دامپینگ اخلاقی؛ کابوس ناشناخته تحقیقات علمی جهان

با کندوکاو بیشتر و ردگیری مسیر تأمین تجهیزات تا شرکت‌‌های بزرگ و نام‌‌آور زیست‌‌فناوری در ایالات متحده، کم‌‌کم نشانه‌‌هایی نمایان شد که بر سازمان‌‌دهی یک اقدام ازپیش‌‌برنامه‌‌ریزی‌‌شده دلالت داشت تا ماجراجویی جاه‌‌طلبانه یک دانشمند خودسر. اینجا بود که برخی از احتمال سربرآوردن پدیده‌‌ای شوم با‌‌ نام «دامپینگ اخلاقی» سخن به میان آوردند.

دامپینگ اخلاقی چیست؟

دامپینگ اخلاقی به‌‌معنای انجام برخی از آزمایش‌‌‌‌های غیرقانونی یا خارج‌‌ازعرف یک کشور در کشوری دیگر با قوانین آسان‌‌تر یا نظارت ضعیف‌‌تر است. این پدیده بیشتر در میان پژوهشگران مقیم کشورهایی ثروتمند و با سطح فناوری بالاتر ولی گرفتار در قوانینی سخت‌‌گیرانه‌‌ موضوعیت دارد. دراین‌‌میان، بیشترین محدودیت‌‌ها نیز درمورد قوانین پزشکی دیده می‌‌شود که ارتباط مستقیم با سلامت و جان افراد جامعه دارد. بااین‌حال، موارد دیگری نیز مانند مطالعات انسان‌شناسی نیز دیده شده است که برای حساسیت‌‌زدایی در کشورهای دیگر انجام می‌‌شود. همان‌‌طور که علم به‌‌سرعت درحال درنوردیدن مرزهای سیاسی کشورهاست، نگرانی‌‌ها درمورد خطر وقوع دامپینگ اخلاقی (چه به‌‌صورت عامدانه و چه به‌صورت غیرعمدی) در حال افزایش است. یکی از دلایل افزایش گمانه‌‌زنی‌‌‌ها درمورد ردپای دامپینگ اخلاقی در پرونده‌ی‌ دکتر هی، کشف شواهدی مبتنی‌‌‌‌بر تشویق و همکاری یک پژوهشگر آمریکایی در پیشبرد این پروژه‌ جنجالی بوده است.

دامپینگ اخلاقی به‌‌معنای انجام برخی از آزمایش‌‌‌‌های غیرقانونی یا خارج‌‌ازعرف یک کشور در کشوری دیگر با قوانین آسان‌‌تر یا نظارت ضعیف‌‌تر است. این پدیده بیشتر در میان پژوهشگران مقیم کشورهایی ثروتمند و با سطح فناوری بالاتر ولی گرفتار در قوانینی سخت‌‌گیرانه‌‌ موضوعیت دارد.

این دانشمند خاطی، مایکل دیم از دانشگاه رایس در هوستون تگزاس است. دکتر دیم، استاد راهنمای دکتر هی در مقطع PHD در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بوده‌ و از آن زمان، به هم‌کاری با او ادامه داده ‌است. این دو دانشمند، نویسنده‌‌ی حداقل هشت مقاله منتشرشده و نیز چندین نسخه‌ درشرف انتشار هستند. همچنین نام دکتر دیم به‌‌همراه ۹ دانشمند چینی دیگر (ازجمله خود دکتر هی) در فهرست نویسندگان مقاله‌‌ای با نام «تولد دوقلوها پس از ویرایش ژنتیکی باهدف ایجاد مقاومت دربرابر HIV» آمده است. این همان مقاله‌‌ای است که دکتر هی پیش از اعلام رسمی فعالیت‌‌های خود در اجلاس هنگ‌‌کنگ، به ژورنال علمی نیچر تسلیم کرده بود و البته ویراستاران نیچر نیز این مقاله را رد کردند (و برخلاف روال مرسوم در مورد رد مقالات، حتی دریافت چنین مقاله‌‌ای را نیز تأیید نکردند).

