مجازات در ملأ عام

پیشنهاد سردبیر

اجرای مجازات شلّاق کارگران در ملأ عام، در روزهای گذشته موجی از اعتراض و نارضایتی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف به بار آورده است. از آن جا که احتمالاً همگان از این ماجرا و ابعاد آن خبر دارند یا در صورتِ بی‌خبری می‌توانند از طریق خبرگزاری‌های مختلف از آن مطّلع شوند، دربارۀ جزئیات ماجرا شرح و تفصیلی نمی‌دهم و یکراست به سراغ مسئلۀ اصلیِ این نوشتار مختصر می‌روم. در مورد اتّفاق اخیر، سه پرسش مطرح است: اوّلی حقوقی است، دوّمی جامعه‌شناختی، و سوّمی اخلاقی. مسئلۀ اصلی من پرسش سوّم است: آیا مجازات در ملأ عام از منظر اخلاقی درست است؟ 

نکتۀ مهم این است که بدون بررسیِ دقیقِ تأثیری که تحقیر موجود در حکم قضایی بر افراد، استانداردهای اجتماعی و برداشت اعضای جامعه از حقوق بشر می‌گذارد، چنین احکامی را نهادینه نکنیم و اعضای آسیب‌پذیرِ جامعه را در معرض سوء استفادۀ نظام‌مند قرار ندهیم. ((

Benoliel, Barbara, 2006. Public Humiliation as a Mitigator in Criminal Sentencing. p. 8

گفتنی است که این اثر رسالۀ دانشگاهی نویسنده در دانشگاه والدن است.))

باربارا بنولیل

جامعۀ شایسته جامعه‌ای است که نهادهای آن مردم را تحقیر نمی‌کنند. ((

Margalit, Avishai, 1996. The Decent Society. Harvard University Press. p. 1.

کتاب آویشای مارگالیت امروزه به کتابی کلاسیک در باب جامعۀ عادلانه و جامعۀ شایسته، و انواعِ مفاهیم کرامت، احترام، تحقیر و … بدل شده است.))

آویشای مارگالیت

من دریافتم که تحقیر شخص دیگر باعث می‌شود که او بی‌جهت گرفتار سرنوشتی تحمّل‌ناپذیر شود. ((بنگرید به منبع مذکور در یادداشتِ ارجاعیِ شمارۀ 1 مقالۀ زیر:

Torres, Walter J.; Bergner, Raymond M. (June 2010). “Humiliation: Its Nature and Consequences”. “American Academy of Psychiatry and the Law”.

مقالۀ فوق در آدرس اینترنتی زیر در دسترس است:

 http://www.jaapl.org/content/38/2/195.full))

نلسون ماندلّا

اجرای مجازات شلّاق کارگران در ملأ عام، در روزهای گذشته موجی از اعتراض و نارضایتی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف به بار آورده است. از آن جا که احتمالاً همگان از این ماجرا و ابعاد آن خبر دارند یا در صورتِ بی‌خبری می‌توانند از طریق خبرگزاری‌های مختلف از آن مطّلع شوند ((شرحی از ماوقع را می‌توان در خبرگزاری ایلنا خواند. بنگرید به مطلبی با عنوان «اجرای حکم پرداخت جزای نقدی و شلّاق 17 کارگر معدن طلای «آق درّه»»، در خبرگزاری ایلنا.))، دربارۀ جزئیات ماجرا شرح و تفصیلی نمی‌دهم و یکراست به سراغ مسئلۀ اصلیِ این نوشتار مختصر می‌روم. در مورد اتّفاق اخیر، سه پرسش مطرح است: اوّلی حقوقی است، دوّمی جامعه‌شناختی، و سوّمی اخلاقی. مسئلۀ اصلی من پرسش سوّم است: آیا مجازات در ملأ عام از منظر اخلاقی درست است؟ پاسخ منفی است. پیش از شرح این مطلب، نخست دو مسئلۀ اوّل و دوّم را به اختصار توضیح می‌دهم.

