌ای، در برگزیت تأثیر داشت و بر آرای دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مؤثر بود. این تحلیل‌ها باعث می‌شوند که مردم، بر خلاف خواسته‌ها و دغدغه‌هایشان، رأی بدهند. چرا مردم، به کسی یا قانونی رأی می‌دهند که در راستای خواسته‌هایشان نیست؟ چون مردم، ابله‌اند؛ اصلاً نظریه‌ای داریم تحت‌عنوان «نظریۀ ابله‌ها». کارل مارکس اصطلاحی را به کار برد به نام «آگاهیِ کاذب»¹⁹. آگاهی کاذب یعنی طبقۀ ثروتمند جامعه، به‌طور نامحسوس، طبقۀ فرودست را فریب می‌دهد و قدرت خود را بیشتر می‌کند. در برخی موارد، آگاهیِ کاذب، کاملاً توضیح می‌دهد که چرا مردم به چیزی رأی می‌دهند که تمایلی به آن ندارند. اما گاهی هم داستان از این قرار است که مردم، حوصلۀ فکر کردن ندارند. فینالیسِن معتقد است در جریان برگزیت و ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ، همین اتفاق افتاد؛ یعنی مردم، فکرشان را به کار نینداختند. بااین‌حال، مقابلۀ رسانه با ایدئولوژی، کاری ضروری است که نباید از آن غافل شد.

دو فصل آخر این کتاب، دربارۀ یک موضوع‌اند؛ هر دو دربارۀ نکاتی بحث می‌کنند که مخاطبانِ اخبار، باید رعایت کنند. کریستوفر مِیِرز²⁰ می‌گوید خبرنگارانی که تعصب دارند، اخبار را جانبدارانه گزارش می‌کنند، در حالی که قاعدتاً، گزارش‌شان باید خنثی و بی‌طرف باشد. خبرنگاری یعنی گشتن به‌دنبالِ حقیقت و بازگو کردنِ حقیقت برای مردم، اما مِیِرز معتقد است که «خنثی‌بودن» و «بی‌طرف‌بودن» در گزارش خبری، نه ممکن است، نه پسندیده. لازمۀ خنثی‌بودن این است که خبرنگار، مثل یک آیینه، اخبار را انعکاس دهد، در حالی که چنین چیزی، از لحاظ معرفت‌شناختی ممکن نیست و قابلیت اجرا ندارد. اتفاقی که رخ می‌دهد، دو جنبه دارد: ۱ـ اتفاقی که واقعاً افتاده؛ ۲ـ آن بخش‌هایی که ارزشِ خبری دارند. وقتی خبرنگار می‌خواهد انتخاب کند که کدام بخش از آن اتفاق، ارزشِ خبری دارد، به‌نوعی باید تعصب به خرج دهد و بین حقایق مختلف، تبعیض قائل شود. حالا وظیفۀ مخاطبان چیست؟ با توجه به این‌که رسانه‌های مختلفی وجود دارد و هر کدام‌شان به گروهی خاص، تعصب دارند، مخاطبان باید حواس‌شان باشد که فلان رسانه، از کدام ایدئولوژی پیروی می‌کند و موضع سیاسی‌اش چیست. مِیِرز، این راه‌حل را پیشنهاد می‌کند: مخاطبان، باید از چند منبع خبری، اخبار را پیگیری کنند. اگر این کار را انجام دهند، اسیرِ جوسازی‌های رسانه‌ای نخواهند شد.

متأسفانه، مِیِرز توضیح نداده که بعد از خواندنِ چند منبع خبری، مخاطب چگونه باید مشخص کند که کدام‌شان راست می‌گویند و کدام‌شان دروغ. طبق آنچه مِیِرز گفت، هر کدام از خبرنگاران، به یک ایدئولوژیِ خاص پایبندند و به‌نفع آن، اخبار را گزارش می‌کنند. حالا سؤال اینجاست: آیا لازم است قبل از تماشای اخبار، دربارۀ ایدئولوژیِ خبرگزاری‌ها بدانیم؟ آیا اینگونه می‌توان فهمید که کدام قابل‌اعتمادند و کدام نه؟ سؤال آخری که باید جواب بدهیم این است که آیا اگر این روش‌ها را به کار ببندیم، می‌توانیم تنوعِ ایدئولوژی‌ در خبرگزاری‌ها را خنثی کنیم یا نه؟

در آخرین مقالۀ این کتاب، الکس وُرسنیپ²¹ هم دربارۀ این موضوع بحث می‌کند که باید اخبار را از چند منبع خبری، پی بگیریم. او معتقد است ما دو وظیفه داریم: ۱ـ اخبار را از منابع مختلف، جمع‌آوری کنیم؛ ۲ـ شواهدِ جمع‌آوری‌شده را بررسی کنیم که دستکاری‌شده یا جانبدارانه نباشند.