در این پروژه از تکنیکی به نام CRISPR-Cas9 برای غیرفعال کردن ژن ( ccr5 پروتئینی که ویروس HIV با اتصال به آن، خود را وارد سلول می‌‌کند) استفاده شده است. یکی از دانشمندان چینی دخیل در این پروژه می‌‌گوید دکتر دیم ‌‌به‌‌عنوان عضوی از تیم پروژه بوده که طی آن از داوطلبان برای انجام چنین آزمایشی رضایت کتبی گرفته شده است. دکتر دیم در این رابطه اظهارنظری نکرده است؛ اما پس از مدتی، بیانیه‌ای از سوی وکلای وی بدین مضمون منتشر شد:

    مایکل دیم در گذشته فعالیت‌‌های نظری در ارتباط‌‌با اجرای تکنیک کریسپر در مورد باکتری‌‌ها داشته و همچنین مقاله‌ای را درمورد فیزیک crispr-Cas نوشته ‌است؛ بااین‌حال، دکتر دیم در جریان طراحی، اجرا، مطالعات یا آزمایش‌های مرتبط با ویرایش ژن با تکنیک crispr-Cas9 نقشی نداشته است. او اجازه‌‌ی ارسال دست‌‌نوشته‌‌های مربوط‌به ccr5 یا pcsk9  (یک پروتیین غیرمرتبط که در حمل کلسترول دخیل است) را به هیچ نشریه‌‌ای نداده است و نیز نویسنده‌‌ی اصلی یا همکار در هیچ‌‌یک از این دست‌نوشته‌‌ها نبوده است. دکتر دیم در چین نبوده و به‌‌تبع آن در زمان اخذ رضایت‌‌نامه مربوط‌به این آزمایش از والدین نوزادان حاضر نبوده است.

در آمریکا، کاشت جنین اصلاح‌شده‌‌ی ژنتیکی درون رحم زن ممنوع است. انجام این اقدام پزشکی نیاز به اخذ مجوز از اداره‌‌ی غذا و داروی این کشور خواهد داشت و چنین مجوزی نیز فعلا قابل‌‌صدور نیست. نادیده‌‌گرفتن این قانون، یک جرم فدرال محسوب می‌‌شود که ممکن است جریمه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار دلار و یک سال حبس به همراه داشته باشد.

بااین‌حال، حمایت از اجرای چنین تحقیقاتی در یک کشور دیگر، موضوعی کاملا متفاوت است. چنین اقدامی براساس قانون ایالات متحده، امری غیرقانونی محسوب نمی‌‌شود (هرچند اگر دکتر دیم بدون تأیید دانشگاه خود در این پروژه شرکت کرده باشد، همچنان اقدام او خلاف قوانین این کشور تلقی خواهد شد). دانشگاه رایس نیز اعلام کرده که هیچ‌‌گونه اطلاعاتی در مورد این قضیه ندارد؛ ولی تا آنجا که می‌‌داند هیچ‌‌یک از مراحل بالینی این آزمایش در ایالات‌متحده انجام نشده است. این دانشگاه درمورد جریان تحقیقات فعلی اظهارنظری نکرده و نه دکتر دیم و نه هیچیک از وکلای او درمورد اتهام ارتکاب دامپینگ اخلاقی نیز واکنشی نداشته‌‌اند.

پروژه‌‌ Trust

تا چندی پیش، آمریکا و کمیسیون اتحادیه‌‌ی اروپا، حمایت مالی از یک پژوهش سه‌ساله باارزش ۲.۷ میلیون یورو در زمینه‌‌ی دامپینگ اخلاقی را برعهده داشتند. پروژه‌‌ی Trust، حاصل هم‌کاری میان پژوهشگرانی از اروپا، آفریقا و آسیا بود که در سال گذشته به پایان رسید. این پروژه، نمونه‌های سابق کشف‌شده از وقوع دامپینگ اخلاقی را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال معرفی راهکارهایی برای پیشگیری از اتفاقات مشابه در آینده بود.

دوریس شرودر از دانشگاه سنترال لنکشیر در انگلستان که رهبری پروژه‌‌ی Trust را به‌‌عهده داشت، می‌‌گوید:

    گاهی‌‌اوقات این امر به‌‌خاطر فقدان آگاهی [از قوانین کشورهای دیگر] روی می‌‌دهد. گاهی نیز ریشه در استانداردهای دوگانه دارد. ما قطعا مواردی را نیز شاهد بوده‌‌ایم که در آن‌ها تلاشی آشکار برای دورزدن قانون در کشورهای اروپایی دیده شده است.