پرسش اوّل این است: از مجازات شلّاق در ملأ عام که بگذریم، آیا سایر مجازات‌های مختلفی که برای کارگران تعیین شده است، عادلانه است؟ روشن است که بدون اطّلاعِ کامل از همۀ حوادثی که در این ماجرا رخ داده است، نمی‌توان در مورد عادلانه بودنِ چنین حکمی نظر داد. بنابراین، من در باب عادلانه یا غیرعادلانه بودن حکم اخیر داوری نمی‌کنم. در عوض، سؤال دیگری می‌پرسم که از جهاتی با عادلانه یا ناعادلانه بودنِ این حکم مرتبط است: چرا با این که عموم افراد از جزئیات ماجرا و پرونده بی‌خبراند، این همه در شبکه‌های اجتماعی از ناعادلانه بودنِ این حکم و حکم‌های نظیر آن سخن می‌رود؟ پاسخ روشن است: از آن جا که قضات منتخب مردم نیستند، برخی افراد به احکام دادگاه‌ها در چنین مسائلی اعتماد چندانی ندارند. بگذارید این مطلب را با مثالی روشن کنیم. در کنفدراسیون سوئیس، قضاتِ دادگاه‌های بخش و دادگاه‌های صلح با انتخاب مردم منصوب می‌شوند. اعضای دادگاه فدرال را مجلس فدرال انتخاب می‌کند و قضات کانتون‌ها منتخبِ قوۀ مقننۀ هر کانتون هستند. ((قاضی (شریعت‌پناهی)، ابو الفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، چ پانزدهم، 1383، ص 276.)) در چنین جامعه‌ای که مردم تا بدین حد در انتخاب قضات دخیل‌اند، افراد اعتماد بیشتری به احکام دادگاه‌ها خواهند داشت چرا که قضات برآمده از انتخاب خود مردم هستند. بنابراین، انتخابی بودنِ قضات و امکانِ داوری در باب عملکرد آن‌ها در ادوار انتخابات دو ثمرۀ مهم دارد: تحقّقِ هر چه بیشتر مردم‌سالاری، و نیز اعتماد بیشتر به احکام قضایی. اگر قضات انتخابی باشند، پس از هر حکم قضایی شاهد چنین اعتراض‌های گسترده در اینجا و آنجا نخواهیم بود. نه تنها در این خواسته هیچ عنصر نامعقولی وجود ندارد، بلکه این خواسته یکی از لوازم عقلانیّت ابزاری است: اگر خواهان وفاق و همسویی دولت و ملّت هستیم و اگر کاهش تنش‌های اجتماعی را خواستاریم، راهش این است که اعتماد بیشتری به مردم بکنیم و به انتخاب آن‌ها ارج نهیم.

بنابراین، انتخابی بودنِ قضات و امکانِ داوری در باب عملکرد آن‌ها در ادوار انتخابات دو ثمرۀ مهم دارد: تحقّقِ هر چه بیشتر مردم‌سالاری، و نیز اعتماد بیشتر به احکام قضایی.

پرسش دوّم ما جامعه‌شناختی است. فرض کنیم کارگران مرتکب جرم شده‌اند و همۀ مجازات‌های تعیین‌شده عادلانه است. (البته به استثنای مجازات شلّاق در ملأ عام که حتّی با فرضِ مجرم بودنِ کارگران هم مجازاتی غیراخلاقی است). چرا کارگران با این که از عواقب احتمالی اعمال خود باخبر بوده‌اند، دست به چنین اعمالی زده‌اند؟ به نظرم پاسخ این است که کارگرانِ ناراضی از دستمزد یا بیکاری، برای اعتراض به وضعیّت خود راهی جز این اعمال نداشته‌اند. و حال پرسش این است: با چه سازوکاری می‌توان از بروز چنین رفتارهایی که از سر استیصال انجام می‌شود جلوگیری کرد؟ پاسخ روشن است: به رسمیّت شناختنِ حقّ اعتصابِ قانونی چنان که اصل 27 قانون اساسی آن را به رسمیّت شناخته است. باز هم اقتضای عقلانیّت ابزاری این است که اگر خواهان حلّ و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستیم، باید حقوق مندرج در قانون اساسی را به جد بگیریم. اعطای حقّ اعتصاب در چنین مواردی نه تنها از بروز نزاع‌های فیزیکی می‌کاهد، بلکه ماجرا را در همان مرحلۀ گفتگو خاتمه می‌دهد و کار به دادگاه و مشکلات اجتماعیِ ناشی از احکام صادره نمی‌رسد. پاسخ‌های ما به دو پرسش حقوقی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که عقلانیّت تا چه حد در عملکرد مسئولان نمود و ظهود دارد.