مسئلۀ اصلی اینجاست که باید بدانیم «جانبداری» به چه معناست. وُرسنیپ می‌گوید «جانبداری» به این معنا نیست که یک خبرگزاری، به‌نفع یک جناح سیاسی، خبری را گزارش کند یا بدین معنا نیست که خبری را، دقیق گزارش نکند. جانبداری یعنی «نفوذ غیرمجاز». نفوذ غیرمجاز، زمانی رخ می‌دهد که یک خبرگزاری، نمی‌تواند بر پایۀ حقایق، کارش را پیش ببرد و متوسل می‌شود به امور حاشیه‌ای. خبرگزاری‌ها از امور حاشیه‌ای استفاده می‌کنند تا خواسته‌ها و اهدافِ یک گروه خاص را به مخاطبان، القا کنند. جناح‌های راست و چپ، دوست ندارند حقایقی که به ضرر آن‌هاست، برملا شود. وُرسنیپ معتقد است همۀ گروه‌های سیاسی، از رسانه‌ها سوءاستفاده می‌کنند تا با گزارش‌های جانبدارانه، به آن‌ها خوش‌خدمتی کنند. تا وقتی چنین رسانه‌هایی وجود دارند، مخاطبان وظیفه دارند که از منابع مختلف، اخبار را پی بگیرند ــ خصوصاً باید اخبار سیاسی را از رسانه‌های مختلف، پیگیری کنند. وظیفۀ اخلاقیِ ماست که کارهایمان را براساسِ باورهایی انجام دهیم که کامل‌ و دستکاری‌نشده‌اند.

به‌نظرم، استدلالِ وُرسنیپ، قانع‌کننده است، اما سؤالاتی را هم به وجود می‌آورد. در روان‌شناسی و علوم شناختی می‌گویند که پیش‌فرض‌ها، در نتیجه‌گیری تأثیر دارند. کاش وُرسنیپ به این موضوع هم می‌پرداخت. او توضیح داد که جانبداری، در رسانه‌ها موج می‌زند؛ پس باید راه‌حلی هم ارائه می‌داد تا مخاطب، بداند چگونه خود را نجات دهد. وقتی همۀ رسانه‌ها، جانبدارانه اخبار را منتشر می‌کنند، فایده‌اش چیست که از رسانه‌های مختلف، اخبار را پیگیری کنیم؟

سؤال دیگرم این است که استفاده از چند منبع خبری، چگونه به ما کمک می‌کند؟ به‌عبارت دیگر، هر کدام از خبرگزاری‌ها، خبری را پوشش می‌دهد که به‌نفع جناحِ خودش است؛ یعنی قسمت‌هایی را که به سود خودش است، پررنگ می‌کند و قسمت‌هایی از خبر را که به ضررش است، حذف می‌کند. ما مجبوریم خبرگزاری‌های دیگر را هم پیگیری کنیم تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم. آن خبرگزاری دوم هم، مثل خبرگزاریِ اول عمل می‌کند. نتیجه‌اش می‌شود این‌که ما از یک اتفاق، دو روایتِ متضاد می‌بینیم، چون همۀ رسانه‌ها، اخبار را جانبدارانه پوشش می‌دهند. اخبار هواشناسی را در نظر بگیرید. دربارۀ همین موضوعِ ساده هم می‌بینیم که خبرگزاری‌ها، اخبار متضادی را منتشر می‌کنند! حتی دربارۀ هواشناسی هم باید موضعِ سیاسیِ یک خبرگزاری را بدانیم تا بفهمیم حرفِ کدام‌شان، به واقعیت نزدیک‌تر است، چه برسد به اخبار سیاسی. هرچه مخاطبان، از منابع خبریِ بیشتری استفاده کنند، خبرگزاری‌ها هم جانبدارانه‌تر اخبار را پوشش می‌دهند. در واقع، چون خبرگزاری‌ها می‌دانند مخاطبان‌شان، حرف آن‌ها را تمام‌وکمال نخواهند پذیرفت، مجبور می‌شوند بی‌طرفی را کنار بگذارند تا خبرگزاریِ رقیب‌شان، نتواند ذهن مخاطب را شست‌وشو دهد. در نتیجه، با این‌که اخلاق رسانه‌ای، خبرنگار را به بی‌طرفی سوق می‌دهد، اما واقعیات جامعه، خبرنگار را به جانبداری متمایل می‌کند.

با این‌که نقدها و اشکالاتی را بیان کردم، از ارزشِ این کتاب، کم نمی‌شود. این کتاب، پُر از استدلال‌هایی‌ است که هم دقیق‌اند، هم برای اولین‌بار مطرح شده‌اند. همچون دیگر کتاب‌ها در حوزۀ اخلاقِ کاربردی، این کتاب هم برای فیلسوفان، اطلاعات مفیدی دربردارد؛ حتی مردم عادی هم می‌توانند این کتاب را بخوانند و از مطالبش بهره‌مند شوند. مطالعۀ این کتاب برای پژوهشگران و کارآموزانِ خبرنگاری، خالی از لطف نیست. حواس‌تان باشد که سه‌چهار مقاله از این کتاب، مطالب علمی و تخصصی بیان کردند، اما بقیه‌شان ساده‌اند و قابل‌فهم برای همه.