ژای ژائومی، مدیر اجرایی مرکز اخلاق زیستی در آکادمی علوم پزشکی چین در پکن (که معاون رئیس کمیته‌‌ی اخلاق در وزارت بهداشت نیز است)، از آنچه که پروژه‌‌ی Trust انجام داده‌ است، استقبال می‌کند. او می‌گوید: «مدیریت ضعیف اخلاقی در چین، این کشور را به مقصدی جذاب برای صادرات آزمایش‌‌های غیراخلاقی از جهان توسعه‌‌یافته تبدیل کرده است.» یکی از این موارد پرسروصدا در چین، پرونده‌‌ی سرجیو کاناورو، متخصص جراحی اعصاب از ایتالیا است که به‌‌دلیل مخالفت شدید با طرح‌های خود برای انجام پیوند سر انسان از دانشگاه خود در تورین ایتالیا استعفا داد. دکتر کاناورو با آگاهی از اینکه هیچ کشوری در اروپا یا آمریکای شمالی مجوز چنین پیوندی را نخواهد داد، به چین رفت و اکنون بر این باور است که این کشور به‌‌کلی با دنیای غرب متفاوت است و اخلاقیات در آن مفهومی متفاوت دارد.

در آنجا وی با همکاری رن ژیائوپینگ از دانشگاه پزشکی هاربین در عمل جراحی ارتوپدیک روی سگ‌‌ها، میمون‌‌ها و اجساد انسانی مشارکت کرد. وی حتی در سال گذشته قصد داشت که عمل پیوند سر یک بیمار فلج از گردن را به بدن یک جسد اهدایی انجام دهد که انجام آن، درست در لحظات آخر ازسوی وزارت بهداشت چین متوقف گردید. دکتر ژای می‌گوید:

    روش پیشنهادی براساس شواهد بسیار ضعیف علمی بود. این امر نه‌‌تنها به‌‌لحاظ اخلاقی غیرقابل‌قبول است؛ بلکه برخلاف قوانین چین نیز محسوب می‌‌شود.

دکتر کاناورو نیز معتقد است که آن‌‌ها نمی‌‌بایست پیش از انتشار مقالات مربوط‌به پژوهش‌های انجام‌شده روی سگ‌‌ها و اجساد انسانی، درمورد این برنامه اطلاع‌‌رسانی می‌‌کردند. چندین مورد مشابه از پدیده‌‌ی دامپینگ اخلاقی در آسیا و آفریقا گزارش شده است: چندین مطالعه‌‌ی موردی از این تخلفات در کتاب «هم‌کاری تحقیقاتی شمالی-جنوبی» (منتشر شده ازسوی Trust) آمده است. سه نمونه‌‌ی قابل‌توجه از موارد گزارش‌‌شده شامل آزمایش‌های بالینی موردحمایت مالی آمریکا است که بین سال‌‌های ۱۹۸۸ الی ۲۰۱۵ در هند رخ داده است. این اقدامات باهدف آزمایش کم‌‌هزینه‌‌ی روش‌‌های غربالگری سرویکال طراحی شده بودند. چنین آزمایشاتی به گروه‌های کنترل نیاز داشتند که این گروه در آمریکا متشکل از زنانی بود که تحت یک آزمایش غربالگری قرار گرفته بودند. بااین‌حال، طی آزمایش‌‌های انجام‌‌شده در هند، هیچ‌‌گونه آزمایش پاپ‌‌اسمیری درمورد گروه کنترل که متشکل از ۱۴۱ هزار زن بود، انجام نگرفت؛ این در حالی بود که رویه‌‌ی استاندارد کشور هند، انجام چنینی آزمایش‌هایی را الزامی دانسته بود (هرچند که رعایت عملی آن هم چندان مقدور نبود).

به‌‌عنوان بخشی از پروژه‌‌ی Trust، آقای چنلز و همکارانش به گروه‌هایی از مردم سان کمک کردند تا اولین آیین‌نامه‌ی اخلاقی ایجادشده توسط یک گروه بومی در آفریقا را توسعه دهند.

مورد دیگری که به‌واسطه‌‌ی تحقیقات پروژه‌‌ی Trust افشا گردید، پرونده‌ی مربوط‌‌به گروهی از مردم آفریقای جنوبی با نام «سان» است که به‌‌دلیل شیوه‌‌ی زندگی مبتنی بر شکار، زبان‌ عجیب و هنر باستانی صخره‌‌نگاری خود بسیار شناخته شده‌ا‌‌اند. مقاله‌‌ای که در سال ۲۰۱۰ در ژورنال علمی نیچر درمورد اولین توالی ژنوم به‌‌دست‌‌آمده از این قوم منتشر شد، اعتراض بسیاری از این افراد این گروه را برانگیخت. به‌‌گفته‌‌ی راجر چتلز، وکیل حقوق بشر در دانشگاه استلنبوش از  آفریقای جنوبی، روش‌های رضایت‌‌سنجی پیش از انجام پژوهش، نامناسب تشخیص داده شده و برخی از عبارات مورداستفاده در این مقاله نیز (نظیر Bushmen به‌‌معنای مردمان بوته‌‌ای) توهین‌‌آمیز قلمداد شده است.