امّا بپردازیم به پرسش سوّم که پرسش اصلی ماست: آیا مجازات در ملأ عام که در عرف حقوقی از آن به «تحقیر عمومی» ((Public Humiliation)) یاد می‌شود، عملی اخلاقی است؟ بحثی نیست که برخی قوانین موضوعۀ ما ندرتاً مجازات در ملأ عام را پذیرفته‌اند و صدور حکم مجازات در ملأ عام در رویّۀ حقوقی ما هم عملی جاافتاده بوده است. امّا همه می‌دانیم که هر آنچه در قوانین موضوعه آمده یا در رویّۀ قضایی ساری و جاری است عادلانه و درست نیست، و حق و بلکه تکلیفِ هر شهروندی است که در باب سازگاریِ قوانین موضوعه و رویّۀ قضایی با قانون اساسی و نیز تصوّر خود از حقّ و عدالت بیندیشد. اگر ما پوزیتیویست اخلاقی و حقوقی نباشیم، یعنی هر آنچه را در قوانین مندرج است عادلانه و حق ندانیم، در آن صورت می‌توانیم بپرسیم که آیا رویّۀ فعلی رویّه‌ای عادلانه است؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که منظور من از مجازات در ملأ عام آن دسته از مجازات‌ها است که مجرم پس از مجازات زنده می‌ماند. بنابراین، مجازات اعدام در ملأ عام از بحث من بیرون است. استدلالی که برای غیراخلاقی بودنِ مجازات در ملأ عام می‌آورم ناظر به مجازاتی است که مجرم پس از مجازات زنده می‌ماند. بحث از مجازات اعدام در ملأ عام نیازمند بحث جداگانه‌ای است.

استدلال من در دفاع از غیراخلاقی بودنِ مجازات در ملأ عام بسیار ساده است: مجازات در ملأ عام نافیِ کرامتِ انسانی است. اعلامیّۀ جهانی حقوق بشر (دیباچه، بند 1 و بند 5) و قانون اساسی (اصل 2) «کرامت و ارزش والای انسان» را به رسمیّت شناخته‌اند. از این منظر، هر قانون و رویّه‌ای که نافی و ناقض کرامت بشری باشد ناعادلانه و محکوم است. امّا چرا معتقدم مجازات در ملأ عام نافی کرامت بشری است؟ در اینجا مجال آن نیست تا در باب مکاتب فلسفیِ فایده‌باورانه، سزاگرایانه، ترکیبی و … که در باب توجیه اخلاقیِ مجازاتِ حقوقی نظرپردازی کرده‌اند توضیح مبسوطی دهم. ((

برای ملاحظۀ بحثی در باب «جواز اخلاقی مجازات» بنگرید به مدخلی با همین عنوان در دایره المعارف اینترنتی فلسفه در آدرس زیر:

http://www.iep.utm.edu/m-p-puni/)) نکتۀ مهمّی که از تأمّل در این مکاتب حاصل می‌شود این است که اوّلا «تحقیر قضایی و عمومیِ هر فردی در تضادّ با هدف توانمندسازی و احیای بزهکار در جهت بازگشت به فضای اجتماع است»، ثانیاً، تحقیر عمومیِ بزهکار «تجاوزی خشونت‌آمیز به بزهکار و فراتر از مجازات معقولِ» مجرم است، و ثالثاً، که از همه مهم‌تر است، «محکوم کردنِ قضایی بزه و جرم غیر از محکوم کردن مجرم در مقام انسان است»، زیرا «در حالی که محکوم کردنِ بزه پذیرفتنی است، تحمیل شرایطی اضافی که مجرم را هر چه بیشتر تحقیر می‌کنند» عملی غیراخلاقی و نافی کرامت بشری است. ((بنگرید به منبع مذکور در پی‌نوشت شمارۀ 1، ص 3 و ص 8.)) هدف مجازات آن است که عمل مجرمانه را محکوم کند و آن را در نظر مردمان زشت و ناپسند جلوه دهد. قرار نیست با عمل مجازات، بزهکاران را تحقیر کنیم و احساس شخصیّت و کرامت انسانی ـ اخلاقی را از آنان بستانیم. تحقیقات تجربی نشان داده است که آن‌هایی که چنین در ملأ عام تحقیر می‌شوند، گرفتار اصناف مشکلات روانی چون فقدان منزلت و ناتوانی‌های رفتاریِ ناشی از آن، نومیدی، فکر خودکشی، حسّ بی‌ارزش بودن و … می‌شوند. ((بنگرید به مقالۀ مذکور در پی‌نوشت شمارۀ 3.)) البتّه در این مورد خاص، نیاز چندانی به تحقیقات اجتماعی نیست و درون‌نگریِ روان‌شناختی می‌تواند پیامدهای مجازات در ملأ عام را آشکار کند. کافی است هر کس تصوّر کند که او را در میدان عمومی شهر و در پیشِ چشمِ خیل مردمان، لخت و عور شلّاق زده‌اند. جا دارد جملۀ معروف مهاتما گاندی را هم به یاد آوریم که «ما از بدی بیزاریم نه از بدکاران». این جمله که شاید در نظر اوّل تناقض‌آمیز به نظر بیاید، واجد نکتۀ مهمّی در باب مجازات است. هدف ما از مجازات آن نیست که مجرم را با تحقیر و تخفیف از اجتماع مطرود کنیم؛ هدف مجازات همانا محکوم کردن فعل غیراخلاقی و غیرقانونی است.

هدف مجازات آن است که عمل مجرمانه را محکوم کند و آن را در نظر مردمان زشت و ناپسند جلوه دهد. قرار نیست با عمل مجازات، بزهکاران را تحقیر کنیم و احساس شخصیّت و کرامت انسانی ـ اخلاقی را از آنان بستانیم.

لبّ سخن این است که هر کسی فقط باید مجازات عملش را دریافت کند و مجازاتِ هیچ عملی تحقیر و تخفیف شخص و از میان بردنِ احساس شخصیّت و کرامت او نیست. بنا نیست هر فردی را که مرتکب بزهی شده است با خفّت و خواری از زندگی دوباره در جامعه محروم کنیم. بزهکاران باید دوباره در جامعه زندگی کنند و تحقیر و تخفیف آن‌ها در ملأ عام زندگی پس از مجازاتِ آن‌ها را دشوار می‌کند. اگر جملۀ معروف و کلیشه‌ایِ «انسان جایز الخطا است» را دائماً تکرار می‌کنیم، باید لوازم آن را هم بپذیریم. و یکی از لوازم این جمله این است که هیچ انسانی با خطا و بزه منزلت انسان بودن را از دست نمی‌دهد.