به‌‌عنوان بخشی از پروژه‌‌ی Trust، آقای چنلز و همکارانش به گروه‌هایی از مردم سان کمک کردند تا اولین آیین‌نامه‌ی اخلاقی ایجادشده توسط یک گروه بومی در آفریقا را توسعه دهند. این امر نیازمند مطالعه‌‌ی فرهنگ‌‌ سان‌‌ها، ژن‌ها و میراث آن‌‌ها برای ارائه‌‌ی پیشنهادها به هیئت بازبینی تعیین‌شده توسط جوامع سان است. همچنین در پایان این پروژه از پژوهشگران خواسته شده که با احترام با افراد رفتار کنند و بررسی کنند که چگونه پژوهش‌‌های آن‌ها می‌تواند درجهت منافع عمومی نظیر بهداشت محلی، آموزش و اشتغال قرار گیرند.

با تحلیل تخلفات روی‌‌داده در گذشته، پژوهشگران پروژه‌‌ی Trust توانسته‌‌اند مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را با نام «آیین‌نامه‌‌ی جهانی رفتار برای تحقیق در محیط‌هایی با منابع ضعیف» تدوین کنند. هدف از این دستورالعمل، افزایش آگاهی درباره‌‌ی شیوه‌های بد و شناسایی جرائم بالقوه است. اساس این آیین‌‌نامه آن است که بررسی‌های اخلاقی در تمامی کشورهای عضو انجام گیرد. به‌‌گفته‌‌ی دکتر شرودر، دو آژانس سرمایه‌گذاری اروپایی (متشکل از کمیسیون اتحادیه‌‌ی اروپا و مجمع آزمایش‌‌های بالینی کشورهای اروپایی و در حال توسعه) هم‌اکنون این آیین‌‌نامه را پذیرفته‌‌اند. در همین حال، در آمریکا نیز یک متخصص ویرایش ژنتیک با نام کیران ماسورونو از دانشگاه پنسیلوانیا پیشنهاد تشکیل یک دفتر ثبت بین‌المللی را داده تا کلیه‌ی تحقیقات مربوط‌به اصلاح ژنتیکی جنین‌های انسانی در آن ثبت‌وضبط شود؛ به‌‌‌‌شیوه‌‌ای که انتشار هرگونه مطالعه‌‌ای منوط به ثبت اولیه‌ی در این دفتر باشد.

شاید آخرین مورد غافلگیرکننده در مورد ماجرای کودکان اصلاح‌‌شده‌‌ی ژنتیکی این باشد که گویا قرار است دکتر دیم در ماه جاری، سمت جدید خود را به‌‌عنوان رئیس دانشکده‌‌ی مهندسی دانشگاه شهر هنگ‌کنگ بپذیرد. این پیشنهاد پیش از انتشار اخبار مربوط‌‌به تولد نوزادان اصلاح‌‌شده به وی ارائه شده بود. شایعات مرتبط‌‌با دخالت احتمالی دکتر دیم در این قضیه باعث شده ‌است که این دانشگاه حداقل تا زمان بسته‌‌شدن پرونده‌‌ی تحقیقات دانشگاه رایس، روند این انتقال را متوقف کند. بااین‌حال، دفتر روابط عمومی دانشگاه شهر هنگ‌‌کنگ هنوز اعلام نکرده که درصورت محرزشدن نقش دکتر دیم در این پروژه،  آیا این دانشگاه قرارداد خود با این دانشمند لغو خواهد کرد یا خیر. حتی دکتر دیم و وکلای او نیز در این رابطه اظهارنظری نداشته‌‌اند. اما یکی از اعضای هیات‌علمی این دانشگاه (که نخواست نامش فاش شود) می‌‌گوید درصورت اثبات اتهامات وارده‌‌بر دکتر دیم، وی قطعا با عواقب سنگین ناشی از خطایی نابخشودنی و نقض هنجارهای بین‌‌المللی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، وی قطعا جایی به‌‌عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه نخواهد داشت.

اگر بپذیریم ادعاهای مطرح‌شده درمورد وقوع دامپینگ اخلاقی در این پرونده‌های عمومی صحت دارد، پس اوضاع جاری در پژوهش‌های کمی محرمانه‌تر چگونه خواهد بود؟ آیا هنوز هم فکر می‌کنید «قانون» همچنان می‌تواند افساری مطمئن برای مهار پژوهش‌های علمی در دایره‌ی اخلاقیات باشد؟