پاسخ دو ایراد مقدّر را هم بدهیم. شاید برخی بگویند مجازات در ملأ عام جنبۀ بازدارندگی دارد و احتمال ارتکاب جرم توسّط دیگران را کاهش می‌دهد. پاسخ این ایراد این است که اوّلاً کدام تحقیق اجتماعی نشان داده است که فی‌المثل مجازات کارگران بدین شکل احتمال ارتکاب چنین اعمالی را کم خواهد کرد؟ ثانیاً، مگر بازدارندگی می‌تواند توجیه‌گر هر نوع مجازاتی باشد؟

چه بسا برخی دینداران ایراد دوّمی را طرح کنند: یک مورد از مجازات در ملأ عام در متون دینی آمده است و بنابراین چنین کاری اخلاقاً مجاز است: در آیۀ 2 سورۀ نور آمده است که در هنگام مجازات زانی و زانیه «طائفه‌ای از مومنان» شاهد مجازات باشند. پاسخ نخست ما این است که این آیه دلالتی بر اجرای مجازات در ملأ عام ندارد و برخلاف تصوّر رایج، هدفِ شارع در این آیه چیزی از قبیل بازدارندگی نبوده است. ((

برای ملاحظۀ بحثی مبسوط‌تر در باب این مسئله، بنگرید به مطلبی با عنوان «مجازات در ملأ عام با کدام مجوّز؟» در آدرس اینترنتی زیر:

http://cshr.org.uk/

برای ملاحظۀ آرای برخی از افراد معمّم و مکلا در باب اساسِ دینیِ مجازات در ملأ عام، بنگرید به آدرس اینترنتی زیر:

http://www.khabaronline.ir/detail/177795/society/judiciary

آیۀ مورد اشاره در متن مقاله چنین است: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ»: «زن و مرد زناکار را به هر یک از آنان یکصد تازیانه بزنید، و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، در دین الهی، در حقّ آنان دچار ترحّم نشوید؛ و گروهی از مؤمنان در صحنۀ عذاب کشیدن آنان حاضر باشند» (ترجمۀ بها الدّین خرمشاهی).)) پاسخ دوّم ما به بعد تاریخی چنین احکامی باز می‌گردد. در اینجا نیازی نیست که در مورد توجّه به بستر تاریخیِ چنین احکامی شرح مستوفایی بدهیم. بسیاری از عالمان و نواندیشان دینی توضیحات مبسوطی در این باب داده‌اند. ((کتاب‌ها و مقالات ابوالقاسم فنایی در این زمینه کاملاً روشنگرند.)) از کسانی که بدونِ عنایت به زمینه و بستر نزول قرآن، چنین احکامی را در همۀ ادوار تاریخ ساری و جاری می‌دانند می‌خواهم که با مطالعۀ کتب تاریخی بستر نزول احکام را بشناسند و از مورّخانِ عهدِ باستانِ متأخّر بشنوند و بیاموزند که ایران و روم از سال 540 تا 630 میلادی درگیر جنگی بی‌وقفه و مدام بوده‌اند. ((

بنگرید به فصل اوّل کتاب زیر:

Donner, Fred. 2010. Muhammad and the Believers, at the Origins of Islam. Harvard University Press.)) و باز بشنوند و بیاموزند که در بین سال‌های 602 تا 630 میلادی، یعنی درست در همان زمانی که اسلام در شبه‌جزیره پا می‌گرفت و مستقر می‌شد، امپراتوری ساسانی و روم شرقی درگیر جنگی توانفرسا شده بودند که در آن همۀ اقوام و ملّت‌های خاورمیانۀ آن زمان، اعم از ایرانی و رومی و ترک و عرب ((منظورم از عرب‌ها، دو حکومت وابستۀ لخمیان و غسّانیان است نه اعراب مسلمانِ آن زمان. لخمیان به امپراتوری ساسانی وابسته بودند و غسّانیان به روم شرقی.)) و … و پیروان همۀ ادیان شرکت داشتند. و نیز فراموش نکنیم که در آن جوامع بدوی و قبیله‌ای فردیّت، خودمختاری و استقلالِ فرد هیچ معنا و محملی نداشتند تا مجازات در ملأ عام نافی و ناقض آن باشد. شکّی نیست که در چنین زمانۀ پر از جنگ و ستیزه که هر از گاه قومی و طایفه‌ای از گوشه‌ای از عالم سر برمی‌داشت و تاخت و تازی می‌کرد، و خشونت عریان در کوی و برزن سکّۀ رایج روزگار بود، مجازات در ملأ عام اهمیّت چشم‌نمایی نداشت. امّا در جامعه‌ای که برخی شهروندانش رفتار بی‌نزاکت و غیراخلاقی مجری تلویزیون با میهمان برنامه را تاب نمی‌آورند، چه جای آن است که کارگرانِ ناراضی از حقوق و دستمزدها و مستأصل از بیکاری و تهدیدِ آینده را (ولو به جرایمِ کرده) لخت و عریان در معابر و میادین تازیانه بزنیم؟ در هر صورت، لزومی ندارد کسی از منظر دینی نگران این مسئله باشد. تغییر مدام احکام اجتماعیِ دین در جامعۀ فعلی ما (نمونۀ آخرش، برابری دیۀ زن و مرد) گواه مدّعای ماست.

بد نیست به نکته‌ای دینی ـ عرفانی هم اشاره کنیم. نقل است که برخی عارفان گفته‌اند اگر با کسی که هفتاد نبی مرسل را به قتل رسانده است برخورد کردید، به او بگویید: «در مسجد تف نینداز»!!! ((

بنگرید به گفتگوی محمود مقدّسی با مصطفی ملکیان، در آدرس اینترنتی زیر:

 http://ethics-edu.blog.ir/post/)) این توصیۀ غریب با آنچه پیش از این آوردیم همنوا است. معنای این جمله آن است که هیچکس، ولو قاتل هفتاد نبی مرسل باشد، هنوز از دایرۀ انسانیّت بیرون نرفته است و می‌تواند مخاطب توصیۀ اخلاقی باشد. این دقیقۀ عرفانی به ما می‌آموزد که با مجازات‌های نافیِ کرامت بشری، هیچکس را از امکان اصلاح و بازگشت محروم نکنیم. آن همه تأکید بر توبه و استغفار در متون دینی مؤیّد همین معناست.

جمع‌بندی کنیم. مسئلۀ مجازات در ملأ عام ابعاد متنوّعی دارد. ((

برای ملاحظۀ برخی دیگر از ابعاد گوناگون این مسئله، بنگرید به آدرس اینترنتی زیر:

http://www.jamaran.ir/fa/n22144)) ما فقط به بعد اخلاقی و در حقیقت غیراخلاقی این مسئله نظر کردیم و حجّت آوردیم که مجازات در ملأ عام با اصل کرامت بشری منافات دارد. از این گذشته، نکته‌ای جامعه‌شناختی را طرح کردیم و گفتیم که علل بروز چنین اتفاقات ناگواری عدم اعطای حقّ اعتصاب بر اساس اصل 27 قانون اساسی است. و در باب عادلانه یا ناعادلانه بودنِ سایر مجازات‌ها در ماجرای اخیر (غیر از مجازات شلّاق در ملأ عام) سکوت کردیم. (داوری در این باب نیازمند اطّلاع دقیق از اتفاقات گذشته و جزئیات پرونده است.) در اینجا تنها این نکته را اضافه می‌کنم که خوب است جامعۀ قضایی ما هم مانند برخی نظام‌هایی قضاییِ دیگر احکام صادرۀ دادگاه‌ها را منتشر کند تا در معرضِ نقّادی و ارزیابی جامعۀ حقوقی و سایر شهروندان قرار گیرد. و نکتۀ آخر این که مدّت‌هاست مسائل مربوط به روابط کارگران، کارفرمایان و دولت به یکی از مناقشات اصلی در جامعۀ ما بدل شده است. حاجت به گفتن ندارد که تنها راه‌حلّ معقول و مؤثّرِ این مسئله گفتگوی طرفین در فضایی برابر، آزاد و به دور از تنگناهای فشار و اجبار است.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیانhttp://ethicshouse.ir
متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد

متن دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

مرتبط